شاركت هيئة مكافحة الفساد عبر تقنية الزوم في ورشة العمل الإقليمية في العاصمة الاردنية عمان بمشاركة عربية واقليمية بعنوان: “تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد: دور قطاع التعليم"، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 26 و27 يونيو / حزيران 2025ـ التي جرى تنظيمها بالتعاون بين الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد(ACINET)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مشروعه الإقليمي حول "مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية" (ACIAC) الذي ينفذه بالشراكة مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA).  

واستعرض مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، د. حمدي الخواجا، خلال مداخلته عبر تقنية "الزووم" في الجلسة الثانية بعنوان" النزاهة في السياسات المنّظمة لقطاع التعليم" توجهات الهيئة في مجال تضمين ودمج النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ومكافحته ضمن برامج وانشطة القطاع التعليمي، مشددا في الاطار ذاته على أهمية العمل المتكامل من اجل سياسات اكثر جدوى في بناء أنظمة تعليمية عادلة وشاملة وعالية الجودة وتضمين مبادئ الحوكمة او جزء منها في السياسات التعليمية والإدارية على حد السواء، وفي المجالات العملياتية مع التركيز على مدونات السلوك والرقابة والمتابعة والتقييم، والاهتمام بالشكاوى التي تصل من المواطنين، إضافة الى التركيز على المجالات الاكاديمية والتعليمية من خلال اجراء دراسات ادارة مخاطر الفساد في البيئة التعليمية بمختلف مكوناتها، الى جانب دراسات المخاطر التي تعزز نزاهة التعليم.

وأكد الخواجا على أهمية تبني الدول المشاركة لاستراتيجيات قطاعية لتعزيز نزاهة القطاع التعليمي ضمن استراتيجياتها الوطنية، وتقديم مبادرات وتدخلات مخصصة للقطاع التعليمي للحد من مخاطر انتشار الفساد فيه، مشيرا الى ان الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في فلسطين ركزت على مجالات أساسية في جميع القطاعات على المستوى الإداري مثل تطوير سلوك العاملين في القطاعات المختلفة من خلال تبني وتطبيق مدونات السلوك،  تطوير أدوات الرقابة الداخلية وتفعيلها، أهمية إجراءات العمل الموحدة في تعزيز الحوكمة ، وتفعيل شكاوى الجمهور، تبني منهج إدارة مخاطر الفساد، إضافة الى التركيز على بناء النماذج الاكاديمية النزيهة كسياسة ناجحة في بناء القدوة للأجيال القادمة.

وأشار الخواجا الى أهمية دعم واسناد الجهود المهنية لتعزيز نزاهة التعليم باعتباره منحى متطور وقابل للنمو والتحسين انسجاما مع الاعتراف الدولي بالدور الكبير للقطاع التعليمي في تعزيز الوعي العام في مجال الحوكمة والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة الى ان القطاع التعليمي يمثل أحد القطاعات الحيوية في السياسات العامة للحكومات خصوصا السياسات المرتبطة بالتنمية البشرية وصولا الى تحقيق الأهداف المنشودة بقطاع تعليمي محوكم ونزية وفعّال ومواكب للتطورات. 

وجرى عقد هذه الورشة بناء على النقاشات التي جرت خلال اجتماعات فريق الخبراء الإقليمي بشأن نزاهة قطاع التعليم، لا سيما الاجتماع المنعقد في بغداد بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2024، والاجتماع المنعقد في بيروت يومي 12 و13 يونيو/حزيران 2025، والمضي لتوسيع نطاق الحوار ليشمل دور قطاع التعليم بمختلف مراحله في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. 

يشارك في ورشة العمل الاقليمية مسؤولون من هيئات الرقابة والنزاهة ومكافحة الفساد، وممثلون عن الوزارات المعنية بقطاع التعليم في المنطقة العربية، بالإضافة إلى خبراء من مراكز الأبحاث، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني ذات الاختصاص، وسوف يتم التطرّق في سياق النزاهة في قطاع التعليم إلى ثلاثة أبعاد رئيسية: النزاهة السياساتية، النزاهة الأكاديمية، والنزاهة العملياتية. 

واشتملت الورشة على محورين رئيسيين أولهما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالنزاهة في قطاع التعليم نفسه، وثانيهما بالقضايا المتعلقة بتعليم النزاهة في مختلف مراحل التعليم، ربطًا بالجهود الاشمل المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا الهدف الرابع المتعلق بتوفير تعليم شامل ومنصف وعالي الجودة، والهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. 

استعرضت الأستاذة رولا الكببجي مدير دائرة السياسات في هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، في الجلسة الخامسة بعنوان:" ادماج مفاهيم النزاهة في التعليم بمختلف مراحله “، التجربة الفلسطينية في ترسيخ ثقافة مناهضة الفساد، مركّزة على آليات دمج قطاع التعليم بمختلف مراحله في جهود تعزيز النزاهة والشفافية. وقد أكدت على أن أحد أبرز عوامل نجاح هذه التجربة يتمثل في التزام القيادة السياسية العليا وإيمانها العميق بدور قطاع التعليم في إحداث تغيير ثقافي مستدام، وهو ما انعكس جليًا في إدراج هذا التوجه ضمن الخطط والبرامج الوطنية لمكافحة الفساد.

وشددت على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مكونات قطاع التعليم الفلسطيني، بدءًا من وزارة التربية والتعليم، وصولًا إلى الجامعات والكليات، حيث أسهمت هذه الشراكات في تطوير وتنفيذ أنشطة تعليمية هادفة مدرجة ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومكافحة الفساد. وشملت هذه الأنشطة الجوانب المنهجية، مثل دمج مفاهيم النزاهة في المناهج الدراسية والمساقات الجامعية، إضافة إلى الأنشطة اللامنهجية كالمسابقات، والألعاب، والإذاعات المدرسية، واهمية اعتماد ادلة استرشاديه للتربويين والأكاديميين.

وقالت:" تميزت التجربة الفلسطينية كذلك بشموليتها وحرصها على الوصول إلى جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية"، مشيرة الى ان هيئة مكافحة الفساد عملت على توفير نسخة من قانون مكافحة الفساد بلغة بريل لطلبة الجامعات من ذوي الإعاقة، إلى جانب عقد جلسات تدريبية خاصة بهم، ما ساهم في رفع مستوى وعيهم بالقضايا المتعلقة بالنزاهة والشفافية، وساعد في تعزيز قدرتهم على تجنب الوقوع في شبهات الفساد مستقبلًا.