عقدت هيئة مكافحة الفساد، يوم الأربعاء 16 تموز 2025، جلسة نقاش لعرض ومراجعة "وثيقة النزاهة في الشراء العام"، وذلك بعد استكمال تضمين غالبية الملاحظات من الجهات الشريكة في إعدادها تمهيداً لاعتمادها أصولاً، بحضور ممثلين عن وزارة المالية، والحكم المحلي، والمجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، واتحاد المقاولين، وديوان الرقابة المالية والإدارية، وعدد من الخبراء وجهات الاختصاص من الهيئة.

وقال مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد أ. عبد الله عليان أن الشراكة بين الهيئة وذوي الاختصاص تجسدت في بناء مسودة وثيقة النزاهة في الشراء العام، حيث أُنجزت الوثيقة بناء على أفضل الممارسات، وبالاستناد إلى "دليل الشفافية الدولية في إعداد وثائق النزاهة"، ومن خلال الوثائق المقدمة بالخصوص من شركاء الهيئة والخبراء في الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى المراجعات الخاصة "بقرار بقانون الشراء العام رقم 4 لسنة 2014".

وأشار إلى أن القطاعات الشريكة قدمت ملاحظاتها على الوثيقة، لما لها من أهمية تتمحور حول تدعيم النزاهة ومتطلباتها في مراحل الشراء العام وكأداة تساعد على الالتزام بالقوانين، موضحاً أن أسس الوثيقة تنصَب على الالتزام بمعايير النزاهة، وسيادة القانون والحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.

وبيَن أ. عليان أن الوثيقة تهدف إلى تدعيم وتعزيز أسس ومعايير ومتطلبات وقيم النزاهة في جميع مراحل الشراء العام، وضمان بلورة عمليات الشراء العام بشكل فعال، وتعزيز جهود الامتثال، وقياس الأثر الفعلي للنزاهة على الأداء المالي والتنفيذي لعمليات الشراء العام.

من جانبه استعرض مدير دائرة النزاهة في الإدارة العام للنزاهة والوقاية من الفساد أ. جمال الشريف بنود الوثيقة التي جاءت بعشرين مادة أبرزها مواد إقرارات الذمة المالية وتضارب المصالح والهدايا والرشوة الإبلاغ عن الفساد ومدونات السلوك وغيرها.