أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الفساد؛ وأن أحد أهداف هذه الاتفاقية هو ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع الفساد ومكافحته، كما ووضعت في اعتبارها أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وحتى تكون جهود هذه الدول فع اّلة بهذا الصدد؛ فإن عليها أن تقدم المبادرات بشأن تبادل خبراتها في كافة المجالات ذات العلاقة. إضافة إلى ذلك فإن الاتفاقية تحتم على كل دولة أن تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع ومشاركة جميع أفراد المجتمع في منع الفساد ومحاربته.

تشكل سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة احدى المكونات الرئيسية لمكافحة الفساد، وهي أساس لبناء منظومة وطنية جامعة، كما وأنها خارطة طريق لجميع مكونات المجتمع ومؤسساته في قضايا النزاهة والشفافية والمساءلة، وتشكل مؤشر قياس لمدى نجاعة هذه المنظومة، ويتم التعبير عن هذه السياسات من خال سلسلة القوانين المتوائمة مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والإجراءات والممارسات ذات العلاقة، ومأسسة الدوائر في الدولة، إضافة إلى سياسة المشاركة والانفتاح على المجتمع بجميع مكوناته.

وضمن جهود هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في مجالات التعاون المحلي والدولي؛ فإنها تسعى إلى تنظيم مؤتمرها الدولي الثاني بعنوان: «سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة... بين النظرية والتطبيق »، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف بتاريخ 9/ 12 / 2020 ، عبر تقنية ) ZOOM (، والذي يركز على هذه السياسات في المنظومتين الدولية والوطنية في مجالات الشفافية والنزاهة والمساءلة، في القطاع العام والأهلي والخاص، وهدفه الرئيس تبادل الخبرات بين الدول المشاركة على ضوء المبادئ والمعايير الدولية التي تشكل القاعدة لوضع سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وتطبيقها.