واصلت هيئة مكافحة الفساد تنفيذ برامجها وأنشطتها التوعوية من أجل تعزيز قيم النزاهة والتدابير الوقائية لدى المؤسسات والافراد في إطار تنفيذها لاستراتيجيتها والاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع دائرة الاتصال والتواصل مع المؤسسات العامة والتعليمية وتنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تساهم في زيادة وعي الموظفين العاملين في المؤسسات العامة وفئات المجتمع وتعزيز مشاركتهم في دعم جهود الهيئة.

حيث بلغ مجموع المستفيدين من برامج التوعية التي تنفذها هيئة مكافحة الفساد حول تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المحلية الشريكة، (674) مشاركا ومشاركة يمثلون فئات متنوعة من المجتمع والمؤسسات الرسمية والهيئات المحلية وطلبة الجامعات والكليات المتوسطة.

 وعلى هذا الصعيد نظمت الهيئة وبالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة لقاءين بعنوان "التعريف بسياسة تعزيز التدابير الوقائية ومكافحة الفساد وأدوات تعزيز النزاهة" حيث شارك في البرنامج (27) مدير عام وضابط من الإدارة العليا، كما نفذت سلسلة من اللقاءات التوعوية في كل من طاقم شؤون المرأة، ووزارة الصحة، وهيئة التدريب العسكري، وطاقم شؤون المرأة، وذلك لتعريف الموظفين بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة وشارك بهم (327) موظف وموظفة من مختلف محافظات الوطن.

 وفي هذا الاطار نفذت الهيئة ورشة عمل مشتركة مع وزارة الحكم المحلي بهدف مناقشة وإغناء دراسة "سياسات الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية، بمشاركة (70) من رؤساء البلديات وموظفي الرقابة الداخلية من مختلف محافظات الوطن، وعقدت لقاءات طلابية في كل من الكلية الذكية للتعليم الحديث في مدينة الخليل، وكلية الأمة الجامعية في بلدة الرام، بالإضافة لاستقبال طلبة جامعة الاستقلال، وذلك بهدف تعريف الطلبة بأعمال الهيئة واختصاصاتها، والترويج لمسابقة "جائزة أفضل فريق بحثي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وشارك بمختلف اللقاءات ما يزيد عن (250) طالب وطالبة، بالإضافة لعقد لقاءين مع الطلبة المسجلين في مساقي الهيئة في جامعة القدس.

ومن جانب آخر نظمت الهيئة ورشة عمل متخصصة للقيادات النسوية في طاقم شؤون المرأة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتوعيتهن بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة له، وأهمية دور القطاع النسوي في تعزيز جهود النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

كما وعقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع شركاء محليين ودوليين بهدف بحث سبل استمرار التعاون والتنسيق والعمل على تنفيذ الأنشطة المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023.

كما واصلت الهيئة جهودها لتعزيز مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك من خلال توطيد علاقاتها مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث تم خلال الشهر المنصرم حضور الاجتماع العام الثاني لشبكة سلطات الوقاية من الفساد، وعقد اجتماع مع مجموعة عمل النزاهة ومكافحة الفساد لبحث آلية التعاون والتنسيق المشترك، بالإضافة لعقد اجتماع ثلاثي ما بين الهيئة ووزارة الحكم المحلي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لتقييم المرحلة الأولى من برنامج العمل المشترك بينهم.

أما على صعيد الشكاوى والبلاغات فقد تسلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (69) شكوى وبلاغ، وأنجزت (61) شكوى وبلاغ، حيث حولت (14) إلى الإدارة العامة للتحقيق، وحفظت (27)، وحولت (10) لجهات أخرى، وردت (3) لعدم الاختصاص، في حين تم ضم (7) شكاوى لملفات ذات الموضوع، ومن مجمل ما تم تحويله للإدارة العامة للتحقيق تم إنجاز (17) ملف تحقيق أولي، حيث تم إحالة (4) ملفات إلى النائب العام، وحفظ (12) ملف، وتحويل ملف إلى جهة أخرى.

ومن مجموع ما تلقته الهيئة من الشكاوى والبلاغات خلال الشهر المنصرم بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بجريمة إساءة استعمال السلطة (52) شكوى وبلاغ، وجريمة الرشوة (3)، والواسطة والمحسوبية (2)، والتهاون في أداء الواجبات الوظيفية (2)، والتزوير / التزييف / المصدقات الكاذبة (1)، وتضارب المصالح (1)، والاختلاس (1)، فيما كانت (7) من الشكاوى من خارج اختصاص الهيئة.

فيما حصل القطاع العام على أكبر عدد من الشكاوى والبلاغات الواردة (36) شكوى وبلاغ، تليه الهيئات المحلية (20) شكوى وبلاغ، ومن ثم الجمعيات (6) شكاوى وبلاغات، وشركات المساهمة الخاصة (3) شكاوى وبلاغات، والمراكز (2)، والمؤسسات التعليمية (1)، والاتحادات والنقابات (1).

أما من حيث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات، فقد استقبلت الهيئة (31) من الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق الهواتف الذكية، و(24) عبر الحضور الشخصي وتسليم الشكوى باليد، فيما تلقت (8) عبر المراسلات الرسمية، و(3) عبر الفاكس، و(2) عبر الوسائل الإلكترونية، و(1) عبر البريد الإلكتروني.

هذا وقد تلقت الهيئة (3) طلبات حماية، جميعها طلبات حماية وظيفية، وتقدمت الإناث بها جميعها، الجدير بالذكر أن الهيئة تتيح عدة وسائل للتقدم بطلبات الحماية، حيث استلمت خلال الشهر المنصرم طلبين عبر الوسائل الإلكترونية، وطلب واحد من خلال التسليم باليد، وتم الاستماع إلى (3) إفادات أثناء دراسة ملفات الحماية والمتابعة عليها، وعلى صعيد منفصل استلمت الهيئة (455) إقرار ذمة مالية ووزعت (564) إقراراً.