رام الله 5/11/2025- في إطار نهج الحكومة في تعزيز الشفافية والمكاشفة وحق الحصول على المعلومات، نظمت وزارة العدل بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد اليوم في مقر الهيئة، ورشة عمل لمناقشة مشروع قرار بقانون "حق الحصول على المعلومات "، مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين ونقابة المحامين وعدد من المؤسسات الدولية والمؤسسات الإعلامية، وكادر العمل المختص من الوزارة والهيئة.

وافتتح رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رائد رضوان اللقاء، بالتأكيد ان الحكومة وضعت مشروع قرار بقانون "حق الحصول على المعلومات " على اولوياتها التشريعية، مشيرًا ان وزارة العدل والهيئة لن تكتفي بوضع القانون على منصة التشريع وانما وانطلاقا من التشارك والتشاور مع كافة المكونات والمؤسسات الفلسطينية عقدت جلسة مشاورات للوصول الى قانون اجماع وطني.

وتوجه بالدعوة الى كافة المؤسسات والمواطنين الى المشاركة المجتمعية وعبر "منصة التشريع " التي أنشأتها وزارة العدل لصياغة القوانين وابداء الآراء.

بدوره، أكد وزير العدل المستشار شرحبيل الزعيم، ان الحكومة الفلسطينية من أولوياتها الاستجابة لمبادئ الحوكمة والحكم الرشيد وانطلاقا من مسؤولياتها بوضع فلسطين موضع الحوكمة والشفافية، عرضت مسودة قرار بقانون "حق الحصول على المعلومات" على منصة التشريع، كأولوية تشريعية بالإضافة الى قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجرائم الإلكترونية، وستعقد بالشراكة مع هيئة مكافحة الفساد التي أعدت المسودة الاولى للقانون، عدة لقاءات تشاورية اليوم مع مؤسسات المجتمع المدني ومن منطلق الشراكة الوطنية والاسبوع المقبل مع المؤسسات الحكومية، بالإضافة الى استقبال الملاحظات والآراء على المنصة، لضمان وجود قانون عصري ينظم حق المواطن في الحصول على المعلومة بيسر وسرعة.

وأضاف ان منصة المشاورات العامة الالكترونية "منصة التشريع" تهدف لإعادة الحق للمواطن الفلسطيني، لاسيما في ظل غياب المجلس التشريعي،   داعياً كل المؤسسات للمساهمة في تطوير مشروع القانون للخروج بمشروع قانون مرضي للجميع ويلبي الطموحات والتطلعات.

وقدمت كل من الاستاذة رشا عمارنة من هيئة مكافحة الفساد، عرضًا تعريفيا بمشروع قرار بقانون "حق الحصول على المعلومات " ومكوناته وعلاقته بالمعايير الدولية وجهود الشركاء في إعداده، وكذلك الاستاذة قسم حمدان من وزارة العدل عرضًا حول كيفية استخدام منصة التشريع لإبداء الملاحظات على مشروع قرار بقانون "حق الحصول على المعلومات ".

ودار نقاش عام حول مسودة قرار بقانون "حق الحصول على المعلومات "، تمثل بأن طرحه خطوة بناءة وبالاتجاه الصحيح وان إقراره مطلب مجتمعي، بالاضافة الى ان دعوة وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد لنقاش المسودة هام مع ضرورة تحديد سقف زمني للمشاورات وكذلك لإقرار القانون.

وتم الاتفاق على تقديم مؤسسات المجتمع المدني ملاحظاتهم عبر منصة التشريع وكذلك ملاحظات مكتوبة الى الجهات المختصة ليتسنى جمع الملاحظات وإعادة النظر فيها قبل رفع مسودة النظام لمجلس الوزراء.