هيئة مكافحة الفساد تختتم ورشة اقليمية بالتعاون مع الشؤون القانونية في الجامعة العربية حول" تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات "

نظمت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالشراكة والتنسيق مع هيئة الرقابة والشفافية القطرية والتعاون مع قطاع الشؤون القانونية في الجامعة العربية، ورشة عمل إقليمية بعنوان "تطبيق قانون حق الحصول على المعلومات " وذلك في العاصمة القطرية الدوحة لمدة( ٣) ايام بمشاركة ممثلين عن (١٥) دولة عربية .

 واختتمت فعاليات الورشة الاقليمية التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في إطار رئاسة فلسطين للدورة الخامسة لمؤتمر الدول الاطراف في الاتفافية العربية لمكافحة الفساد، وباستضافة دولة قطر في الدوحة بمجموعة من التوصيات أبرزها أهمية العمل على اعداد نسخة استرشادية نموذجية لقانون الحق في الحصول على المعلومات وفقاً لافضل المعايير الدولية في هذا المجال، وتشجيع الدول العربية لمراجعة القوانين المقرة حسب النسخة الاسترشادية، كما اكدت على تشجيع الدول العربية التي لم تصدر القانون للإسراع في إصداره بالاسترشاد بالنسخة المقترحة.

واشتملت ورشة العمل الاقليمية، "على مجموعة محاور رئيسية ابرزها، استعراض بعض قوانين الدول العربية المشاركة، والتعريف بالحق في الحصول على المعلومات ومكافحة الفساد، والتشريعات والتنظيمات تحت اختصاص الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر،والقواعد النموذجية لتنظيم حق الحصول على المعلومات، والمبادئ الدولية للحقفي الحصول على المعلومات، وكيفية تنظيم الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية موضوع الحصول على المعلومات، الحماية الدستورية للحق في الحصول على المعلومات لكل دولة، واستعراض تطبيقات قضائية من دول مختلفة في شأن تعزيز الحق في الحصول على المعلومات.

استهل د. رائد رضوان كلمته خلال افتتاح الورشة بتقديم الشكر للإخوة في دولة قطر الشقيقة على التعاون واستضافة هذه الورشة وكذلك الترحيب بالوفود المشاركه ، مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ممثلة برئيسها السيد حمد بن ناصر المسند، بما يخدم قضايانا المشتركة ويعزز من تبادل المعارف والخبرات ويعزز أواصر الأخوة، معرباً في الوقت نفسه عن تضامن فلسطين مع دولة قطر وإدانتها لاستهداف أمنها واستقرارها من دولة الاحتلال.

واضاف د. رضوان :" رغم القتل والدمار والحصار الذي تمارسه دولة الاحتلال، وفق آليات ممنهجة، تهدف لهزيمة الشعب الفلسطيني كمقدمة لتوسيع مشروعها الاستيطاني والعدواني الذي أفصح عنه علانية رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته المتطرفة والذي يصل إلى أجزاء كبيرة من الدول الشقيقة (الأردن، سوريا، لبنان، العراق، السعودية)، إلاّ أنّ الشعب الفلسطيني وبإمكانياته المتواضعة قد قرر البقاء على أرضه، وتعزيز مقومات صموده ، كما قرر الاستمرار ببناء مؤسسات الدولة وفق أفضل الممارسات وبأقل الإمكانيات، وقد أنجزت الهيئة خلال ترأسها الدورة الخامسة ، عقد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت عدد من المواضيع الهامة التي كان لها أثر كبير في إكساب المشاركين فيها المزيد من المعارف حول الموضوعات المطروحة ، حيث تم عقد عدد من ورشات العمل الإقليمية والتي استضافتها كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية مشكورين".

وتابع:" نجتمع في دولة قطر استكمالاً لتلك الأنشطة والفعاليات، لنتبادل الخبرة حول الآليات المُثلى لتطبيق قانون حق الحصول على المعلومات، والذي يشكل أحد أدوات تعزيز الشفافية في الإدارة العامة في أي دولة"، مشيرا الى إنّ الفهم العميق لمكافحة الفساد، يبدأ بفهم أهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية والتدابير الوقائية، وهذا الفهم لا يمكن أن يحقق نتائج ملموسة إلاّ بوجود قانون حق الحصول على المعلومات مقترناً بآليات محددة تجعل من حق المواطن بالوصول إلى المعلومة أمراً يسيراً وحقاً من من حقوقه.

ورحب منسق العلاقات العامة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية الاستاذ عبد الوهاب الكواري، بالمشاركين كما شكر رئاسة الدورة على الجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة، واستعراض أهمية الورشة وأهدافها، مؤكدا على متابعة و أهمية التنسيق مع كافة الجهات المعنية في مكافحة الفساد في الدول العربية.