اصدرت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، وبالتعاون مع كليات القانون في الجامعات الفلسطينية، الطبعة الثانية من مساق "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، والذي يُعد مرجعاً أكاديمياً وتطبيقياً مهماً للطلبة والباحثين وجميع المهتمين بالشأن القانوني وجهود مكافحة الفساد.

وجرى تحديث الطبعة الجديدة لتقدّم إطاراً شاملاً ومتكاملاً حول مفاهيم الفساد وجرائمه وفق التشريعات الفلسطينية، بما في ذلك قانون مكافحة الفساد، وقانون العقوبات، والقوانين الإدارية والمالية والأنظمة ذات العلاقة، كما تم تحديث  بنية المحتوى وتعزيز التطبيقات العملية التي تدعم فهم الدارسين لطبيعة وانواع جرائم الفساد وآليات مكافحتها وملاحقة مرتكبيها.

ويشتمل المساق الجديد مفاهيم ومصطلحات معرفية وقانونية متعمقة لمفهوم الفساد، وتحليل تعريفاته وأنواعه وفق التشريعات الفلسطينية النافذة، كما يستعرض بشكل منهجي أبرز الجرائم التي تختص هيئة مكافحة الفساد بمتابعتها. 

ويتضمن المساق دراسة للإجراءات القانونية المتبعة خلال مراحل التحقيق والمتابعة القضائية، بما يشمل الآليات الإجرائية والضوابط القانونية التي تنظّم عمل جهات إنفاذ القانون. وفي إطار موازٍ، يسلّط المساق الضوء على دور منظومة النزاهة والشفافية في تعزيز الوقاية من الفساد وحماية المال العام، إضافةً إلى تناول البعد الدولي لمكافحة الفساد من خلال تحليل الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين والالتزامات التي تفرضها على تطوير وتعزيز منظومة مكافحة الفساد الوطنية. 

وتتناول الطبعة الثانية تحديثات جوهرية في بنية المحتوى، وتعزيزاً للجوانب العملية التي تساعد الدارسين على فهم طبيعة جرائم الفساد وآليات مكافحتها وملاحقة مرتكبيها، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لهيئة مكافحة الفساد والنيابة المختصة وجهات الاختصاص الأخرى،  وتقديم محاضرات تفاعلية يقدمها مختصون قانونيون إلى جانب تحليل نماذج لقضايا واقعية مع مراعاة سرية البيانات، وتنفيذ تدريبات تحاكي الجوانب الإجرائية   كما تشمل الطبعة أنشطة تقييم تعتمد على المحاكاة القانونية والأبحاث التطبيقية، بما يعزز الفهم العملي لدى الطلبة ويرسّخ مهاراتهم القانونية في مجال مكافحة الفساد.

ويستهدف المساق شريحة واسعة من الفاعلين في قطاع العدالة حيث يشمل طلبة كليات القانون في الجامعات الفلسطينية بوصفه مساقاً جامعياً معتمداً من قبل وزارة التربية والتعليم ألعالي، إضافة إلى الباحثين والمهتمين بالقانون الجنائي وقضايا مكافحة الفساد، بما يجعله مصدراً معرفياً مهماً لدعم بناء قدرات مختصة وقادرة على الإسهام في ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية الفلسطينية. 

ويأتي إطلاق الطبعة الثانية انعكاسا لحرص الهيئة على  التزامها بتوفير مصادر معرفية رصينة وحديثة، وتطوير برامج التوعية والتدريب بما ينسجم مع التطورات القانونية والعملية، وذلك ضمن استراتيجية وتوجهات الهيئة الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة من خلال الشراكة مع الجامعات والكليات الفلسطينية، حيث تم إدراج المساق كمطلب تخصص في العديد من كليات القانون، بما يضمن إعداد جيل من الخريجين يمتلك المهارات القانونية والأخلاقية اللازمة لدعم جهود مكافحة الفساد في فلسطين.