نفذت هيئة مكافحة الفساد الشهر المنصرم مجموعة من الأنشطة والفعاليات في اطار برامج التوعية وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، حيث نظمت الهيئة (3) لقاءات توعوية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، شارك بها (56) موظف من وزارة الاقتصاد، كما نظمت الهيئة ورشة عمل بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى حول المنظومة القانونية لمكافحة الفساد وأفضل الممارسات في هذا المجال ذلك ضمن سلسلة لقاءات لضمان التطبيق الأمثل للمنظومة القانونية والقوانين المساندة في إطار العلاقة التكاملية والتشاركية بين الجانبين.

وخرجت الهيئة عدداً من موظفيها المشاركين في دورتي "التخطيط الاستراتيجي وإعداد الموازنة" و"إعداد التقارير"، التي تم عقدها بالتعاون مع شركة الموارد لتطوير القدرات البشرية والتنمية، بواقع "15" ساعة تدريبية لكل دورة.

وشارك عدد من موظفي الهيئة بورشة لتبادل الخبرات المتعلقة بالظهور الإعلامي، والتي نظمتها الهيئة بالتعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، كما شارك ممثلون عن الهيئة بورشة عمل حول السياسات العامة للطاقة البديلة في فلسطين، والتي نظمت من قبل معهد السياسات العامة بحضور خبراء دوليين، والتي تم خلالها استعراض الحالة الفلسطينية والمعيقات والتحديات التي تواجه الشركات الخاصة والمؤسسات العامة.

 وكرّمت الهيئة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الفائزين في مسابقة "أفضل فريق بحثي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"؛ والتي استهدفت طلبة الكليات الجامعية والمتوسطة في مختلف محافظات الوطن.

وعلى صعيد منفصل بثت الهيئة الحلقة الثالثة من برنامج "تدابير"، بالتعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، والتي تناولت دراسة تدابير النزاهة والحوكمة في وزارة العدل.

وعقدت الهيئة لقاءً افتراضياً مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، بهدف تبادل الخبرات ضمن عدة محاور، أبرزها تزويد الهيئة الفلسطينية بخبرات الهيئة الأردنية بما يتعلق ببناء مؤشرات وطنية، وتزويد الهيئة الأردنية بخبرات الهيئة الفلسطينية بما يتعلق بتجربة دولة فلسطين في إدماج القطاع التعليمي في رسالة مكافحة الفساد.

وتسلمت هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (119) شكوى وبلاغ، وأنجزت (67) شكوى وبلاغ، حيث حفظت (31) شكوى وبلاغ، وضمت (13) شكوى وبلاغ لملفات ذات الموضوع، وحولت (4) إلى جهات أخرى، وردت (1) لعدم الاختصاص، كما قامت بتحويل (18) ملف إلى الإدارة العامة للتحقيق.

ومن حيث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات فقد استقبلت الهيئة (56) من الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق الهواتف الذكية، و(30) عبر الحضور الشخصي وتسليم الشكوى باليد، فيما تلقت (7) عبر المراسلات الرسمية، و(5) عبر الوسائل الإلكترونية والهاتف، و(6) عبر الفاكس، و(13) عبر البريد الإلكتروني، و(2) من خلال الرصد، كما قامت الهيئة بـ (4) جولات وزيارات فحص ميدانية، وذلك لفحص الشكاوى والبلاغات الواردة إليها.

وفي ذات السياق وفيما يتعلق بالملفات التي حولتها الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات للإدارة العامة للتحقيق، فقد باشرت الأخيرة أعمال التحقق الأولي وبعد الانتهاء من اعمال التحري والاستدلال "التحقق"، تم إصدار (7) قرارات إحالة للنائب العام، تضم (8) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (14) شكوى وبلاغ "سجل أحوال" وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب جرائم فساد، وأصدرت (5) قرارات حفظ، تضم (5) ملفات تحقيق أولي أغلق بموجبها (5) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال" لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم الفساد، فيما ردّت (3) ملفات تحقيق أولي لعدم الاختصاص أغلق بموجبها (4) شكاوى "سجل أحوال".

وتوزعت قرارات الإحالة على القطاعات التالية:

-    القطاع العام (2) ملف.

-    الهيئات المحلية (3) ملفات.

-    الجمعيات (2) ملف.

فيما كان التكييف الجرمي للملفات المحالة على النحو الآتي، علماً أن بعض الملفات تشمل أكثر من تكييف جرمي:

-    إساءة استعمال سلطة (4) ملفات.

-    التزوير (1) ملف.

-    إساءة الائتمان (3) ملفات.

-    غسل الأموال ناتجة عن جرائم فساد (1) ملف.

-    التهاون في أداء الواجبات الوظيفية (2) ملف.

-    عدم الإفصاح عن تضارب المصالح (2) ملف.

هذا وقد تلقت الهيئة (4) طلبات حماية، ثلاثة منها وظيفية وواحدة قانونية، وتم استلام (3) منهم إلكترونيا بالإضافة إلى طلب يدوي، أما من ناحية جنس المقدم فإن الذكور تقدموا بثلاثة من هذه الطلبات، وعلى صعيد منفصل استلمت الهيئة (95) إقرار ذمة مالية، ووزعت (690) إقراراً.