قال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي د. رائد رضوان أن الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030 تم إعدادها بطريقة تشاركية استندت إلى تقييم التجارب السابقة، وتحليل الواقع الوطني، والاستفادة من أفضل الممارسات، بما يضمن أن تكون الاستراتيجية قابلة للتنفيذ وقادرة على تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، مشددا في الوقت ذاته على ان تشكيل الفريق الوطني يعكس إيماننا العميق بأن مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعّال بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات ذات العلاقة. 

واضاف خلال الاجتماع الاول الذي يتم عقده للفريق الوطني الخاص بتنفيذ الاستراتيجية في مقر الهيئة في مدينة البيرة، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الشريك،:" ان هذه الاستراتيجية ليست مسؤولية الهيئة، بل هي التزام وطني يتطلب تضافر الجهود تجاه تحقيق اهدافها من خلال شراكة حقيقية وتكامل فعّال بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات ذات العلاقة".

وشدد د. رضوان على أهمية هذا الفريق ودوره في الوقوف على مستوى أداء تنفيذ الاستراتيجية حتى العام 2030 علما انه الفريق الأول الذي يتم تفعيله  على المستوى الوطني بهدف انجاح تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.

وأوضح بأن نظام المتابعة والتقييم هو ركيزة أساسية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية، حيث لا يقتصر دوره على متابعة الأنشطة، بل يمتد ليشمل قياس النتائج والتأثير، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتساعدنا على رصد التقدم ومعالجة التحديات بشكل مبكر.

وناقش الاجتماع الإطار العام لتنفيذ الاستراتيجية، وآليات العمل المقترحة للفريق، حيث تم التأكيد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف الشركاء، وتعزيز الالتزام بالأدوار والمسؤوليات المحددة لكل جهة، بما يضمن التنفيذ الفاعل وتحقيق النتائج المرجوة.

بدوره قدم مدير عام التخطيط في الهيئة مقترح لخطة عمل الفريق التي تمت مناقشتها وتبنيها، انسجاما مع قرار رئيس الهيئة بتشكيل الفريق الذي تم اعتماده في احدى جلسات مجلس الوزراء كما هو الحال بالنسبة للاستراتيجية وخطتها التنفيذية وتم تعميمها على كافة الدوائر الحكومية لتضمين باستراتجيات كافة المؤسسات.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نظام المتابعة والتقييم  باعتباره ركيزة أساسية لضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية، حيث لا يقتصر دوره على متابعة الأنشطة، بل يمتد ليشمل قياس النتائج والتأثير، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتساعدنا على رصد التقدم ومعالجة التحديات بشكل مبك، اضافة الى الدور المحوري للفريق  كونه يقع على عاتقه مسؤولية متابعة التزام المؤسسات بتنفيذ الأنشطة، وتحليل التقارير الدورية، وتوجيه مسار التنفيذ بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية، للوصول إلى تحقيق نتائج تعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وخلص الاجتماع  الذي شارك فيه ممثلن عن مؤسسات رسمية وحقوقية وتعليمية ومؤسسات مجتمع مدني، الى التأكيد على اعتماد نظام المتابعة والتقييم كمرجعية أساسية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وقياس مستوى التقدم المحرز، والاتفاق على المباشرة في إعداد تقارير متابعة دورية تغطي تنفيذ الأنشطة على مستوى الجهات الرئيسية والمساندة، والتأكيد على أهمية جمع البيانات بشكل منهجي وفق آليات ومعايير واضحة، لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها، و متابعة مدى تضمين أهداف وأنشطة الاستراتيجية ضمن الخطط التنفيذية والقطاعية للمؤسسات، اضافة الى تعزيز دور الفريق الوطني في تحليل التقارير الدورية، ورصد التحديات، واقتراح الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتأكيد على أهمية تطوير ممارسات العمل المؤسسي بما يعزز مبادئ الحوكمة والنزاهة. 

كما جرى الاتفاق على المباشرة في إعداد تقارير متابعة دورية تغطي تنفيذ الأنشطة على مستوى الجهات الرئيسية والمساندة، مع التأكيد على أهمية جمع البيانات بشكل منهجي وفق آليات ومعايير واضحة، لضمان دقة المعلومات وموثوقيتها.