افتتحت هيئة مكافحة الفساد وطاقم شؤن المرأة، اليوم الأربعاء11 آيار 2022، اللقاء التوعوي الأول من برنامج التوعية بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة له للقيادات النسوية في طاقم شؤون المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى الافتتاح بحضور رئيس طاقم شؤون المرأة د. أريج عودة، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الهيئة أ. رنا صلاح الدين، وممثلين عن الهيئة العامة من طاقم شؤون المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي كلمتها أشادت عودة بالشراكة الفاعلة والحقيقية مع هيئة مكافحة الفساد، وأهمية الشراكة كقطاعات مجتمعية ونسوية في جهود النزاهة ومكافحة الفساد كونها مسؤولية مشتركة، وأهمية استمرار وتعزيز العمل المشترك انطلاقاً من مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في العام الماضي، مشيرة إلى أن تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها بكافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتشجيعها على التبليغ عن شبهات الفساد، وتوفير الحماية لها.

من جانبها نقلت صلاح الدين تحيات رئيس الهيئة الأستاذ رائد رضوان، وإدراكه تماماً لأهمية وضرورة إشراك كافة القطاعات في جهود النزاهة وتعزيز تدابير الوقاية وتحديداً دور القطاع النسوي في ذلك، وقالت:" نحن نسعى لتفعيل الشراكة الحقيقية مع طاقم شؤون المرأة وقياداته النسوية، ونأمل أن يكون هذا اللقاء الهادف والتوعوي تمهيداً لبناء ورسم خارطة طريق لتنفيذ الأنشطة المنسجمة تماماً مع الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023 وفق خطط وأهداف مشتركة لما يُمثله هذا القطاع من أهمية في تمكين المجتمع وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة لديه".

وأضافت:" الهيئة تعي تماماً أهمية تضمين القوانين والتشريعات لاحتياجات المرأة وما تواجهه من تحديات ومخاطر فساد وتحديداً أثناء تلقيها للخدمات، وانطلاقا من هذا الوعي وإيماناً بالشراكة والتي هي جوهر عمل الهيئة"، مشيرة الى ان الهيئة ستعمل مع شركائها من القطاع النسوي وطاقم شؤون المرأة على مراجعة قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة من منظور النوع الاجتماعي.

وخلال اللقاء قدم رئيس قسم الدعم القانوني في الهيئة أ. لؤي سمارة، شرحاً حول مفهوم الفساد وأشكاله، والمنظومة القانونية لمكافحة الفساد في فلسطين، موضحاً اختصاصات الهيئة، وكيفية التمييز بين جرائم الفساد وأشكاله.

بدوره استعرض الأستاذ محمود الأعرج من وحدة حماية المبلغين والشهود في الهيئة مفهوم حماية المبلغين والشهود وأهمية النظام، من حيث أنواع وأشكال الحماية المتاحة وفق النظام والذي تم إقراره بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2019، بالإضافة لاستعراض إجراءات الحصول على حماية الشهود وشروط الحصول على الحماية..

ومن الجدير ذكره أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية التي سوف تنفذها الهيئة ضمن برنامج التوعية بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة.