إستقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان وفداً من الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد، وذلك خلال زيارة رسمية استمرت لعدة أيام، ضمن مشروع التوأمة المشترك بين الجانبين، وضم الوفد كل من 

السيد جيوزيبي بوزيا رئيس الهيئة الوطنية الايطالية لمكافحة الفساد،والسيد فيليبو رومانو الأمين العام للهيئة وقائد مشروع التوأمة من الجانب الايطالي، السيد جيوزيبي أباتينو مسؤول في العلاقات الدولية.

واستعرض الجانبان مسار التعاون بين الهيئة الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد، وبحثو مجالات وأولويات التعاون المستقبلية، لا سيما في ضوء استكمال مخرجات مشروع التوأمة.

وتضمنت الزيارة تنفيذ عدد من الأنشطة، أبرزها تنفيذ تدريب (ضمن المكون الأول من مشروع التوأمة)، والمتعلق بتوعية العاملين في المؤسسات العاملة في قطاع الحكم المحلي وتسوية الأراضي بشأن مبادئ النزاهة والشفافية والتشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وامتد التدريب على مدار أربعة أيام، بمشاركة نحو 30 مشاركاً من وحدات الحكم المحلي وسلطة الأراضي والتسوية.

وعقد الجانبان ورشة بعنوان "مناقشة آليات ضبط بيئة النزاهة والشفافية في جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار"، وذلك ضمن المكون الثاني من المشروع، وشهدت الورشة مشاركة واسعة ضمت ممثلين عن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الدبلوماسية والقنصلية، إلى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات ذات العلاقة بملف الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار.

وناقشت الورشة عددًا من المحاور المرتبطة بتعزيز النزاهة والشفافية في جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك الأدوات والمنهجيات الكفيلة بضمان إدارة واستخدام أموال إعادة الإعمار وفق مبادئ النزاهة والمساءلة، ودور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى جاهزية المؤسسات الفلسطينية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وتضمنت الورشة مناقشة وثيقة "آليات ضبط بيئة النزاهة والشفافية في جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار" واستعراض أبرز الملاحظات والتوصيات ذات الصلة.

وفي سياق منفصل، أعد الجانبان تقرير نهائي موحد واعتمدته الهيئة، يجمع بين وثيقة النزاهة في المشتريات العامة، بما في ذلك نموذج ميثاق النزاهة وإرشاداته، والتحليل المقارن لمخاطر الفساد في المشتريات العامة الفلسطينية في ضوء التجربة الإيطالية وتجارب أوروبية مختارة.

ويحدد التقرير نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، ويوائم التوصيات مع الإطار القانوني والمؤسسي الفلسطيني، كما يقدم أداة عملية للنزاهة تدعم الشفافية والمساءلة والرقابة.

وتضمن برنامج الزيارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، من بينها اجتماع مع وكالة التعاون الإيطالي للتنمية (AICS)، وزيارة إلى المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، إضافة إلى مشاركة الوفد في عدد من أنشطة التدريب واللقاءات التي عقدت خلال فترة الزيارة.