دولة فلسطين

هيئة مكافحة الفساد

PALESTINIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION

رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته

رئيس دولة فلسطين 

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه. 

وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، الساري في المحافظة الجنوبية،

والاطلاع على أحاكم قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، الساري في المحافظات الشمالية،

وعلى أحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته،

وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،

وعلى أحكام قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، 

وعلى أحكام القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعديلاته،

وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 09/10/2018م، 

وعلى الصلاحية المخولة لنا، 

وتحقيقاً للمصلحة العامة، 

وباسم الشعب العربي الفلسطيني، 

اصدرنا القرار بقانون الآتي:


المادة رقم (1)

تعاريف

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الدولة: دولة فلسطين.

رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين.

المجلس التشريعي: المجلس التشريعي الفلسطيني.

مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الفلسطيني.

الهيئة: هيئة مكافحة الفساد.

رئيس الهيئة: رئيس هيئة مكافحة الفساد.

المحكمة: هيئة المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد.

نيابة جرائم الفساد: النيابة العامة المتخصصة بالنظر في جرائم الفساد.

الموظف: أي شخص يشغل وظيفة عمومية أو من المشمولين بأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن، أو يعد في حكم الموظف العمومي وفقاً للقانون في المجالات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو الإدارية، سواء أكان معيناً أم منتخباً دائماً أو مؤقتاً أو مكلفاً بخدمة عامة، بأجر أم بدون أجر، ويعتبر موظفاً لغايات الملاحقة كل شخص مشمول في حكم المادة (2) من هذا القانون، بالرغم مما ورد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

الأموال والممتلكات: الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها.

العائدات الإجرامية: كل الممتلكات المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة. 

التسليم المراقب: الاجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات الفلسطينية المختصة، وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما، وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابها. 

الفساد: يعتبر فساداً لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون الجرائم المبينة أدناه:

1-    الرشوة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية

2-    الاختلاس المنصوص عليه في قوانين العقوبات السارية

3-    التزوير والتزييف المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية

4-    استثمار الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية

5-    اساءة الائتمان المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية

6-    التهاون في القيام بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية

7-    غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الساري

8-    الكسب غير المشروع

9-    المتاجرة بالنفوذ

10-    اساءة استعمال السلطة

11-    قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.

12-    عدم الاعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع تؤدي الى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها. 

13-    اعاقة سير العدالة 

الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة، ويعتبر كسباً غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لأحكام هذا القرار بقانون، أو على زوجة أو على أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن اثبات مصدر مشروع لها.

المتاجرة بالنفوذ: قيام الموظف أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشرة، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من ادارة أو سلطة عمومية على مزية غير مستحقة. 

اساءة استعمال السلطة: قيام الموظف أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكاً للقوانين.

الواسطة والمحسوبية والمحاباة: قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عن القيام بعمل من أعمال وظيفته أو إخلاله بواجباته لرجاء أو توصية أو لاعتبارات غير مهنية، كالانتماء الحزبي أو العائلي أو الديني أو الجهوي. 

تضارب المصالح: الوضع أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار الموظف بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه شخصياً أو أحد أقاربه أو أصدقائه المقربين، أو عندما يتأثر اداؤه للوظيفة العامة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.

إعاقة سير العدالة: استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال مجرّمة وفق أحكام هذا القرار بقانون، أو استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب لعرقلة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 


  1عدلت هذه المادة بموجب المادة (3) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (2)

الخاضعون لأحكام القانون

يخضع لأحكام هذا القرار بقانون:

1-    رئيس الدولة، ومستشاروه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة. 

2-    رئيس وأعضاء  مجلس الوزراء، ومن في حكمهم.

3-    رئيس وأعضاء المجلس التشريعي.

4-     أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.

5-    رؤساء المؤسسات والهيئات والأجهزة المدنية والعسكرية، وأعضاء مجالس ادارتها، إن وجدت.

6-    المحافظون  ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية، والعاملون فيها.

7-    الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، أياً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها، وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومن في حكمهم.

8-    رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، والعاملون فيها، التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها.

9-    المساهمون في الشركات غير الربحية، والعاملون فيها.

10-    المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفون.

11-    رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية، ومن في حكمهم، والعاملون في أي منها، حتى وإن لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة. 

12-    الاشخاص المكلفون بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي يتم تكليفهم به.

13-    أي شخص غير فلسطيني يشغل منصباً في أي من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة ذات طابع دولي.

14-    مسؤولو وأعضاء الجهات التي تساهم بها الدولة أو تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة، والعاملون فيها. 


2  عدلت هذه المادة بموجب المادة (4) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (3)

إنشاء هيئة مكافحة جرائم الفساد

1-    تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى "هيئة مكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويكون لها موازنة خاصة بها ضمن الموازنة العامة، وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وحق إبرام العقود والتقاضي، ويمثلها أمام المحاكم النائب العام أو من ينيبه، تمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفي أية أنظمة أو تعليمات تصدر بمقتضاه.

2-     يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في كافة محافظات الوطن.

3-     يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الدولة بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، ويتقاضى رئيس الهيئة راتباً يعادل الراتب المخصص للوزير، ويتمتع بالامتيازات والحقوق التقاعدية الممنوحة له. 4

4-    يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس الدولة وبحضور رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالية "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لله ثم للوطن وأن أحترم النظام الدستوري والقوانين والأنظمة، وأن أقوم بالمهام الموكلة لي بصدق وأمانة والله على ما أقول شهيد".

5-    يعين رئيس الهيئة عددا كافياً من الموظفين والمستشارين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها ويتم تحديد درجاتهم ورواتبهم ومكافآتهم وعلاواتهم وجميع حقوقهم الوظيفية والمالية بموجب نظام خاص بذلك.

6-     استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة، يخضع موظفو الهيئة لأنظمة التقاعد سارية المفعول ويستفيدون من التأمين الصحي الحكومي وفقاً للقانون.

7-     يشكل رئيس الهيئة مجلساً استشارياً من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستئناس برأيه فيما يعرض عليه من مسائل.

8-    يعين نائباً لرئيس الهيئة بناءً على قرار من رئيس الدولة وتنسيب رئيس الهيئة، يتولى نائب رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.

9-     على رئيس الهيئة وجميع العاملين فيها أن يفصحوا عن ممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأولادهم القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم، وتحفظ هذه الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملين، ولدى المحكمة العليا بالنسبة لرئيس الهيئة.

10-    تتكون الموارد المالية للهيئة من المبالغ السنوية التي تخصص لها في الموازنة العامة، وفقاً للموازنة المعتمدة لها من قبل مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الهيئة، وكذلك من المساعدات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة. 



3  عدلت الفقرات (1+3+6+10) من هذه المادة بموجب المادة (5) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018

4  عدلت بموجب المادة (2) من القرار بقانون رقم (27)  لسنة 2019



المادة رقم (4)

شروط تعيين رئيس الهيئة

يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:

1-     أن يكون فلسطينياً .

2-    أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.

3-    من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.

4-    ألا يقل عمره عن أربعين سنة.

5-    ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.



المادة رقم (5)

شرط تعيين موظفي الهيئة

يشترط فيمن يعين موظفاً في الهيئة:

1-    أن يكون فلسطينياً.

2-    أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.

3-     من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.

4-     ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.


5  عدلت هذه الفقرة بموجب المادة (6) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018 وبموجب المادة (3) من القرار بقانون رقم (9) لسنة 2019.  


المادة رقم (6)

رئاسة الهيئة

1-    تكون مدة رئاسة الهيئة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

2-    لا يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إلا إذا أدين بحكم قطعي بجرم الإخلال بالواجبات والمهام الموكلة له أو ارتكابه أي عمل يمس بالشرف أو الكرامة أو أي فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام هذا القانون.

3-     يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس الدولة في الحالات التالية:

‌أ.    الاستقالة المقبولة.

‌ب.    إذا فقد أحد شروط تعيينه.

‌ج.    فقدانه للأهلية القانونية بموجب قرار من المحكمة المختصة.



6  عدلت الفقرة (1) وتم الغاء الفقرة (4) من هذه المادة بموجب المادة (7) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (6) مكرر 1

مهام وصلاحيات رئيس الهيئة

1-    بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:

‌أ)    تمثيل الهيئة لدى الغير.

‌ب)    الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين والعاملين فيها.

‌ج)    إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.

‌د)    اقتراح الموازنة السنوية للهيئة، وتقديمها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها، وفق الأصول المعمول بها.

‌ه)    تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها في قرار تشكيلها.

‌و)    إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه لمجلس الوزراء لإقراره.

‌ز)    طلب انتداب أو إعارة أي من الموظفين للعمل لدى الهيئة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.

‌ح)    إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

‌ط)    التوقيع على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الهيئة.

‌ي)    أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة وتحقق أهدافها.

2-    لرئيس الهيئة تفويض بعض من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطيا، ولمدة محدودة، وفي حدود القانون. 



7  عدلت الفقرة (1/د) والفقرة (2) من هذه المادة بموجب المادة (8) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (6) مكرر 2

المحظورات

يمنع رئيس الهيئة ونائبه أثناء تولي المنصب من الآتي: 

1-    ان يتولى أي وظيفة أخرى. 

2-    ان يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة، ولو بطريقة غير مباشرة أو بطريقة المزاد العلني، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه.

3-    أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة.

4-    أن يجمع بين الوظيفة في الهيئة وعضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية. 

5-    أن يشغل أي منصب حزبي أو يمارس أي نشاط حزبي. 


8 تم اضافة هذه المادة بموجب المادة (9) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (7)

الحصانة

1-    وفقاً لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

2-    يتمتع موظفو الهيئة المختصون بجمع الاستدلال والتحريات، وأخذ الإفادات، بصفة مأموري الضابطة القضائية فيما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم، على أن يتم تحديدهم بموجب قرار من رئيس الهيئة. 


  9عدلت هذه المادة بموجب المادة (10) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (8)

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة بما يلي:

1-     حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.

2-     فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون وفق التشريعات السارية.

3-    التحري والاستدلال في الشكاوى التي تقدم عن جريمة فساد.

4-    التحري والاستدلال في شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون.

5-     توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، وذلك من خلال:

‌أ)    جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة.

‌ب)    التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها.

‌ج)    التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع.

‌د)    العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.

6-    رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والاشراف على ذلك. 

7-    إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة وإدارتها العامة.

8-    مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقاً للإجراءات المرعية.

9-    التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.

10-    إعداد التقرير السنوي للهيئة.



  10عدلت الفقرات (2و3و4و6) من هذه المادة بموجب المادة (11) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (9)

صلاحيات الهيئة

على الرغم مما ورد في قانون الإجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:

1-    تلقي التقارير والبلاغات والشكاوي بخصوص جرائم الفساد المقدمة لها ودراستها ومتابعتها، والقيام بأعمال التحري، وجمع الاستدلالات بشأنها، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحري والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة.

2-    ملاحقة كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون، وطلب حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة احتياطاً، وطلب منعه من السفر، والطلب من الجهات المعنية وقفه عن العمل، وفق التشريعات السارية.

3-    استدعاء الشهود والمعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو أي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجريمة فساد.

4-    طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو معلومات أو الاطلاع عليها أو الحصول على صور منها من الجهة الموجودة لديها بما في ذلك الجهات التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقاً للإجراءات القانونية النافذة.

5-    التنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد على أن يصدر قرار المصادرة بشأنها من المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

6-    للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات اللازمة لمتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة، وإذا تبين بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن الإخبار أو الشكوى الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم تحويل مقدمها إلى الجهات القضائية المختصة لمعاقبته وفقاً للأصول القانونية المتبعة.

7-    يحق للهيئة بواسطة نيابة جرائم الفساد، وحسب واقع الحال، أن تطلب من المحكمة وقف عن العمل كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة اعتبارية أخرى من الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، فيما عدا الإدارات العامة، إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جريمة من الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، أو حل أي من هذه الهيئات، وتصفية أموالها، وحرمان كل من له علاقة بالجريمة المرتكبة من تأسيس أية هيئة مماثلة، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارتها أو مديراً لها لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

8-    حق تحريك الدعاوى الخاصة بالجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، من خلال نيابة جرائم الفساد ومباشرتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، ولا تقام هذه الدعاوى من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز وقف الدعوى بعد تحريكها أو التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إلا في الحالات المحددة في القانون.

9-    بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة بإصدار قراراتها بالملفات المتابعة من قبلها فور الانتهاء من إجراءاتها المحددة في القانون.

10-    للهيئة أثناء إجراء التحري أن تطلب كإجراء مستعجل من المحكمة بواسطة نيابة جرائم الفساد وقف العمل بأي عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز إذا تبين لها من مظاهر البينة أنه تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً، وذلك لحين البت في الدعوى بحكم مبرم، وللمحكمة إبطال أو فسخ كل عقد أو اتفاق أو منفعة أو امتياز تم الحصول عليه نتيجة فعل يشكل فساداً مع مراعاة حقوق الغير حسن النية. 



  11عدلت الفقرات (1و2و7و8) من هذه المادة كما اضيفت الفقرة (9) بموجب المادة (12) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (9) مكرر 1

انشاء محكمة مختصة بالنظر في جرائم الفساد

1-    بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب من رئيس الهيئة تشكل هيئة محكمة متخصصة بالنظر في دعاوى الفساد أينما وقعت، وتنعقد من ثلاثة قضاة لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية، وتكون الرئاسة لأقدمهم.  

2-    تبدأ المحكمة بالنظر في أي دعوى ترد إليها خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتعقد جلساتها لهذا الغرض في ايام متتالية، ولا يجوز تأجيل المحاكمة لأكثر من سبعة أيام، إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وينسحب ذلك على الاستئناف والنقض، ويخصص مجلس القضاء الأعلى هيئة استئناف أو أكثر للنظر في الطعون المقدمة بدعاوى الفساد. 

3-     تنعقد هيئة المحكمة في مدينة القدس أو في أي مكان آخر يعينه رئيس المحكمة، وتطبق على جلساتها وكيفية اتخاذ قراراتها الأحكام والإجراءات المحددة في القوانين السارية، فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون.

4-    تصدر المحكمة حكمها في أي دعوى ختمت فيها المحاكمة خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ المحاكمة وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط، ولمدة لا تزيد على سبعة أيام وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي.

5-    على الرغم مما ورد في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين الأخرى ذات العلاقة، يجب على المتهم تقديم جميع دفوعه وطلباته دفعة واحدة في بدء المحاكمة، وقبل أي دفاع في الأساس بما فيها الدفع بعدم الاختصاص أو بعدم القبول أو بالانقضاء، ويكون قرار المحكمة قابلاً للاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ولا يكون الحكم الصادر بهذه الدفوع قابل للطعن بالنقض إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع.

6-    الأحكام الصادرة عن المحكمة تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية.



المادة رقم (9) مكرر 2

ندب اعضاء من النيابة العامة

ملغاة

 13 تم الغاء هذه المادة بموجب المادة (23) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018.


المادة رقم (10)

تقديم بيان بأسماء المكلفين

على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.


المادة رقم (11)

إقرار الذمة المالية لرئيس الدولة

1-    يقدم رئيس الدولة إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها القانون.

2-    لا يجوز لرئيس الدولة أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته.



المادة رقم (12)

محاكمة رئيس الدولة

1-    إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات لجريمة الفساد من قبل رئيس الدولة يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في الأهلية القانونية لرئيس الدولة وفقا للأصول الواردة في القانون الأساسي.

2-     يوقف رئيس الدولة عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه الاتهام، ويتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس الدولة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام، ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق، وتكون محاكمة رئيس الدولة أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى وفقا للقانون.



المادة رقم (13)

إحالة رئيس الوزراء والوزراء إلى التحقيق

ملغاة

  14تم الغاء هذه المادة بموجب المادة (18/1) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010.


المادة رقم (14)

التحقيق مع الوزراء

ملغاة

  15تم الغاء هذه المادة بموجب المادة (18/1) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010.


المادة رقم (15)

محاكمة أعضاء المجلس التشريعي

ملغاة

  16تم الغاء هذه المادة بموجب المادة (18/1) من القرار بقانون رقم (7) لسنة 2010.


المادة رقم (16)

إقرارات الذمة المالية

1-    فيما عدا رئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تكلف الفئات التالية من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون بتقديم إقرارات بذممهم المالية للهيئة:

‌أ)    مستشارو رئيس الدولة، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة.

‌ب)    رؤساء المؤسسات والهيئات المدنية، وأعضاء مجلس ادارتها، إن وجدت، والعاملون فيها، ممن يحملون درجة مدير فأعلى. 

‌ج)    الموظفون العامون المعينون بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف المدنية على موازنة إحدى الدوائر الحكومية، ممن يحملون درجة مدير فأعلى. 

‌د)    رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومنتسبوها، ممن يحملون رتبة مقدم فأعلى.

‌ه)    المحافظون، ونوابهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية. 

‌و)    المستشارون القانونيون في المؤسسات والهيئات المدنية والعسكرية.

‌ز)    السفراء، ونوابهم، والقناصل، والأشخاص الملحقون في العمل الدبلوماسي.

‌ح)    رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات التي تكون الدولة أو أي من مؤسساتها مساهماً فيها.

‌ط)    المحكمون، والخبراء، والحراس القضائيون، ووكلاء الدائنين، والمصفين.

‌ي)    رؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات الخيرية والتعاونية والهيئات الأهلية والأندية، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والاداري، والأحزاب والنقابات والاتحادات، ومن في حكمهم، حتى لو لم تكن تتلقى دعماً من الموازنة العامة.

‌ك)    الموظفون، والعاملون في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون، ممن لديهم صلاحيات مالية أو حق التوقيع، وأعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمبيعات والجرد والإتلاف والايجارات والكوتا، والعاملون في منح التراخيص والامتيازات، والفاحصون، والمراقبون، وأمناء المستودعات، والعاملون في الشؤون المالية.

2-    يتضمن الاقرار مجموع ما في ذمة المكلف، وذمة زوجه وأبنائه القصر، داخل فلسطين أو خارجها، من: 

‌أ)    الأرصدة النقدية المحتفظ بها شخصياً أو لدى المصارف.

‌ب)    الأموال المنقولة وغير المنقولة.

‌ج)    الأسهم والحصص في الشركات.

‌د)    السندات.

‌ه)    الأموال العينية.

‌و)    ما يكون لهم من حقوق، وما عليهم من ديون قبل الغير.

‌ز)    كافة الوكالات والتفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه.

‌ح)    مجموع ما لديه من حقوق انتفاع. 

‌ط)    أي مصادر أخرى للدخل.

3-    يلتزم المكلف بتقديم الإقرارات، وفقاً للمواعيد الآتية: 

‌أ)    الإقرار الأول: خلال ستين يوماً من تاريخ توليه المسؤولية أو من تاريخ تكليفه من قبل الهيئة بتعبئة الإقرار.

‌ب)    إقرار دوري: خلال ستين يوماً من نهاية فترة كل إقرار، والبالغة خمس سنوات.

‌ج)    الإقرار النهائي: خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القرار بقانون.

4-    فيما يتعلق بإقرارات الذمة المالية الخاصة برئيس الدولة، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، تسري عليها الأحكام المحددة بالقانون الأساسي والتشريعات السارية، وللهيئة أن تطلب من محكمة العدل العليا الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم. 



  17عدلت هذه المادة بموجب المادة (14) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (17)

الاشتباه بوجود جريمة فساد

1-    إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4) من المادة (5 (من هذا القانون باستثناء رئيس الدولة وجود شبهات قوية على ارتكاب أحد الجرائم المشمولة في هذا القانون يحيل رئيس الهيئة الأمر إلى رئيس الدولة بالنسبة لرئيس الوزراء ومستشاريه، وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.

2-    إذا تبين وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة أحد الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون يحيل رئيس الدولة الأمر إلى المجلس التشريعي لمباشرة إجراءات التقصي والتحقيق، وإذا قرر المجلس بالأغلبية المطلقة أن هذه الشبهات تستدعي الإحالة إلى المحكمة، يقرر رفع الحصانة عن رئيس الهيئة ووقفه عن عمله ويحيل الأمر للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع.



المادة رقم (18)

توفير الحماية للمبلغين والشهود

1-    على كل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد مرتكبة من أحد الخاضعين لأحكام هذا القرار بقانون، أن يقدمها الى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى مكتوبة ضد مرتكبها. 

2-    تتولى الهيئة توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية اللازمة للمبلغين، والشهود، والمخبرين، والخبراء، وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، في دعاوى الفساد، من أي اعتداء أو انتقام أو ترهيب محتمل من خلال الآتي:

‌أ)    توفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم.

‌ب)    عدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويتهم، وأماكن وجودهم.

‌ج)    الادلاء بأقوالهم وشهادتهم من خلال استخدام تقنيات الاتصال الحديثة وبما يكفل سلامتهم.

‌د)    حمايتهم في أماكن عملهم، وتحصينهم من أي تمييز أو سوء معاملة أو أي اجراء تعسفي، أو قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الاداري لهم أو ينتقص من حقوقهم بسبب شهادتهم أو إبلاغهم أو ما قاموا به من أعمال لكشف جرائم الفساد.

‌ه)    توفير أماكن لإيوائهم عند الضرورة.

‌و)    اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل ضروري يضمن سلامتهم.

3-    يتم البت بطلبات توفير الحماية من الهيئة وفقاً لما تفرضه الظروف المحيطة بطالبي الحماية، على أن يتم رفع الحماية عنهم حال زوال الظروف التي أدت إلى فرضها.

4-    تنظم جميع الأمور المتعلقة بتوفير الحماية المطلوبة للمبلغين، والشهود، والخبراء، وأقاربهم، والأشخاص وثيقي الصلة بهم، بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب رئيس الهيئة.

5-    على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، للهيئة صرف مساعدات مالية للمبلغين والشهود بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

6-    تسقط الحماية الممنوحة بقرار الهيئة في حال مخالفة شروط منحها. 


  18عدلت هذه المادة بموجب المادة (16) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (19)

التبليغ عن جريمة الفساد

1-    على كل موظف عام علم بجريمة الفساد أن يبلغ الهيئة بذلك.

2-    لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.



المادة رقم (20)

طلب بيان مصدر الثراء

ملغاة

  19تم الغاء هذه المادة بموجب المادة (23) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (21)

إحالة الأوراق إلى النائب العام أو المحكمة المختصة

إذا تبين من خلال التحريات وجمع الاستدلالات حول البلاغات والشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جريمة فساد، يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم، إحالة الملف إلى النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون والقوانين الأخرى ذات العلاقة.

  20عدلت هذه المادة بموجب المادة (15) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (22)

سرية إجراءات البحث والتحري

تعتبر الإجراءات المتخذة للبحث والتحري وفحص الشكاوى والبلاغات المقدمة بشأن الفساد من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة.

  21 عدلت هذه المادة بموجب المادة (17) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (22) مكرر 1

وسائل خاصة بجمع الادلة

وفقاً للتشريعات السارية، ومن أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو اتباع تحر خاص، كالترصد الإلكتروني والاختراق على النحو المناسب، بإذن من النيابة المختصة وفقاً للقانون، وتكون للأدلة المتوصل إليها بهذه الأساليب حجيتها التي يخضع الأخذ بها لتقدير المحكمة.

 22أضيفت هذه المادة بموجب المادة (18) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (23)

امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار

إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا الامتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.


المادة رقم (24)

طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء

لنيابة جرائم الفساد أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أي أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزاً احتياطياً، ولها أن تطّلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته، بعد أخذ الإذن من المحكمة المختصة، وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية، وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسباً من الخبراء.

  23عدلت هذه المادة بموجب المادة (19) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (25)

عقوبة جريمة الفساد

1-    إضافة للأحكام الواردة في هذا القرار بقانون، يكون الشخص الاعتباري مسؤولاً جزائياً عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفقاً للقواعد المقررة في قوانين العقوبات النافذة.

2-    فيما لم يرد فيه نص في قوانين العقوبات السارية أو أي قانون آخر ساري، يعاقب كل من أدين بجريمة فساد على النحو الآتي:

أ‌)    يعاقب كل من أدين بجريمة الكسب غير المشروع أو جريمة المتاجرة بالنفوذ بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة، وغرامة مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، وردّ الأموال المتحصلة منها.

ب‌)    يعاقب كل من أدين بجريمة (إساءة استعمال السلطة، أو قبول الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً، أو عدم الإعلان أو الافصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تضارب في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك، ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها، أو إعاقة سير العدالة) بالحبس من سنة  حتى ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، وردّ الأموال المتحصلة من الجريمة.

3-    إذا بادر مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها، وعن المال المتحصل منها، أعفي من العقوبة المقررة لهذه الجريمة، على أن يقوم بردّ الأموال المتحصلة، وإذا أعان مرتكب جريمة الفساد أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها، تخفض العقوبة إلى النصف، ويعفى من عقوبة الغرامة.

4-    يكون التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لجميع الأحكام الصادرة بحق من أدين بإحدى الجرائم المحددة بهذا القرار بقانون، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

5-    يعاقب كل من أفشى معلومات متعلقة بهوية أو بأماكن وجود المبلغين أو الشهود أو الخبراء بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني.

6-    دون الإخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب كل من اعتدى على أحد المبلغين أو الشهود أو الخبراء، بسبب ما قاموا به للكشف عن الفساد أو أساء معاملتهم أو ميز في التعامل بينهم أو منعهم من الإدلاء بشهادتهم أو من الإبلاغ عن الفساد بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، وفي حال استخدام القوة أو التهديد بإشهار السلاح أو أي وسيلة إكراه مادية أخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني.

7-    يعاقب على الامتناع أو التأخير غير المبرر عن تقديم البيانات أو المعلومات أو الوثائق المطلوبة وفقاً لأحكام المادة (9/ 4) من القانون الأصلي، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني.


24  عدلت هذه المادة بموجب المادة (20) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (26)

رد جريمة الفساد

1-    انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من رد جريمة الفساد بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة.

2-    يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في  المادة (13( من هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.



المادة رقم (27)

الابلاغ عن الجريمة والتعاون اثناء التحقيق

ملغاة



25تم الغاء هذه المادة بموجب المادة (23) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (28)

عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار

كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.



المادة رقم (29)

عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة

1-    كل من ذكر عمداً بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.

2-    يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ.



المادة رقم (30)

عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة

كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن جريمة الفساد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة رقم (31)

الحرمان من تولي الوظائف العامة

كل شخص صدر بحقه حكما باتاً بارتكاب جريمة الفساد يحرم من تولي أية وظيفة عامة.


المادة رقم (32)

إيقاع عقوبات أخرى

لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.


المادة رقم (33)

عدم خضوع قضايا جرائم الفساد للتقادم

لا تسقط بالتقادم الدعاوى والعقوبات المتعلقة بجرائم الفساد، وكذلك دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بها.

26 عدلت هذه المادة بموجب المادة (21) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (33) مكرر 1

التعاون القضائي

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به التشريعات السارية، والمعاهدات والاتفاقيات والترتيبات ذات الصلة، تقام علاقات تعاون قضائي، خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقيات في مجال التحريات والمتابعة والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

27 أضيفت هذه المادة بموجب المادة (22) من القرار بقانون رقم (37) لسنة 2018


المادة رقم (34)

إصدار أنظمة تنفيذية

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.


المادة رقم (35)

إلغاء بالتعارض

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.


المادة رقم (36)

التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميلادية.

                   الموافق: 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

روحي فتوح

رئيس دولة فلسطين