نظمت هيئة مكافحة الفساد وبالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ورشة عمل لعدد من موظفي مجلس القضاء
 الأعلى حول المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، وأفضل الممارسات في هذا المجال، ويأتي ذلك ضمن سلسلة لقاءات لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة القانونية والقوانين المساندة في إطار العلاقة التكاملية والتشاركية بين الجانبين.

وافتتح الورشة التي عُقدت في قاعة المركز الإعلامي القضائي نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد د. جمال قاش والقاضي أحمد ولد علي.

وأكد الدكتور جمال قاش إن مهمة العاملين في السلطة القضائية حساسة كونها عرضة للتأثيرات والإغراءات المالية والتحديات اليومية التي تواجههم، مؤكداً أن تعاون الموظفين والمؤسسات الرسمية يساعد الهيئة في إنجاز عملها وتحقيق أهدافها، مقدماً شكره لجهود مجلس القضاء الأعلى وتعاونه مع الهيئة لإنجاح هذه اللقاءات.

بدوره قال القاضي أحمد ولد علي أن كثيراً من القضايا المعروضة أمام محكمة جرائم الفساد سببها نقص المعرفة لدى العاملين في القطاع العام بطبيعة وأركان جريمة الفساد، وعبر عن شكره للدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في تثقيف موظفي القطاع العام معتبراً ذلك من الإجراءات الوقائية التي تحول دون الوقوع في الأخطاء.

وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في السلطة القضائية حول المنظومة القانونية لمكافحة الفساد، والإفصاح عن تضارب المصالح والتعرف على نظام الهدايا بغية منع المخاطر وتجنب الوقوع فيها، وتناولت الورشة شرحا مفصلاً حول قانون مكافحة الفساد بما يتضمنه من أشكال جرائم الفساد والخاضعين لأحكام القانون وصلاحيات واختصاصات هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة لتعريف المشاركين بنظام الإفصاح عن تضارب المصالح ونظام الهدايا، وقدم الورشة كل من الأستاذ أسامة السعدي ولؤي سمارة واحمد الأطرش من وحدة الشؤون القانونية لدى الهيئة.