عمان 24 نيسان / 2025 

شدد معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، اليوم، على حرص الهيئة مواصلة عملها الحثيث في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، باعتبارها استراتيجية وطنية شاملة في دولة فلسطين، مؤكدا في الاطار ذاته تحقيق نتائج ملموسة على مستوى انخراط ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص على مستوى اعداد الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الفلسطينية ما يمثل دعما رئيسيا لتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية في عمل كافة مؤسسات القطاع العام ويصب في برنامج الإصلاح والتطوير الذي أعلنته الحكومة الفلسطينية الحالية منذ تشكيلها.

وقال رضوان خلال كلمته التي القاها ضمن أحدى جلسات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى الذي نظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية في اطار الشراكة الإقليمية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد( ACINET)،  والوكالة الكورية للتعاون الدولي(KOICA)،  تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الأكرم الدكتور جعفر حسان، بعنوان " نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية: المخاطر والحلول وادوار الأطراف المعنيين" في العاصمة الأردنية – عمان في الفترة الواقعة ما بين 23و24/ نيسان 2025،:" ان الهيئة تولي اهتماما كبيرا لإنجاز دراسات مخاطر الفساد في مؤسسات القطاع العام وتطوير تدابير وقائية لمنع وقوع الفساد بما فيها قطاع النقل العام عبر إجراءات عمل واضحة يمكن التحقق منها نتائج عبر التأكد من الامتثال لتطبيق تدابير الوقاية من الفساد"، مشيرا في هذا الاطار الى حرص الهيئة على التعاون والتشارك مع وزارة النقل والمواصلات في دولة فلسطين والجهات ذات العلاقة على تعزيز الشفافية والمساءلة وتعزيز التدابير الوقاية المبنية على دراسات المخاطر بما يساهم في تضييق البيئة المشجعة لوقوع شبهات الفساد وإمكانية التدخلات الاستباقية لارتكاب جرائم الفساد في هذا القطاع الحيوي الذي يتعرض لاستهداف مبرمج من قبل دولة الاحتلال وسياساته العقابية.

وشاركت هيئة مكافحة الفساد في فعاليات المؤتمر بوفد رسمي برئاسة معالي رئيس الهيئة د. رائد رضوان، إضافة الى ممثلي عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية، ووزارة النقل والمواصلات، في إطار عرض مجموع التدخلات والسياسات والتجربة الفلسطينية الفريدة في التغلب على المصاعب والتحديات في مجال النقل العام في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمثل العقبة الرئيسية امام اية محاولات لتطوير هذا القطاع الحيوي.  

ويهدف المؤتمر الذي جرى افتتاحه امس بمشاركة وفود رفيعة المستوى من نحو 18 عشرة دولة عربية وشريكة تضم وزراء وممثلين عن الوزارات المعنية بقطاع النقل ورؤساء ومسؤولين من هيئات الرقابة والنزاهة  ومكافحة الفساد، وممثلين عن المؤسسات المالية والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية وخبراء من مراكز الأبحاث ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المختصة،  الى ترسيخ مفاهيم وممارسات النزاهة في قطاع النقل واهميتها الاستراتيجية في تمكين هذا القطاع الهام من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية، حيث وفر المؤتمر فرصة للمشاركين والمشاركات منصة إقليمية متخصصة لتبادل الخبرات والتجارب ذات الصلة وتعميق البحث في افضل المقاربات التي يمكن اعتمادها على ارض الواقع لتقييم وتقليص مخاطر الفساد في هذا القطاع.

كما وفر المؤتمر مساحة لبحث آفاق التعاون المشترك بين الأطراف المعنيين في القطاعين العام والخاص والمجتمع والجهات الممولة والمانحة وشركاء التنمية.

واشتمل المؤتمر على (9) جلسات منها الجلسة الافتتاحية وجلسة جانبية مغلقة لأعضاء مجموعة العمل الإقليمية بشأن نزاهة قطاع النقل، وتضمنت هذه الجلسات عناوين رئيسية ركزت على نزاهة قطاع النقل من منظور التنمية المستدامة، وفرص وتحديات تعزيز النزاهة في حوكمة قطاع النقل في الدول العربية، دور هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد في دعم حوكمة قطاع النقل في الدول العربية، إدارة مخاطر الفساد في قطاع النقل، مسارات مبتكرة من اجل تعزيز نزاهة قطاع النقل.

وقد خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات ابرزها

1- تاكيد الأهمية الاستراتيجية لقطاع النقل، البري والجوي والبحري، من منظور التنمية الإستدامة بالنسبة إلى دول المنطقة العربية، على اختلاف مستويات دخلها وتنوع نظمها السياسية والاقتصادية.

2- إعتبار نزاهة قطاع النقل ركيزة أساسية لتعزيز قدرة القطاع على الإستجابة إلى احتاجات الاقتصاد والمجتمع، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الاستدامة، وترسيخ الثقة العامة في المؤسسات، وجذب الاستشمارات والتمويلات اللازمة لتطويره.

3- الدعوة إلى ترسيخ أربعة مفاهيم اساسية تشكل رافعة العمل على تعزيز النزاهة في قطاع القل، وذلك في السياسات والتشريعات والإجراءات والمؤسسات والخطط والبرامج والموازنات ذات الصلة.

4- التعبير عن القناعة بأن جهود تعزيز النزاهة في قطاع النقل لا بد وان تتكامل وتترافق مع إصلاحات أخرى أشمل.

5- التشديد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تعزيز نزاهة قطاع النقل، وضرورة توفير مساحات فعالة للحوار بين القطاعين العام والخاص تجعل من الحوكمة أولوية مشتركة للطرفين.

6- الطلب إلى الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد متابعة جهودها المنصبة على دعم نزاهة قطاع النقل في المنطقة العربية والنظر في سبل تعميق تلك الجهود من خلال أدلة إرشادية، وبرامج تدريبية متخصصة وغيرها.

7- الترحيب بالمبادرة التي طرحتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مقترج إنشاء منصة إقليمية متخصصة لدعم العمل الإقليمي الدولي المشترك لتعزيز النزاهة في قطاع النقل في منطقتنا العربية بما ينسجم مع معاير اتفاقيات مكافحة الفساد المختلفة اتي التزمت بها دولنا.