يُعقد المؤتمر في رحاب دولة فلسطين المحتلة وعلى مشارف بوابات القدس الحبيبة، وجاهياً مع إمكانية المشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والانجليزية، وستتاح الفرصة لمشاركة عامة وطنية ودولية في فعاليات المؤتمر سواء بالحضور وجاهيا إلى مكان انعقاده أو عبر منصة زووم.

يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام ليسلط الضوء على المسؤولية الوطنية الجماعية والحاجة لها باعتبارها ضرورة وضمانة لنجاح جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية تحديد وترسيم أدوار مكونات الدولة والمجتمع في إطار من التنسيق القائم على تخطيط يفضي لتحقيق التناغم في الأداء على وتيرة من الجدية والمسؤولية والالتزام.

لقد أكدت التجارب العملية على المستويين الدولي والوطني أهمية وفاعلية نهج العمل الجماعي والتشاركي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، باعتباره أفضل وأقصر السبل التي من شأنها تحقيق أفضل النتائج في وقت قياسي، وصولا إلى الحكم الرشيد القائم على النزاهة والفاعلية في الأداء، حيث إن الدول التي أدركت والتفتت لأهمية إعمال النهج الجماعي الفعال في إطار من الانفتاح العقلاني القائم على تخطيط محكم يعبر عن آمالها وتطلعاتها، ويضع خارطة لما تصبو إليه من خلال ترسيم لأدوار ومسؤوليات مكوناتها الرسمية وغير الرسمية؛ هي التي لفتت الأنظار في مستوى الرفاهية الازدهار والتقدم الذي لمسه المواطن المنتمي لها، بينما بقيت الدول التي ما زالت تمارس سياسة الانغلاق على الذات تبارح مكانها.

إن الانتماء الذي يعكس المواطنة الصالحة، يتطلب من كافة الافراد مواطنون عاديون كانوا أم مسؤولون في أي مؤسسة او دائرة من دوائر الدولة او أي مكون من مكوناتها /مجتمع مدني/قطاع خاص، يتطلب منهم ويحتم عليهم المشاركة الفاعلة والصادقة والحقيقية ومؤازرة جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي تبذلها كافة الجهات المعنية لا سيما هيئات مكافحة الفساد، ولعل من أبرز واهم تلك المشاركات تلك المتمثلة بالإبلاغ عن شبهات الفساد.

في فلسطين؛ عهدَ قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته لهيئة مكافحة الفساد بمسؤولية قيادة الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، ووضع السياسة العامة لمكافحته، وقد اطلعت الهيئة بهذه المسؤولية واستطاعت من خلال اعتمادها للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023 ، ووضع الخطط والآليات المختلفة لتنفيذها والمتابعة الحثيثة عليها بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف في الدولة، حيث أنها تسعى الى تجسيد المسؤولية الوطنية الجماعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال ترسيم لأدوار مكونات الدولة والمجتمع بمختلف اطيافه.