رام الله  الثلاثاء ٢١/ ١٠/ ٢٠٢٥

صادق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،  على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي أعدتها هيئة مكافحة الفساد لأول مرة بالشراكة مع مختلف الأطراف ذات العلاقة. 

وجاءت هذه المصادقة خلال جلسة الحكومة التي عقدت في مقر رئاسة الوزراء بحضور رئيس الوزراء د. محمد مصطفى واعضاء الحكومة بمشاركة معالي الوزير رئيس هيئة مكافحة الفساد ، د. رائد رضوان، الذي قدم عرضاَ حول محاور الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية وابرز التدخلات والأنشطة التي تتضمنها الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد ٢٠٢٥_ ٢٠٣٠.

  وتتضمن الاستراتيجية اعتماد نظام متابعة وتقييم عبر فريق وطني لضمان ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد، ولمنع الإفلات من العقاب، وتعزيز المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد والابلاغ عنه، وتعزيز أداء هيئة مكافحة الفساد والمؤسسات الوطنية في الوقاية والحد من الفساد.

وجاء  المصادقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ضمن رؤية أوسع تتبانها الحكومة الفلسطينية لتعزيز أداء المؤسسات الرسمية وحوكمتها، إذ اتخذت الحكومة أكثر من 60 إجراءً اصلاحيا خلال عام ونصف من تكليفها، ضمن خطواتها التنفيذية لتطبيق البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

وفي سياق ذي صله، ناقش المجلس بالقراءة الأولى نظام تنظيم قبول الهدايا الرمزية والبروتوكولية، بما يتضمنه من تنظيم ضبط الإجراءات الخاصة بالتعامل مع الهدايا وكيفية التصرف بها بما يحقق الشفافية ومنع الاستغلال وتضارب المصالح.