استعرضت هيئة مكافحة الفساد ووزارة النقل والمواصلات خطة الاستجابة الخاصة بدراسة "إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل الحكومي المدني الفلسطيني"، والتي تم تسليمها اليوم للوزارة، وذلك بحضور رئيس الهيئة د. رائد رضوان، ووزير النقل والمواصلات د. محمد الأحمد، وفريق عمل الدراسة من الجانبين.

وأشار د. رضوان إلى أن الهيئة تنظر إلى قطاع النقل والمواصلات كشريك استراتيجي مهم، يمس حياة المواطنين ما يستوجب تطوير وتعزيز تدابير النزاهة والوقاية من الفساد وتطوير الأطر التنظيمية بما يحصن العاملين في قطاع النقل والمواصلات من الوقوع في شبهات فساد.

وأوضح أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة نحو تشخيص التحديات واقتراح الحلول العملية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع، وتقليص خسائر المال العام، وتعزز الشراكة بين الجانبين ضمن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030.

 من جانبه أكد د. الأحمد على أهمية هذه الدراسة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز تعاونها المستمر مع الهيئة بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين وتعزيز وعي الموظفين، مشدداً على أهمية الالتزام بنتائج الدراسة وما ورد بها من توصيات، خاصة فيما يتعلق برفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة الداخلية.

وشدد على أن الوزارة تولي أهمية خاصة وكبيرة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن هذه الدراسة سوف تمثل خارطة الطريق لعملية تطوير القطاع ومعالجة التحديات القائمة وفق أسس مهنية وعلمية واضحة.

واتفق الجانبين على تشكيل فريق امتثال من هيئة مكافحة الفساد ووزارة النقل والمواصلات للمتابعة على تنفيذ ما ورد في خطة الاستجابة والتي تتمثل في برنامج إصلاحي متكامل عبر ستة محاور رئيسية لتحقيق نقلة نوعية في النزاهة والكفاءة، وهي الإصلاح التشريعي، تبسيط الإجراءات، التدريب والتوعية، الرقمنة، الشراكات المجتمعية، والتغذية الراجعة.