ناقشت هيئة مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي دراسة بعنوان 'سياسات الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية'، والتي نفذت بالتعاون ما بين الجانبين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل، عقدت اليوم الأحد 22 أيار 2022، بحضور ومشاركة رئيس الهيئة أ. رائد رضوان ووزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، وممثلين عن الجانبين وعدد من المختصين والباحثين.

وقال أ. رضوان أن هذه الدراسة تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية وتحديد الفجوات وأسبابها وآلية علاجها وتجنبها، موضحاً أن السلوك الإداري المبني على أنظمة رقابية واضحة يقلل من فرص انتشار الفساد، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة.

وأشار إلى أن الدراسة تؤكد حرص وزارة الحكم المحلي على تعزيز دور الرقابة الداخلية، وضبط السلوك الإداري، خاصة وأن الهيئات المحلية على تماس مباشر مع الجمهور والمواطنين.

وشكر أ. رضوان كافة القائمين على هذه الدراسة، مشدداً على أهمية تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الطرفين بما يخدم المجتمع ويساهم بتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.

من جانيه أوضح م. الصالح أن الرقابة الداخلية هي أداة للتطوير تسعى لاستثمار الموارد بأفضل السبل وليست أداة لتصيد الأخطاء، مشيراً إلى أن هذه الدراسة تهدف لتحديد المعايير والتوجيهات لجعل الرقابة الداخلية أداة فاعلة ونزيهة.

وأكد أن الوزارة تسعى لتوفير البيئة القانونية المناسبة التي تمكن الهيئات المحلية من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعدل ودون تمييز.

وقدم مُعد الدراسة أ. فائد عاشور ملخصاً حول الدراسة، موضحا مشكلة الدراسة وأهدافها وحدودها ونطاقها، مبيناً منجيتها وأبرز توصياتها، وقدم كل من أ. رائد الشرباتي من وزارة الحكم المحلي وأ. محمد خليفة من هيئة مكافحة الفساد تعقيبهم على الدراسة.

وفي الختام فتح باب النقاش أمام الحضور للاستماع إلى ملاحظاتهم واستفساراتهم وتوصياتهم، بهدف تطوير الدراسة بأفضل صورة ممكنة.