اختتمت هيئة مكافحة الفساد ورشة تدريبية بعنوان "تدابير مكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان النوع الاجتماعي، والتي امتدت لثلاثة أيام، بالشراكة مع كل من الأطراف التالية النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبعثة الشرطة الاوربية، وسيتبعها لاحقها مجموعة من الورش لتستهدف كل طاقم عمل الهيئة.
وناقشت هذه الورشة مواضيع عدة تضمنت استعراض تجارب عملية وتطبيقية ودولية بهدف بلورة حقوق الانسان والنوع الاجتماعي من منظور مكافحة الفساد لدى طاقم عمل الهيئة وصولا لتحقيق النتائج الفضلى في تعزيز المساواة وجودة الخدمة المقدمة.
وفي كلمة لنائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ جمال قاش مشيرا فيها أن هذه الورش والتدريبات تهدف إلى تبادل الخبرات وتزود كادر الهيئة بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من أداء عملهم وخدمة المجتمع بأفضل صورة ممكنة.
وأوضح بأن حقوق الإنسان تشكل جزءاً أساسياً وأصيلاً من عمل الهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة عملت على إنشاء وحدة متخصصة بالنوع الاجتماعي وحقوق الإنسان من أجل إدماج هذه المبادئ في عملها.
وتقدم أ. قاش بالشكر الجزيل لكل من ساهم في عقد هذه الورشة، مؤكداً بأن الهيئة سوف تستمر بعقد الدورات التدريبية التي تساهم بتنمية قدرات ومهارات موظفيها.
بدوره أشار المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. عمار دويك الشراكة بين الجانبين في تنظيم هذه الورشة يأتي بناءً على مذكرة التعاون الموقعة بين طرفين، مشدداً على أهمية أن تُبنى جهود مكافحة الفساد على حقوق الإنسان، موضحاً أن حقوق الإنسان يجب أن تحكم نهج مكافحة الفساد.
خصص اليوم الأول من التدريب حول مفاهيم النوع الاجتماعي وأدواره وحاجاته وأهميته، قدمته عن وزارة شؤون المرأة أ. الهام سامي موضحة آليات تعميم النوع الاجتماعي من حيث التحليل والادماج والتدقيق، واستعرضت بعض التجارب العملية التطبيقية.
بدوره استعرض أ. اسلام التميمي المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان موضحاً أبرز الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتزامات دولة فلسطين ومسؤوليتها، فيما ناقش أ. معن ادعيس النهج المبني على حقوق الإنسان في مكافحة الفساد ودور الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.
فيما قدمت أ. دارين صالحية شرحاً حول إجراءات التحقيق من منظور النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، واستعرض ممثل عن بعثة الشرطة الأوروبية بعض التجارب الدولية حول العلاقة بين تدابير مكافحة الفساد وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي من منظور دولي.
واختتم اليوم الثالث بورقة من قبل الخبيرة الدولية السيدة مارتا خبيرة العدالة الجنائية من بعثة الشرطة الأوروبية حول التجربة الدولية لتبيان العلاقة بين النوع الاجتماعي وحقوق الانسان وماهية الربط بينهما وبين الفساد.