ترأست هيئة مكافحة الفساد وفدا فلسطينياً شارك بورشة عمل إقليمية أقيمت في المملكة المغربية  بعنوان "التعاون المؤسساتي الفعال للوقاية ومحاربة الجرائم الاقتصادية"، والتي امتدت ليومين، وذلك بدعوة من مجلس أوروبا بالتنسيق مع هيئة النزاهة المغربية.

وضم الوفد الفلسطيني ممثلين عن كل من ديوان الرقابة المالية والإدارية، جهاز الشرطة / المباحث العامة، وزارة العدل، إدارة الجمارك والمكوس، النيابة العامة، وشارك بالورشة كذلك ممثلين عن هيئات مكافحة الفساد المغربية والأردنية والتونسية، وعددا من الهيئات والمؤسسات ذات العلاقة.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد  أ. مازن لحام مداخلة حول التحديات التي تواجه دولة فلسطين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، موضحاً آلية عمل الهيئة، وأساليب التحري والتحقيق الأولي وسبل التعاون بين الهيئة وأجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين المحلي والدولي.

وهدفت الورشة إلى تعزيز خبرات وممارسات المؤسسات المختلفة في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية، من خلال تبادل الخبرات  وافضل الممارسات ، وذلك من خلال وضع وتنفيذ الآليات اللازمة لتقوية التعاون المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي بما في ذلك تطوير القدرات والآليات الناجعة لتغطية الاحتياجات فيما يتعلق باسترداد الموجودات والمساعدة القانونية المتبادلة في منع الجرائم الاقتصادية ومكافحتها.

ومثلت هذه الورشة فرصة لعرض ومناقشة تجارب البلدان المشاركة وممارساتهم والتحديات المتعلقة بالتعاون والتنسيق بهدف تحديد أفضل الممارسات والسبل ضد هذا النوع من الجرائم.