انتخبت دولة فلسطين ممثلة بهيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم لمنصب رئيس الدورة الخامسة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية والذي عقد في المملكة العربية السعودية، حيث ألقى رئيس الهيئة الأستاذ رائد رضوان كلمة باسم دولة فلسطين اكد خلالها أن مشاركة دولة فلسطين في فعاليات هذا المؤتمر تعكس حرص القيادة الفلسطينية والإرادة السياسية على دعم الجهود الوطنية التي تقودها هيئة مكافحة الفساد لتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد في المجتمع الفلسطيني.

وعلى صعيد منفصل نفذت الهيئة خلال شهر آذار سلسلة من الأنشطة والدورات التدريبية والورش التوعوية، أبرزها تنظيم برنامج تدريبي خاص بوحدات النوع الاجتماعي حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، حيث نُفذ على مدار يومين بمشاركة رئيسات وحدات النوع الاجتماعي في (17) وزارة، بالإضافة إلى تدريب عدد من كبار الضباط في الأجهزة الأمنية وعدد من الموظفين وممثلي القطاع الخاص حول سياسات تعزيز التدابير الوقائية المتبعة في الهيئة وذلك بالتعاون مع المدرسة الوطنية.

ونظمت الهيئة عدة لقاءات طلابية توعوية في إطار تعزيز مفاهيم النزاهة والحوكمة والمساءلة لدى الطلبة وتعريفهم بالمسابقة البحثية التي تطلقها الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث شارك أكثر من (550) طالب وطالبة في هذه اللقاءات التي عقدت في كل من جامعة الاستقلال والكلية العصرية الجامعية وكلية مجتمع المرأة وجامعة فلسطين التقنية – طولكرم، بالإضافة لعقد لقاءين افتراضيين للطلبة المسجلين بالمسابقة.

وعلى صعيد إنفاذ القانون استلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (61) شكوى وبلاغ، وأنجزت ما مجموعه (79) شكوى وبلاغ من الوارد والمدور، حيث تم حفظ (35) شكوى وبلاغ، وتحويل (21) للإدارة العامة للتحقيق، و(5) لجهات أخرى، ورد (2) لعدم الاختصاص، وتضمين (16) شكوى لملفات ذات الموضوع.

ومن مجمل الشكاوى والبلاغات المحولة للإدارة العامة للتحقيق والبالغة (21) ملف تحقيقي، تم إحالة (4) ملفات للنائب العام، وحفظ (18) ملف، ورد (2) ملف.

ومن مجموع ما تلقته الهيئة من الشكاوى والبلاغات للشهر المنصرم بلغت نسبة الشكاوى المتعلقة بجريمة إساءة استعمال السلطة 72%، وجريمة الاختلاس 8%، والوساطة والمحسوبية 5%، والتزوير / التزييف / المصدقات الكاذبة 3%، والتهاون في أداء الواجبات الوظيفية 3%، والرشوة 2%، والاستثمار الوظيفي 2%، و5% من الشكاوى كانت من خارج اختصاص الهيئة.

فيما حصل القطاع العام على أعلى نسبة من الشكاوى والبلاغات الواردة بنسبة 46%، تليه الهيئات المحلية بنسبة 39%، ومن ثم الجمعيات 3%، وغير الخاضعين 3%، وشركات المساهمة الخاصة 3%، والاتحادات والنقابات 2%، والأندية 2%، والمؤسسات التعليمية 2%.

وتوفر الهيئة طرق وآليات عديدة لاستقبال الشكاوى والبلاغات بهدف التيسير على المواطن حيث استقبلت الهيئة 39% من الشكاوى والبلاغات عبر الحضور الشخصي وتسليم الشكوى باليد، فيما تلقت 36% من الشكاوى من عبر تطبيق الهواتف الذكية، و13% عبر المراسلات الرسمية، و5% عبر الوسائل الالكترونية، و3% عبر الإيميل، و2% عبر الفاكس، و2% عبر الرصد.

وأبدت الهيئة ومن خلال وحدة الشؤون القانونية رأياً قانونياً حول عدد من الاستشارات المتعلقة بمهام واختصاصات الهيئة وكذلك أبدت الوحدة رأياً قانونياً حول عدد من التشريعات المحالة إليها.

كما تلقت الهيئة (8) طلبات حماية خلال الشهر المنصرم، (6) منها تقدم بها ذكور و(2) اناث، وبحسب نوعها قسمت لما يلي: (7) طلبات حماية وظيفية، (3) طلبات حماية شخصية، و(4) طلبات حماية قانونية، حيث يحق لطالب الحماية طلب نوعين أو أكثر من أنواع الحماية، وتم تلقي (5) طلبات حماية الكترونية و(3) من خلال التسليم اليدوي، وعلى صعيد منفصل استلمت الهيئة (363) إقرار ذمة مالية، ووزعت (195) إقراراً على المكلفين.

وتعمل الهيئة على مراجعة إجراءات العمل في كافة الوحدات والإدارات، والتي أطلقتها كفترة تجريبية استكمالاً لتوجهاتها لحوكمة ومأسسة كافة العمليات وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية (ISO 9001) والمتعلقة بإدارة الجودة، والمواصفة الدولية (ISO 37001) المتعلقة بإدارة مكافحة الرشوة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وعملت الهيئة بالتعاون مع وزارة المرأة والمؤسسات النسوية على موائمة الاستراتيجية النسوية مع الاستراتيجية عبر القطاعية واستراتيجية الهيئة، حيث تم انجاز برنامج النوع الاجتماعي وحقوق الانسان الذي يتضمن أنشطة تراعي التوجهات الاستراتيجية النسوية.

وأطلقت الهيئة برنامجاً تلفزيونياً شهرياً بعنوان "تدابير"، يعرض على شاشة تلفزيون فلسطين، ويتناول التدابير الوقائية التي تقوم بها الهيئة لمنع الوقوع في شبهات الفساد، حيث تم عرض الحلقة الأولى من البرنامج والتي استضافت رئيس الهيئة أ. رائد رضوان.