اوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ومركز التجارة الفلسطيني، امس الإثنين 19 كانون أول 2022، بعنوان "التربح الوظيفي وتضارب المصالح بين القطاع العام والخاص"، بأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين هيئة مكافحة الفساد ومؤسسة “بالتريد” بصفتها أمانة السر للمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالقطاع الخاص ضمن "الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023"، ومن ضمنها التوعية المستمرة وتدريب الشركات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد على قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، والأنظمة المساندة له، وكذلك التدريب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمبادئ حوكمة الشركات.

كما أكد المشاركون على ضرورة تبني الجهات الممثلة للقطاع الخاص لمبادئ حوكمة الشركات، وأن يتم خلق الحاجة عند الشركات لتبني التدابير الوقائية، وأن تأخذ على عاتقها القيام بما يلزم لتعزيز التزامها بمبادئ حوكمة الشركات، وتفاعلها مع الجهات ذات العلاقة سواءً من المجتمع المدني أو الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

كما شدد المشاركون على اهمية تعزيز مفهوم إدارة المخاطر بأنواعها المختلفة بما فيها مخاطر الفساد لدى الشركات، وضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بالمتابعة على مدى التزام الشركات بمبادئ الحوكمة، لاسيما: هيئة سوق رأس المال، وسلطة النقد الفلسطينية، وبورصة فلسطين، ووزارة الاقتصاد الوطني.

وقال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. جمال قاش، أن هذه الورشات تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة وكافة قطاعات المجتمع الفلسطيني، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ومفاهيم مكافحة الفساد، مؤكداً على أن الهيئة تركز بعملها على جانب التدابير الوقائية.

وأوضح بأن الهيئة تبنت مبدأ الشراكة المهنية والتشاركية الفعالية في كافة أعمالها وخططها لمواجهة آفة الفساد، خاصة وأن مكافحة الفساد عملية تشاركية لا يمكن أن تقوم بها الهيئة لوحدها بمعزل عن باقي قطاعات المجتمع.

وتقدم أ. قاش بالشكر الجزيل لكل من ساهم في عقد هذه الورشة، مؤكداً بأن الهيئة سوف تستمر بعقد الدورات التدريبية لكافة القطاعات.

من جانبه شدد أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أ. إبراهيم برهم على أهمية الشراكة والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذه الورشة سوف تساهم بتبادل الخبرات، وتعزيز قدرات الطواقم المشاركة في الورشة.

بدوره استعرض مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في الهيئة أ. عبد الله عليان برنامج القطاع الخاص في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023.

فيما قدم رئيس قسم الدراسات القانونية في وحدة الشؤون القانونية في الهيئة أ. أحمد الأطرش شرحاً حول نظام تضارب المصالح، وجرائم الفساد ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص.

من جانبه أوضح مستشار دائرة الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني أ. طارق ربايعة الآليات القانونية لمعالجة العلاقة بين المسؤولين في شركات المساهمة العامة والعاملين في القطاع الخاص.

من جهتها قدمت المستشارة القانونية لمركز التجارة الفلسطيني "بالتريد" أ. فاتن بوليفة شرحاً حول الممارسات الفضلى لضبط التربح الوظيفي بين القطاعين العام والخاص.