يتضمن هذا الدليل مجموعة من الإجراءات التي تساعد المواطنين على تقديم الشكاوى والبلاغات لهيئة مكافحة الفساد، ويوضح آلية تعامل الهيئة ومتابعتها للشكاوى والبلاغات المستلمة، حيث تعتبر الهيئة الجهة المختصة بالدولة بتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بشبهات وجرائم الفساد، وهي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومختصة وفق قانون مكافحة الفساد النافذ باستقبال الشكاوى والبلاغات والقيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلالات في شبهات وجرائم الفساد بهدف ملاحقة الأشخاص المشتبه بارتكابهم تلك الجرائم لغايات الوصول الى مجتمع خال من الفساد. كما وتعتبر الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري هي الجهة المختصة لدى الهيئة بتلقي الشكاوى والبلاغات الواردة للهيئة من قبل المشتكين والمبلغين بالوسائل المتاحة والمعتمدة لدى الهيئة لتلقي تلك البلاغات والشكاوى، وتقوم بعد ذلك بمتابعة تلك الشكاوى والبلاغات من خلال القيام بأعمال التحري البحث والاستدلال، وتعمل الهيئة جاهدة على معالجة الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت ممكن، وكلما كانت الوقائع والبيانات واضحة ومحددة كان وقت المعالجة أسرع. وبموجب نظام حماية الشهود والمبلغين النافذ تنظر الهيئة في توفير الحماية الوظيفية والشخصية والقانونية لكل من المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، وذلك من خلال تقديم طلب حماية في مقر الهيئة أو من خلال الموقع الإلكتروني.
البلاغ هو إخبار من أي شخص بشأن وجود شبهات فساد سواء كان الشخص طبيعي "مواطن" أو شخص معنوي "مؤسسة"، وسواء كان المبلّغ معلوما لدى الهيئة أو مجهولا، وسواء حصلت عليه الهيئة من تلقاء نفسها أو بموجب وسائل التقديم المعتمدة. أما الشكوى فهي إخبار بشأن وجود شبهات فساد شريطة أن يتم تقديمها من المتضرر ذاته أو وكيله أو من ينوب عنه قانونا، وتقتضي طبيعة الشكوى معرفة بيانات المشتكي من أجل التأكد من طبيعة الضرر المدعى به.
تتيح الهيئة العديد من الوسائل لكل شخص سواء كان طبيعي او معنوي أو ممن لا يجيد الكتابة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم شكوى أو بلاغ بنفسه أو من خلال وكليه أو من ينوب عنه قانوناً، وهي:
وذلك بتقديم البلاغ أو الشكوى في مقر هيئة مكافحة الفساد لدى الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمية من الأحد الى الخميس من الساعة 8:00 صباحا لغاية الساعة 3:00 مساءً.
وذلك بالاتصال هاتفياً على الرقم 139، أو إرسال الشكوى / الــــبــلاغ عـبـر الـفـاكـس على الرقم 00970 – 22424015.
أ. البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.ps
ب. الموقع الإلكتروني اضغط هنا لتقديم شكوى
ت. صفحة "هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية" الموثقة بالعلامة الزرقاء على فيس بوك.
ث. تطبيق (هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية) على الهواتف الذكية المحمولة للأندرويد والأيفون.
ج. من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم 00970562777003.
يمكن تقديم شكوى أو بلاغ على كافة مؤسسات الدولة الوزارية وغير الوزارية، المدنية والعسكرية، والهيئات المحلية والجمعيات الخيرية والتعاونية والاتحادات والنقابات وكذلك على الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم بها الدولة، وكذلك يمكن تقديم شكوى على أي من موظفي الجهات المذكورة أعلاه من طبيعة الضرر المدعى به.
أولاً: يتوفر لدى الهيئة نموذج رسمي معتمد خاص بالشكاوى يقيّد فيه (اسم المشتكي الرباعي، ورقم الهوية، وعنوانه، ورقم الهاتف، واسم المشتكى عليه، ومكان عمله، وغيرها من البيانات) وفي حال تم تقديم الشكوى من وكيل المشتكي أو الممثل عنه قانونا فعليه إحضار ما يثبت ذلك، وبعد تعبئة النموذج المعتمد للشكوى تقوم الجهة المشتكية بتقديم بيانات كاملة حول واقعة الفساد وإرفاق المستندات اللازمة حال توفرها، ويجوز للهيئة أن تطلب إفادة الجهة المشتكية وذلك بحسب واقع الحال.
ثانياً: أما بالنسبة للبلاغ فيمكن للمبلغ تقديمه بكافة الطرق المعتمدة لدى الهيئة ولكي يتسنى للهيئة متابعة البلاغ بفاعليه فمن الأفضل ذكر اسم المبلغ عنه ومكان عمله، وتقديم معلومات حول واقعة الفساد المراد التبليغ عنها، ولا يطلب من المبلّغ تقديم أية معلومات شخصية مثل اسمه ورقم هاتفه وغيرها من البيانات الشخصية، وفي حال لزم الأمر يكون من الأفضل توفير بيانات للتواصل مع الجهة المقدمة للبلاغ مع التأكيد على سرية الحفاظ على المصدر.
ألزم قانون مكافحة الفساد كافة المواطنين ممن يمتلكون معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد أن يقدموها إلى الهيئة، كما أوجب القانون قيام الموظف العام الذي علم بجريمة فساد أن يبلغ الهيئة عنها، وذلك وفقا لأحكام المواد 18 و19 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، وكذلك أوجب قانون الإجراءات الجزائية كافة الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة الذين علموا أثناء تأدية عملهم أو بسبب تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ السلطات المختصة عنها، وفقا لأحكام المادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001.
تقبل الشكاوى أو البلاغات في الحالات التالية:
1. إذا كانت متضمنة إخبار من أي كان عن وجود شبهة فساد أو متضمنة طلب فحص لمواضيع يمكن أن تشكل شبهة فساد لدى أي من الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد النافذ.
2. الشكاوى المتعلقة بوجود فساد مالي أو إداري في إحدى الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد النافذ.
3. الشكاوى والبلاغات والإخبارات العامة التي ترى الهيئة أن متابعتها من شأنه أن يعزز من التدابير الوقائية و/أو يعزز من مفهوم التوعية العامة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى الاختصاص العام بإنفاذ أحكام القانون والمسائلة.
وفي جميع الأحوال يحق للهيئة مباشرة الاختصاص العام بمتابعتها لأية (شبهات/ مخالفات) من تلقاء نفسها إنفاذاً لأحكام القانون.
لمتابعة الشكوى التي تم تقديمها للهيئة بالإمكان التواصل مع الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري على الرقم (2424016-02).
أولاً: استلام الشكوى أو البلاغ وقيدها في السجلات الرسمية وفق رقم متسلسل.
ثانياً: البحث والتحري وسماع أقوال المشتكي والشهود وكل من له علاقة والتواصل مع الجهات المعنية للحصول على الوثائق والمستندات ذات العلاقة.
ثالثاً: بعد الانتهاء من أعمال التحري تكون نتيجة الشكوى أو البلاغ على النحو الاتي
أ: رد الشكوى لعدم الاختصاص في حالة كان ما ورد فيها لا يندرج تحت مفهوم الفساد أو كانت الجهة المشتكى عليها أو المبلغ عنها لا تخضع لقانون مكافحة الفساد.
ب: حفظ الشكوى أو البلاغ لدى الهيئة في حالة عدم ثبوت شبهة فساد.
ج: الإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق في حال كان هناك شبهات فساد.
يمكن للمشتكي أن يتقدم بطلب لسحب الشكوى أو وقف متابعتها إلا أن ذلك لا يعتبر ملزماً للهيئة، ويحق للهيئة استكمال متابعة الشكوى من تلقاء نفسها.
تقوم الهيئة بإبلاغ المشتكي بنتيجة متابعة شكواه.