نفذت هيئة مكافحة الفساد الشهر المنصرم مجموعة من الأنشطة والفعاليات في إطار برامج التوعية وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، حيث نظمت الهيئة (7) لقاءات توعوية في محافظات جنين وأريحا والخليل ورام الله، شارك بها (126) موظف من وزارة الاقتصاد وأعضاء مجلس بلدي أريجا ورؤساء البلديات المركزية وعدد من ضباط.

 كما عقدت ورشة عمل حول دور القيادات النسوية في تعزيز النزاهة في الهيئات المحلية، حيث استهدفت الورشة مئة عضو/ة، من أعضاء الهيئات المحلية والمجالس القروية، وممثلين عن عدد من المؤسسات النسوية المعنية بالهيئات المحلية، هذا وانضمت الهيئة إلى لجنة قطاع العدالة لجائزة التميز للنساء الفلسطينيات، ولجة (1325) ولجنة مناهضة العنف ضد المرأة.

وشاركت الهيئة في معرض فلسطين الدولي للكتاب الثاني عشر، وذلك في إطار دورها التوعوي وأهمية تواصلها مع مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بهدف ترسيخ قيم النزاهة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعريف المواطنين بدور الهيئة وصلاحياتها واختصاصاتها وآلية عملها وطرق التواصل معها، حيث شمل الجناح الخاص بالهيئة منشوراتها وعدد من الدراسات وأدلة الإجراءات بالإضافة لألعاب تثقيفية تربوية، وعرض لمجموعة مواد مرئية تتناول قصص نجاح للهيئة وإضاءات على آلية عملها.

وتسلمت هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (79) شكوى وبلاغ، وأنجزت (109) شكوى وبلاغ، حيث حفظت (47) شكوى وبلاغ، وضمت (21) شكوى وبلاغ لملفات ذات الموضوع، وحولت (10) إلى جهات أخرى، وردت (2) لعدم الاختصاص، كما قامت بتحويل (29) ملف إلى الإدارة العامة للتحقيق.

ومن حيث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات فقد استقبلت الهيئة (22) من الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق الهواتف الذكية، و(40) عبر الحضور الشخصي وتسليم الشكوى باليد، فيما تلقت (5) عبر المراسلات الرسمية، و(6) عبر البريد الإلكتروني، و(6) من خلال الرصد، كما قامت الهيئة بـ (2) جولات وزيارات فحص ميدانية، وذلك لفحص الشكاوى والبلاغات الواردة إليها.

وفي ذات السياق وفيما يتعلق بالملفات التي حولتها الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات للإدارة العامة للتحقيق، فقد باشرت الأخيرة أعمال التحقق الأولي وبعد الانتهاء من اعمال التحري والاستدلال "التحقق"، تم إصدار (5) قرارات إحالة للنائب العام، تضم (5) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (5) شكوى وبلاغ "سجل أحوال" وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب جرائم فساد، وأصدرت (19) قرار حفظ، تضم (20) ملف تحقيق أولي أغلق بموجبها (23) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال" لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم الفساد، فيما ردّت (2) ملف تحقيق أولي لعدم الاختصاص أغلق بموجبها (2) شكاوى وبلاغ "سجل أحوال"، كما أنهت أعمال التحقيق الأولي في (2) ملف تحقيق أولي، أغلق بموجبهم (2) شكوى وبلاغ "سجل أحوال". 

وتوزعت قرارات الإحالة على القطاعات التالية:

-    القطاع العام (4) ملفات.

-    الهيئات المحلية (2) ملف.

فيما كان التكييف الجرمي للملفات المحالة على النحو الآتي، علماً أن بعض الملفات تشمل أكثر من تكييف جرمي:

-    إساءة استعمال سلطة (2) ملف.

-    التزوير / إعطاء مصدقات كاذبة (4) ملفات.

-    إساءة الائتمان (1) ملف.

-    الاختلاس (1) ملف.

-    التهاون في أداء الواجبات الوظيفية (1) ملف.

فيما تم سماع )65( إفادة/ شهادة في ملفات التحقيق الأولي، وعملت على تصدير )32( مراسلة استهدفت عدة جهات تشمل إجراءات التحقيق الأولي التي تتخلل متابعة الملفات التحقيقية.

هذا وقد تلقت الهيئة (5) طلبات حماية، تم قبول واحد منها من خلال إجابة طلب تظلم، ورفض أخر وما زالت (3) قيد الدراسة، ومن مجموع طلبات الحماية الواردة هناك (2) منها حماية وظيفية وواحدة شخصية وواحدة قانونية، وتقدم بالطلبات (3) ذكور وانثى واحدة، أما من ناحية طريقة الاستلام فهناك طلب واحد يدوي و(3) إلكترونية، كما تم الاستماع إلى (3) إفادات أثناء دراسة ملفات الحماية والمتابعة عليها، وعلى صعيد منفصل استلمت الهيئة (448) إقرار ذمة مالية، ووزعت (487) إقراراً، كما أبدت الهيئة رأيها القانوني حول (12) استشارة قانونية تتعلق بالأمور الإدارية والمالية.

وعلى صعيد التعاون الدولي، حضرت الهيئة الاجتماع العام لشبكة سلطات الوقاية من الفساد، واجتماع اللجنة التوجيهية للشبكة، بالإضافة لاجتماع نظمته الشبكة بعنوان "معالجة الفساد في الرياضة في القرن الحادي والعشرين".