دولة فلسطين

هيئة مكافحة الفساد

PALESTINIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION


قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته[1]

رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطـــــــــــــــــين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43 )منه،

وبعد الاطالع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظات الجنوبية،

والاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

وعلى أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته،

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/2018م،

وعلى الصلاحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

أصدرنا القرار بقانون الآتي:


[1] - قانون الأصلي، قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005

تعديل (1) : قرار بقانون رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م

تعديل (2) :قرار بقانون رقم (13) لسنة 2014م بشان تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م

تعديل (3) : قرار بقانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

تعديل (4):قرار بقانون رقم (37) لسنة 2018

المادة(1) مكرر 1
تعاريف الاحكام المستندة: 3

[2]

الدولة: دولة فلسطين.

المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.

الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.

المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

الموظف: أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من المشمولين بأحكام قانون الخدمة في قوى الامن أو يُعد في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً أو مكلفاً بخدمة عامة، بأجر أم بدون أجر، ويعتبر موظفاً لغايات الملاحقة، كل شخص مشمول في حكم المادة (2) من هذا القانون بالرغم مما ورد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

العائدات الإجرامية: كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة.

الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه: 


[2]   - عدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.


الفقرات

فقرة(1): الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. الاحكام المستندة: 3
فقرة(2): الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية. الاحكام المستندة: 3
فقرة(3): التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. الاحكام المستندة: 3
فقرة(4): استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. الاحكام المستندة: 1
فقرة(5): إساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية. الاحكام المستندة: 1
فقرة(6): التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.
فقرة(7): غسل الأموال الناتجة عن جرائم فساد المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الساري.
فقرة(8): الكسب غير المشروع.
فقرة(9): المتاجرة بالنفوذ
فقرة(10): إساءة استعمال السلطة.
فقرة(11): قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.
فقرة(12): عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي إلى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
فقرة(13): إعاقة سير العدالة.
الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القرار بقانون أو على زوجه أو على أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. المتاجرة بالنفوذ: قيام الموظف أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة. إساءة استعمال السلطة: قيام الموظف أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين. الواسطة والمحسوبية والمحاباة: قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته أو إخلاله بواجباته نتيجة لرجاء أو توصية أو لاعتبارات غير مهنية، كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي. تضارب المصالح: الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر أداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار. إعاقة سير العدالة: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفق أحكام هذا القرار بقانون، أو استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفق لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة(2) مكرر
الخاضعون لأحكام القانون الاحكام المستندة: 2

مادة (2)[3]

يخضع لأحكام هذا القرار بقانون: 


[3] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): رئيس الدولة ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. الاحكام المستندة: 1
فقرة(2): رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ومن في حكمهم. الاحكام المستندة: 1
فقرة(3): رئيس وأعضاء المجلس التشريعي. الاحكام المستندة: 1
فقرة(4): أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة. الاحكام المستندة: 1
فقرة(5): رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت. الاحكام المستندة: 1
فقرة(6): المحافظون، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها.
فقرة(7): الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومن في حكمهم.
فقرة(8): رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، والعاملون فيها، التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها.
فقرة(9): المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها.
فقرة(10): المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين والمصفون.
فقرة(11): رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية، ومن في حكمهم، والعاملون في أي منهم، حتى ولو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة.
فقرة(12): الأشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.
فقرة(13): أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة ذات طابع دولي.
فقرة(14): مسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة، والعاملون فيها.
المادة(3)
إنشاء هيئة مكافحة الفساد

مادة (3)[4]

إنشاء هيئة مكافحة الفساد


[4] عدلت الفقرات (10،6،3،1) من هذه المادة بموجب المادة (5) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها موازنة خاصة بها ضمن الموازنة العامة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق إبرام العقود والتقاضي، ويمثلها أمام المحاكم النائب العام أو من ينيبه، وتمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفي أية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه.
فقرة(2): يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، و يجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في كافة محافظات الوطن.
فقرة(3): يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويتقاضى رئيس الهيئة راتباً يعادل الراتب المخصص للوزير، ويتمتع بالامتيازات الممنوحة له.
فقرة(4): يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس المجلس التشريعي و رئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لله ثم للوطن و أن أحترم النظام الدستوري والقوانين و الأنظمة، وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق و أمانة والله على ما أقول شهيد".
فقرة(5): يعين رئيس الهيئة عددا كافياً من الموظفين و المستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها، ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم و جميع حقوقهم الوظيفية و المالية بموجب نظام خاص بذلك.
فقرة(6): استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة، يخضع موظفو الهيئة لأنظمة التقاعد السارية المفعول ويستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون.
فقرة(7): يشكل رئيس الهيئة مجلسا استشاريا من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل.
فقرة(8): يعين نائبا لرئيس الهيئة بناء على قرار من رئيس الدولة وتنسيب رئيس الهيئة، يتولى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.
فقرة(9): على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم و ممتلكات أزواجهم و أولادهم القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم، وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين ، ولدى المحكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة.
فقرة(10): تتكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة، وفقاً للموازنة المعتمدة لها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الهيئة، وكذلك من المساعدات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة.
المادة(4) مكرر
شروط تعيين رئيس الهيئة

مادة (4)[6]

شروط تعيين رئيس الهيئة

يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:


[6] - عدلت الفقرة (1) من هذه المادة بموجب المادة (6) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): أن يكون فلسطينيا .
فقرة(2): أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
فقرة(3): من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
فقرة(4): ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
فقرة(5): ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.
المادة(5)
شروط تعيين موظفي الهيئة

مادة (5)

شروط تعيين موظفي الهيئة

يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة:


الفقرات

فقرة(1): أن يكون فلسطينيا.
فقرة(2): أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
فقرة(3): من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
فقرة(4): ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة(6)
رئاسة الهيئة

مادة (6)[8]

رئاسة الهيئة


[8] - عدلت الفقرة (1) و ألغيت الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة ( 7) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): تكون مدة رئاسة الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
فقرة(2): لا يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إلا إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات و المهام الموكلة له، أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.
فقرة(3): يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس الدول في الحالات التالية: أ- الاستقالة المقبولة. ب- إذا فقد أحد شروط تعيينه. ج- فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.
المادة(7)
الحصانة الاحكام المستندة: 4

مادة (7)[11]

الحصانة


[11] عدلت هذه المادة بإضافة الفقرة (2) بموجب المادة  (10) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم. الاحكام المستندة: 4
فقرة(2): يتمتع موظفو الهيئة المختصون بجمع الاستدلال والتحريات، وأخذ الإفادات، بصفة مأموري الضابطة القضائية فيما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم، على أن يتم تحديدهم بموجب قرار من رئيس الهيئة. الاحكام المستندة: 4
المادة(8)
اختصاصات الهيئة

مادة (8)[12]

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بما يلي:


[12] -عدلت الفقرات (6،4،3،2) من هذه المادة بموجب المادة (11) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
فقرة(2): فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون وفق التشريعات السارية.
فقرة(3): التحري والاستدلال في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد.
فقرة(4): التحري والاستدلال في شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون.
فقرة(5): توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية و غير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد و آثارها على التنمية الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، وذلك من خلال: أ‌. جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور و أشكال الفساد و العمل على إيجاد قاعدة بيانات و أنظمة معلومات و تبادلها مع الجهات و الهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل و الخارج وفقا للتشريعات النافذة. ب .التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها. ج. التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة و مكافحة الفساد في المجتمع. د. العمل على تعزيز إسهام و مشاركة منظمات المجتمع المدني و المؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطرها وآثارها و تعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
فقرة(6): رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على ذلك.
فقرة(7): إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة.
فقرة(8): مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقا للإجراءات المرعية.
فقرة(9): التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.
فقرة(10): إعداد التقرير السنوي للهيئة.
المادة(9)
صلاحيات الهيئة

مادة (9)[13]

صلاحيات الهيئة

على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية و القوانين الأخرى ذات العلاقة، يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:


[13] - عدلت الفقرات (8،7،2،1) من هذه المادة و أضيفت الفقرة (9) إليها بموجب المادة (12) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري، وجمع الاستدلالات بشأنها، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحري والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة.
فقرة(2): ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون، وطلب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة احتياطاً، وطلب منعه من السفر، والطلب من الجهات المعنية وقفه عن العمل، وفق التشريعات السارية.
فقرة(3): استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.
فقرة(4): طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا للإجراءات القانونية النافذة.
فقرة(5): التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى.
فقرة(6): للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقا للأصول القانونية المتبعة.
فقرة(7): يحق للهيئة بواسطة نيابة جرائم الفساد، وحسب واقع الحال، أن تطلب من المحكمة وقف عن العمل كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، فيما عدا الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو أعضاء إداراتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، أو حل أي من هذه الهيئات، وتصفية أموالها، وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أي هيئة مماثلة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات.
فقرة(8): حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، من خلال نيابة جرائم الفساد ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولا تقام هذه الدعاوى من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون.
فقرة(9): بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور الانتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون.
فقرة(10): للهيئة أثناء إجراء التحري أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة بواسطة نيابة جرائم الفساد وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من ظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، وذلك لحين البت في الدعوى بحكم مبرم، وللمحكمة إبطال أو فسخ كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
المادة(9) مكرر
عنوان 1

fasdfdfsdfsdfdss

المادة(10)
تقديم بيان بأسماء المكلفين

مادة (10)

تقديم بيان بأسماء المكلفين

على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.

المادة(11)
إقرار الذمة المالية لرئيس الدولة

مادة (11)

إقرار الذمة المالية لرئيس الدولة


الفقرات

فقرة(1): يقدم رئيس الدولة إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها القانون.
فقرة(2): لا يجوز لرئيس الدولة أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته.
المادة(12)
محاكمة رئيس الدولة

مادة (12)

محاكمة رئيس الدولة 


الفقرات

فقرة(1): إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات فساد من قبل رئيس الدولة يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في الأهلية القانونية لرئيس الدولة وفقا للأصول الواردة في القانون الأساسي.
فقرة(2): يوقف رئيس الدولة عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه الاتهام، ويتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس الدولة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام، ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق، وتكون محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفقا للقانون.
المادة(13)
إحالة رئيس الوزراء و الوزراء إلى التحقيق

مادة ( 13)[16]

إحالة رئيس الوزراء و الوزراء إلى التحقيق

ملغاة


[13] - تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة (18/1) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010.


المادة(14)
التحقيق مع الوزراء

مادة (14)[17]

التحقيق مع الوزراء

ملغاة


[17] - تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة (18/1) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010.


المادة(15)
محاكمة أعضاء المجلس التشريعي

مادة (15)[18]

محاكمة أعضاء المجلس التشريعي

ملغاة


[18] - تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة (18/1) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010.


المادة(16)
إقرارات الذمة المالية

مادة (16)[19]

إقرارات الذمة المالية


[19] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (14) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.


الفقرات

فقرة(1): فيما عدا رئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تكلف الفئات التالية من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون بتقديم إقرارات بذممهم المالية للهيئة: أ. مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. ب. رؤساء المؤسسات والهيئات المدنية، وأعضاء مجالس إدارتها، إن وجدت، والعاملون فيها، ممن يحملون درجة مدير فأعلى. ج. الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، ممن يحملون درجة مدير فأعلى. د. رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى. ه. المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية. و. المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية. ز. السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي. ح. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها. ط. المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفين. ي. رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية والأندية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات، ومن في حكمهم، حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة. ك. الموظفون، والعاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون، ممن لديهم صلاحيات مالية أو حق التوقيع، وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمبيعات والجرد والإتلاف والإيجارات والكوتا، والعاملون في منح التراخيص والامتيازات، والفاحصون، والمراقبون، وأمناء المستودعات، والعاملون في الشؤون المالية.
فقرة(2): يتضمن الإقرار مجموع ما في ذمة المكلف، وذمة زوجه وأبنائه القصر، داخل فلسطين أو خارجها، من: أ. الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف. ب. الأموال المنقولة وغير المنقولة. ج. الأسهم والحصص في الشركات. د. السندات. ه. الأموال العينية. و. ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير. ز. كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه. ح. مجموع ما لديه من حقوق انتفاع. ط. أي مصادر أخرى للدخل.
فقرة(3): يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية: أ. الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة بتعبئة الإقرار. ب. إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات. ج. الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.
فقرة(4): فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تسري عليها الأحكام المحددة بالقانون الأساسي والتشريعات السارية، وللهيئة أن تطلب من محكمة العدل العليا الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم.
المادة(17)
الاشتباه بوجود جريمة فساد

مادة (17)

الاشتباه بوجود جريمة فساد


الفقرات

فقرة(1): إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (5) من هذا القانون باستثناء رئيس الدولة وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس الدولة بالنسبة لرئيس الوزراء ومستشاريه، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.
فقرة(2): إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس الدولة الأمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي الإحالة إلى المحكمة ، يقرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله ويحيل الأمر للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع.
المادة(18)
توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء

مادة (18)[20]

توفير الحماية للمبلغين والشهود والخبراء


[20] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (16) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.


الفقرات

فقرة(1): على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبها.
فقرة(2): 2. تتولى الهيئة توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية اللازمة للمبلغين، والشهود، والمخبرين، والخبراء، وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، في دعاوى الفساد، من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال الآتي: ‌أ. توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم. ‌ب. عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم وأماكن وجودهم. ‌ج. الإدلاء بأقوالهم وشهاداتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم. ‌د. حمايتهم في أماكن عملهم، وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو أي إجراء تعسفي، أو قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري لهم أو ينتقص من حقوقهم بسبب شهاداتهم أو إبلاغهم أو ما قاموا به من أعمال لكشف جرائم الفساد. ‌ه. توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة. ‌و. اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.
فقرة(3): يتم البت بطلبات توفير الحماية من الهيئة وفقا لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.
فقرة(4): تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين، والشهود، والخبراء، وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الهيئة.
فقرة(5): على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
فقرة(6): تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها.
المادة(19)
التبليغ عن جريمة الفساد

مادة (19)

التبليغ عن جريمة الفساد


الفقرات

فقرة(1): على كل موظف عام علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة بذلك.
فقرة(2): لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.
المادة(20)
طلب بيان مصدر الثراء

مادة (20)[21]

طلب بيان مصدر الثراء

ملغاة


[21] ألغيت بموجب المادة ((23) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(21)
إحالة الأوراق إلى النائب العام

مادة (21)[22]

إحالة الأوراق إلى النائب العام


إذا تبين من خلال التحريات وجمع الاستدلالات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد، يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم، إحالة الملف إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، والقوانين الأخرى ذات العالقة.


[22] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (15) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(22)
سرية إجراءات البحث والتحري

مادة (22)[23]

سرية إجراءات البحث والتحري


تعتبر الإجراءات المتخذة للبحث والتحري وفحص الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة.


[23] - عدلت هذ المادة بموجب المادة (17) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(23)
امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار

مادة (23)

امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار


إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا الامتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.

المادة(24)
طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء

مادة (24)[25]

طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء


لنيابة جرائم الفساد أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أي أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزاً احتياطياً، ولها أن تطّلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته، بعد أخذ الإذن من المحكمة المختصة، وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية، وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسباً من الخبراء. 


[25] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (19) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(25)
عقوبة جريمة الفساد

مادة (25)[26]

عقوبة جريمة الفساد


[26] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (20) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.


الفقرات

فقرة(1): إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار بقانون، يكون الشخص الاعتباري مسؤولا جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفقاً للقواعد المقررة في قوانين العقوبات النافذة.
فقرة(2): فيما لم يرد فيه نص في قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر ساري، يعاقب كل من أدين بجريمة فساد على النحو الاتي: أ. يعاقب كل من أدين بجريمة الكسب غير المشروع أو جريمة المتاجرة بالنفوذ بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، ورد الأموال المتحصلة منها. ب. يعاقب كل من أدين بجريمة (إساءة استعمال السلطة، أو قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلا، أو عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها، أو إعاقة سير العدالة) بالحبس من سنة حتى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، ورد الأموال المتحصلة من الجريمة.
فقرة(3): إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها، وعن المال المتحصل منها، أعفي من العقوبة المقررة لهذه الجريمة، على أن يقوم برد الأموال المتحصلة، وإذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها، تخفض العقوبة إلى النصف، ويعفى من عقوبة الغرامة.
فقرة(4): يكون التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة بحق من أدين بإحدى الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك.
فقرة(5): يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو الخبراء بالحبس مدة الا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني.
فقرة(6): دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب كل من اعتدى على أحد المبلغين أو الشهود أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني.
فقرة(7): يعاقب على الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (9/4 ) من القانون الأصلي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني.
المادة(26)
رد جريمة الفساد

مادة (26)

رد جريمة الفساد


الفقرات

فقرة(1): انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة.
فقرة(2): يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة (13) من هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.
المادة(27)
الإبلاغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق

مادة (27)[27]

الإبلاغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق

ملغاة


[27] - تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة (23) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(28)
عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

مادة (28) 
 عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار 


 كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.

المادة(29)
عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة

مادة (29)
 عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة


الفقرات

فقرة(1): كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
فقرة(2): يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ.
المادة(30)
عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة

مادة (30)
 عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة


 كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن جريمة فساد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة(31)
الحرمان من تولي الوظائف العامة

مادة (31)
الحرمان من تولي الوظائف العامة


 كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة.

المادة(32)
إيقاع عقوبات أخرى

مادة (32)
إيقاع عقوبات أخرى


 لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.

المادة(33)
عدم خضوع قضايا جرائم الفساد للتقادم

مادة (33)[28]

عدم خضوع قضايا جرائم الفساد للتقادم


لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بها.


[28] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (21) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(34)
إصدار الأنظمة

مادة (34)[30]

إصدار الأنظمة


يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.


[30] - تم تعديل هذه المادة بموجب المادة (24) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(35)
إلغاء بالتعارض

مادة (35)

إلغاء بالتعارض

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة(36)
التنفيذ والنفاذ

مادة (36)

التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميلادية.

الموافق: 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.


روحي فتوح


رئيس الدولة الفلسطينية

المادة(66)
المادة 6 مكرر مهام وصلاحيات رئيس الهيئة

مادة (6 مكرر)[9]

مهام وصلاحيات رئيس الهيئة



[9] - عدلت الفقرة (1/د) والفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ. تمثيل الهيئة لدى الغير. ب. الإشراف الإداري والمالي على الهيئة و الموظفين والعاملين فيها. ج. إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها. د. اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وفق الأصول المعمول بها. ه. تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها. و. إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره. ز. طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقا للقوانين ذات العلاقة. ح. إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ط. التوقيع على الاتفاقيات و العقود التي تبرمها الهيئة. ي. أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها.
فقرة(2): لرئيس الهيئة تفويض بعضاً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيا، ولمدة محدودة، وفي حدود القانون.
المادة(88)
عنوان 1

aaaaa

المادة(89)
عنوان 1

aaaaa

المادة(92)
العنوان 5

wwwww

المادة(99)
إنشاء محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد الاحكام المستندة: 1

مادة (9 مكرر1)[14]

إنشاء محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد


[14] - عدلت هذه المادة بموجب المادة (13) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت، وتنعقد من ثلاثة قضاة لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية وتكون الرئاسة لأقدمهم. الاحكام المستندة: 1
فقرة(2): تبدأ المحكمة بالنظر في أية دعوى ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من سبعة أيام، الا عند الضرورة، ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وينسحب ذلك على الاستئناف والنقض، ويخصص مجلس القضاء الأعلى هيئة استئناف أو أكثر للنظر في الطعون المقدمة بدعاوى الفساد. الاحكام المستندة: 1
فقرة(3): تنعقد المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة، وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين السارية، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون.
فقرة(4): تصدر المحكمة حكمها في أية دعوى ختمت فيها المحاكمة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط، لمدة لا تزيد عن سبعة أيام وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.
فقرة(5): على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، يجب على المتهم تقديم جميع دفوعه وطلباته دفعة واحدة في بدء المحاكمة، وقبل أي دفاع في الاساس بما فيها الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بالانقضاء، ويكون قرار المحكمة قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يكون الحكم الصادر بهذه الدفوع قابل للطعن بالنقض إلا مع الحكم الفاصل بالموضوع.
فقرة(6): الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية.
المادة(222)
وسائل خاصة لجمع الادلة

مادة (22 مكرر)[24]

وسائل خاصة لجمع الادلة


وفقاً للتشريعات السارية، ومن أجل تسهيل جمع الادلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو اتباع تحر خاص، كالترصد الالكتروني والاختراق على النحو المناسب، بإذن من النيابة المختصة وفقاً للقانون، وتكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها التي يخضع الأخذ بها لتقدير المحكمة.


[24] -  أضيفت هذه المادة بموجب المادة (18) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(333)
التعاون القضائي

مادة (33 مكرر)[29]

التعاون القضائي

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به التشريعات السارية، والمعاهدات والاتفاقيات و الترتيبات ذات الصلة، تقام علاقات تعاون قضائي ، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقيات في مجال التحريات والمتابعة والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


[29] - تم إضافة هذه المادة بموجب المادة (22) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.

المادة(666)
مادة (6 مكرر2) المحظورات

مادة (6 مكرر2)[10]

المحظورات

يمنع رئيس الهيئة ونائبه أثناء تولي المنصب من الآتي:


[10] - تم استحداث هذه المادة بموجب المادة (9) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.



الفقرات

فقرة(1): أن يتولى أي وظيفة أخرى.
فقرة(2): أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة، ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.
فقرة(3): أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة.
فقرة(4): أن يجمع بين الوظيفة في الهيئة وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية.
فقرة(5): أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس أي نشاط حزبي.
المادة(999)
انتداب أعضاء من النيابة العامة

مادة (9 مكرر2)[15]

انتداب أعضاء من النيابة العامة 

( ملغاة)


[15] - تم إلغاء هذه المادة بموجب المادة (23) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.