عقدت هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم سلسلة من اللقاءات الورش التوعوية الهادفة إلى زيادة وعي الموظفين العاملين في المؤسسات العامة وفئات المجتمع وتعزيز مشاركتهم في دعم جهود الهيئة، وذلك في إطار تنفيذها لاستراتيجيتها والاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

     وبلغ مجموع المستفيدين من برامج التوعية حول الشفافية والمساءلة والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد (389) مشارك ومشاركة، يمثلون فئات مختلفة من المجتمع الفلسطيني، حيث نفذت الهيئة لقاءً توعوياً خاصاً بالهيئات المحلية في محافظات نابلس وجنين وأريحا ورام الله، ولقاءً توعوياً خاص بوزارة الصحة في محافظات رام الله ونابلس والخليل، بالإضافة لورش عمل توعوية للهيئات المحلية في محافظات رام الله ونابلس والخليل، وهدفت اللقاءات إلى تعريف المشاركين بقانون مكافحة الفساد وأنظمة تلقي الهدايا والإفصاح عن تضارب المصالح، وحماية الشهود والمبلغين وإقرارات الذمة المالية.

كما وعقدت الهيئة لقاءً مع هيئة الإمداد والتجهيز بحضور رئيسي الهيئتين لعرض ومناقشة نتائج دراسة "تعزيز الحوكمة في هيئة الإمداد والتجهيز".

ونظمت الهيئة جلسة عصف ذهني لمجموعة من الخبراء والإعلاميين والمختصين في رصد الأخبار المضللة والمفبركة وأساليب مواجهة تأثير هذه الأخبار على الرأي العام وخلق الانطباعات السلبية، الأمر الذي يساهم في بلورة سياسة ممنهجة لدى الهيئة في الحد من استخدام شبهات وقضايا الفساد في إنتاج الأخبار المضللة والأخبار المفبركة، وإثارة الوعي لدى الصحافيين والعاملين في مؤسسات الإعلام الشريكة حول أهمية وضع آليات وأدوات مهنية للتدقيق والتحقق من هذه الأخبار المضللة والمفبركة والحد من تأثيراتها على الرأي العام، للتوصل إلى أدوات وطرق لمواجهة الأخبار المفبركة ذات العلاقة بقضايا فساد والاطلاع على التجارب المحلية لحماية المجتمع من هذه الانطباعات.

وأنجزت الهيئة مسودة دليل مصطلحات قانونية موحد ذات العلاقة بقضايا الفساد، وعلى صعيد منفصل اعتمدت الهيئة برنامجاً خاصاً لتدابير النزاهة والوقاية من الفساد في قطاع التعليم.

وبثت الهيئة وبالتعاون مع تلفزيون فلسطين الحلقة الثانية من برنامج تدابير والتي تناولت دراسة مخاطر الفساد في القطاع الصحي الصادرة عن الهيئة عام 2018، وبالتحديد المحور المتعلق بمخاطر الفساد في إدارة التأمين الصحي.

وفي جانب انفاذ القانون أبدت الهيئة وملاحظاتها حول عدد من مشاريع الأنظمة والقرارات المحالة إليها من قبل مجلس الوزراء، أما على صعيد الشكاوى والبلاغات فقد تسلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (94) شكوى وبلاغ، وأنجزت (72) شكوى وبلاغ، حيث حولت (27) إلى الإدارة العامة للتحقيق، وحفظت (29)، وحولت (10) لجهات أخرى، وردت (2) لعدم الاختصاص، في حين تم ضم (4) شكاوى لملفات ذات الموضوع، ومن مجمل ما تم تحويله للإدارة العامة للتحقيق تم إنجاز (18) ملف تحقيق أولي، حيث تم إحالة (4) ملفات إلى النائب العام، وحفظ (9) ملفات، وردت ملف لعدم الاختصاص، وملف محال سابقاً و(3) منتهية، وقامت الهيئة بـ (5) جولات تفتيش ميدانية لفحص الشكاوى والبلاغات الواردة.

ومن مجموع ما تلقته الهيئة من الشكاوى والبلاغات خلال الشهر المنصرم بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بجريمة إساءة استعمال السلطة (73) شكوى وبلاغ، والواسطة والمحسوبية (4)، والتزوير / التزييف / المصدقات الكاذبة (4)، والتهاون في أداء الواجبات الوظيفية (2)، والاختلاس (2)، والاستثمار الوظيفي (2)، والكسب غير المشروع (1)، وجريمة الرشوة (1)، وتضارب المصالح (1)، فيما كانت (4) من الشكاوى من خارج اختصاص الهيئة.

فيما حصل القطاع العام على أكبر عدد من الشكاوى والبلاغات الواردة بمجموع (52) شكوى وبلاغ، تليه الهيئات المحلية (31) شكوى وبلاغ، ومن ثم الجمعيات (3) شكاوى وبلاغات، وشركات المساهمة الخاصة (3) شكاوى وبلاغات، والاتحادات والنقابات (2) شكوى وبلاغ، وشركات المساهمة العامة (1) شكوى وبلاغ، والمؤسسات الدولية (1) شكوى وبلاغ، وغير الخاضعين (1) شكوى وبلاغ.

أما من حيث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات، فقد استقبلت الهيئة (46) من الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق الهواتف الذكية، و(30) عبر الحضور الشخصي وتسليم الشكوى باليد، فيما تلقت (9) عبر المراسلات الرسمية، و(4) عبر الوسائل الإلكترونية، و(3) عبر الفاكس، و(2) عبر البريد الإلكتروني.

هذا وقد تلقت الهيئة (4) طلبات حماية، جميعها طلبات حماية وظيفية، وتقدمت الإناث بطلب واحد منها بينما تقدم الذكور بـ (3) طلبات، الجدير بالذكر أن الهيئة تتيح عدة وسائل للتقدم بطلبات الحماية، حيث استلمت خلال الشهر المنصرم (3) طلبات عبر الوسائل الإلكترونية، وطلب واحد من خلال التسليم باليد، وتم الاستماع إلى (3) إفادات أثناء دراسة ملفات الحماية والمتابعة عليها، وعلى صعيد منفصل استلمت الهيئة (411) إقرار ذمة مالية ووزعت (76) إقراراً.

وتسعى الهيئة لتطوير كفاءة وقدرات موظفيها بشكل مستمر حيث نظمت خلال الشهر الماضي دورة تدريبية متخصصة في التخطيط الاستراتيجي لذوي الاختصاص في الهيئة، الى جانب ذلك باشرت هيئة مكافحة الفساد تحضيراتها الأولية باتجاه عقد مؤتمرها الدولي الرابع المقرر عقده في محافظة رام الله والبيرة شهر كانون اول/ديسمبر المقبل، حيث اشتمل ذلك على بدء العمل من اجل الاعداد والتحضير لعقد هذا المؤتمر وتحديد محاوره الرئيسية وتشكيل اللجان التي سوف تتولي الاشراف على عقده.