أسدل الستار عن الدفعة الأولى لطلبة برنامج الدبلوم المهني المتخصص في مكافحة الفساد – مسار غسل الأموال، والذي أطلقته الهيئة في العام 2025 بالشراكة مع جامعة الاستقلال، ووحدة المتابعة المالية، ضمن برنامج أكاديمي وعملي، وذلك بهدف نقل المعرفة واكساب الفئات المستفيدة المهارات العملية اللازمة في عملها، وربط الجانب الأكاديمي بالتطبيقات العملية والمهنية. وتمكنهم من فهم منظومة مكافحة الفساد والجرائم المالية، وآليات الوقاية منها والكشف عنها.

ويعكس برنامج الدبلوم المهني المتخصص في مكافحة الفساد – مسار غسل الأموال، من خلال تكامل الأدوار بين هيئة مكافحة الفساد وجامعة الاستقلال ووحدة المتابعة المالية، أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والوطنية في بناء جيل يمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات المهنية اللازمة للإسهام في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

وفي هذا الإطار اختتم اثنان وعشرون طالباً وطالبة في الدبلوم المهني المتخصص في مكافحة الفساد مسار غسل الأموال، عرض ومناقشة أوراقهم البحثية، أمام لجان مهنية متخصصة من جامعة الاستقلال و هيئة مكافحة الفساد ووحدة المتابعة المالية وجامعة الاستقلال، وشكلت المناقشات محطة مهمة لتقييم المعرفة والمهارات التي اكتسبها الطلبة خلال مراحل البرنامج، وتعزيز قدراتهم في البحث والتحليل والاستنتاج.

وتناولت الأوراق البحثية مجموعة من القضايا المعاصرة والمرتبطة بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم المالية، أبرزها دور الذكاء الاصطناعي في الحد من الفساد والكشف عنه، وأشكال الفساد ومخاطره، وآليات الرقابة والامتثال، وقضايا غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، إلى جانب عدد من الموضوعات التي تتصل بالتحديات المستجدة التي تواجه المؤسسات في مواجهة الجرائم المالية والفساد في البيئة الرقمية.

وأكدت المناقشات أهمية توظيف البحث العلمي في دراسة التحديات التي تواجه منظومة مكافحة الفساد وغسل الأموال، والاستفادة من التطورات التكنولوجية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، في تطوير أدوات الوقاية والكشف والتحليل، بما يعزز من فاعلية المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للمخاطر والجرائم المستحدثة.

وشكّل البرنامج منصة أكاديمية ومهنية متخصصة أتاحت للطلبة المشاركين التعرف على مجموعة متنوعة من المساقات النظرية والتطبيقية، التي تناولت قضايا الفساد بمختلف أشكاله وصوره، وجرائم غسل الأموال، إلى جانب موضوعات الامتثال المؤسسي، والرقابة، وآليات الوقاية من الجرائم المالية وكشفها، فضلاً عن الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

كما ركز البرنامج على تعزيز فهم الطلبة لأهمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الوطنية، والتعرف على الاتفاقيات والأطر المحلية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد وغسل الأموال، بما يسهم في تطوير قدراتهم على التعامل مع هذه القضايا وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية المتبعة.

وفي إطار الجانب التطبيقي للبرنامج، نُفذت مجموعة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة للتعرف بصورة مباشرة على طبيعة عمل المؤسسات وآليات الرقابة والامتثال، والاطلاع على التجارب والممارسات العملية المرتبطة بمكافحة الفساد والجرائم المالية، بما يسهم في صقل خبراتهم وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي.

كما يمثل البرنامج نموذجاً للتعليم المهني المتخصص الذي يجمع بين التأهيل الأكاديمي، والتدريب العملي، والزيارات الميدانية، والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع التحديات المتزايدة في مجالات مكافحة الفساد والجرائم المالية والاقتصادية والإلكترونية.