رام الله – قررت محكمة جرائم الفساد المنعقدة في مدينة رام الله  برئاسة القاضي رامز مصلح وعضوية القاضي فطوم قطامي والقاضي نجاة بريكي، الحكم بوقف العمل باتفاقية عقد العمل بخصوص عطاء تقديم خدمات مساحية لقطع اراضي من خلال احدى الهيئات المحلية بعد ان تم ترسية عطاء التسوية على احدى مكاتب المساحة، وذلك بعد ان ثبت للمحكمة ان هذا العقد تم الحصول عليه نتيجة افعال تشكل جرائم فساد وفقا لنص المادة رقم ٩/10 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، حيث ساهمت بشكل رئيس اعمال التحقيق الأولي من بحث وتحري وجمع استدلالات التي قامت بها الهيئة وكذلك التحقيقات والبينات التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة وصولا الى اصدار هذا الحكم.