رام الله: الدائرة الاعلامية

نظمت هيئة مكافحة الفساد  لقاءً بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة النجاح الوطنية مع طلاب الماجستير بخصوص التعاون البحثي، حيث جاء تنظيم  هذا اللقاء في اطار توجهات قيادة الهيئة  الرلمية الى تعزيز القدرات البحثية لطلبة الماجستير في مجال تدابير النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد.

 وحضر اللقاء كل من د. عبد الناصر نور رئيس قسم المحاسبة ود. شذا قمحية رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، ود. معاذ أسمر مدرس مساق الحوكمة، و17 طالبا وطالبة من طلاب الماجستير.

وافتتح اللقاء د. عبد الناصر نور الذي رحب بالتعاون الدائم والمشترك مع هيئة مكافحة الفساد، وأهمية الأنشطة المشتركة التي تعكس الدور المهم التي تقوم به الجامعة تجاه المجتمع بقطاعاته المختلفة بما فيها الوزارات والمؤسسات العامة 

بدوره أشاد الأستاذ محمد خليفه مدير دائرة دراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد بأهمية هذا اللقاء الذي يُعزز الشراكة والتعاون ما بين جامعة النجاح الوطنية وهيئة مكافحة الفساد، كما يُعد إحدى مساهمات الجامعة في تنفيذ الوطنية الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023، وسينعكس إيجابياً على تعزيز مهارات وقدرات الطلبة في كتابة رسائلهم في مجالات تُحاكي حاجات المجتمع.

وركز خليفه على الدور الذي تقوم به هيئة مكافحة الفساد في مجال تعزيز التدابير الوقائية في الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته؛ وركز اللقاء على آلية إعداد دراسات النزاهة والحوكمة، والتي من المتوقع إعدادها في مجال الحوكمة في الشركات أو القطاع العام؛ والتي سيتم تنفيذها بالشراكة مع الوزارة أو المؤسسة ذات العلاقة في إطار تحصين الموظفين في الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد من الوقوع في شبهات الفساد، وكذلك تعزيز قيم النزاهة في هذه الجهات. 

وتضمن اللقاء عرضا حول أهمية حوكمة الشركات والتعريف بمبادئ الحوكمة، إضافة إلى التعريف بالحوكمة في القطاع العام وأهدافها، وتوضيح الآثار الإيجابية على الشركات والوزارات والمؤسسات التي تلتزم بمبادئ الحوكمة، وأهمية إعداد الدراسات في مجال تعزيز الحوكمة في الشركات

وفي نهاية اللقاء تم اقتراح العديد من المواضيع ومناقشتها من قبل الطلبة التي من المتوقع أن يتم انجاز  رسائلهم  العلمية في هذه المواضيع ، ضمن تنسيق مشترك ما بين كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية وهيئة مكافحة الفساد، والوزارة أو المؤسسة ذات العلاقة.