قال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الأستاذ رائد رضوان أن مكافحة الفساد لا تقتصر على إنفاذ القانون وإنما تشمل الاهتمام بالتدابير الوقائية التي تساهم بتعزيز قيم النزاهة والشفافية وضبط البيئة الإدارية بمختلف
المؤسسات.

جاء ذلك خلال مشاركه معاليه في اجتماع مجموعة عمل قطاع النزاهة ومكافحة الفساد والتي تترأسها الهيئة، والذي عُقد يوم الثلاثاء 18 تشرين أول 2022، بحضور ومشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات المحلية والدولية الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وإنفاذ القانون.

وأوضح أ. رضوان أن التركيز على جانب التدابير الوقائية يتطلب المزيد من دراسات مخاطر الفساد في عدة قطاعات ترتبط بتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكداً على أهمية متابعة امتثال المؤسسات التي أجريت عليها الدراسات للتوصيات المقدمة لها.

وأشار إلى أن الهيئة سوف تستقبل العام الجديد بمجموعة من الاستحقاقات المتعلقة بالعمل، أهمها البدء بإعداد خطة استراتيجية عبر قطاعية جديدة تدخل حيز التنفيذ في العام 2024، بالإضافة لخطة استراتيجية خاصة بالهيئة تكون منسجمة مع الخطة عبر القطاعية وتحدد بشكل واضح تدخلات الهيئة في قيادتها لجهود مكافحة الفساد في فلسطين، موضحا بأن أحد أهداف هذا الاجتماع هو الاتفاق على آلية محددة للبدء بإعداد هذه الاستراتيجية.

وبيًن أ. رضوان بأن الهيئة تعمل على إنهاء الترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمرها السنوي، الذي يُبنى على الشراكة الوطنية بين مختلف القطاعات، والذي سيكون أحد أبرز الوسائل لتعزيز الشراكة بين الهيئة والشركاء المحليين والدوليين.

وأوضح بأن هذه الاجتماع يتضمن مناقشة برنامجين لهما أهمية كبيرة من ناحية المخرجات المتوقعة منهم، وهما برنامج التعليم وبرنامج النوع الاجتماعي، اللذان يشكلان جزءاً من (13) برنامج تعمل الهيئة على تنفيذها.

من جانبه عبًر ممثل البنك الدولي، الذي يعتبر نائب الرئيس في المجموعة، السيد إريك عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا الاجتماع، وهنأ الهيئة على عملها المميز ورؤيتها الطموحة، وثمن أهمية العلاقة التشاركية بين الجانبين والتي تمتد منذ عدة سنوات.

وأكد على دعم البنك الدولي لهيئة مكافحة الفساد في عملها الرامي لتعزيز النزاهة والشفافية مكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً على أهمية هذا الاجتماع الذي يناقش مواضيع مهمة، مشدداً على أن مكافحة الفساد هي مهمة تشاركية تطلب تعاون كافة القطاعات.

بدوره شدد المستشار الفني الأول في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد معتصم على ضرورة تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الجانبين تمكنا من تنفيذ عدد من الأنشطة المتميزة على مدار السنوات الماضية، وشجع كافة الجهات المنفذة والمانحين على بذل كافة الجهود التي من شأنها تنفيذ البرامج والمبادرات التي تسعى لتعزيز قيم النزاهة والمساءلة.

بينما أشاد المستشار الفني للمجموعة السيد محمد عمارنة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز تعاونها مع كافة الجهات ذات العلاقة، وانفتاحها للتعاون مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية التطورات الداخلية التي أجرتها الهيئة وأبرزها استحداث وحدتي حماية الشهود والمبلغين والنوع والاجتماعي وحقوق الإنسان.

وخلال الاجتماع تم استعراض عمل الهيئة على صعيدي برنامج النوع الاجتماعي وبرنامج التعليم، حيث ناقش الحضور أنشطة الهية المتعلقة بهذه البرامج، وقدموا بعض الاقتراحات التي من شأنها تطوير العمل على هذه البرامج.