قال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الأستاذ رائد رضوان أن التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة آفة الفساد أصبحَ ضرورة عملية ملحة لتوحيد الجهود في مكافحة جرائم الفساد ومنع توفير ملاذات آمنة للمجرمين، خاصة وأن شبكة المعلومات أصبحت مكاناً للإعداد لتلك الجرائم وارتكابها، مؤكداً بأن جريمة الفساد آفة مدمرة تهدد الديمقراطية وتقوض مساعي التنمية، وأصبحت ذات طابع دولي تتجاوز الحدود الوطنية للدول.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أ. رضوان في الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في المملكة العربية السعودية من 20 – 21 كانون الأول 2022.

وأكد بأن دولة فلسطين تؤمن بأهمية التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الفساد، ما دفعها للمصادقة والانضمام للاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد، ولعبت دوراً في الوصول إلى اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي، موضحاً بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة؛ بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها بما يسهم في استرداد الموجودات المنهوبة وإعادتها، بالإضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بغرض تحسين فاعلية تبادل المعلومات والتحريات بشأن هذه الجرائم.

واستعرض أ .رضوان آلية عمل هيئة مكافحة الفساد واختصاصاتها سواء المتعلقة بالوقاية من الفساد ومنعه من جهة، وإنفاذ القانون بشأن جرائم الفساد من جهة أخرى، وذلك من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات والقيام بأعمال البحث والتحري والاستدلال وحفظ وفحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين للقانون ممن كلفوا بتقديمها، مشيراً إلى أن موظفي الهيئة ممن يمارسون مهام إنفاذ القانون يتمتعون بصفة الضبط القضائي الخاص فيما يتعلق بجرائم الفساد التي تمكنهم من القيام بأعمال البحث والتحري والاستدلال بموجب قانون الإجراءات الجزائية عدا عن بعض الصلاحيات الإضافية التي منحهم إياها قانون مكافحة الفساد والتي اختصوا بها كمأموري ضبط قضائي خاص بهذه الجرائم.

وأكد بأن الهيئة تحيل من يثبت عليهم شبهات قوية بارتكاب جرائم فساد لنيابة متخصصة بجرائم الفساد تختص بالتحقيق في جرائم الفساد دون غيرها من الجرائم وتوجيه الاتهام بشأنها عبر النائب العام أو أحد مساعديه، مشيراً إلى أن فلسطين شكلت هيئة محكمة متخصصة بالنظر في جرائم الفساد.

وأشار أ. رضوان إلى أن الهيئة تتعاون مع كافة جهات إنفاذ القانون في مجال التحري والاستدلال وفق ما تنص عليه القوانين الناظمة، كما تتعاون الهيئة مع وحدة المتابعة المالية ومع جهات حكومية متعددة عبر الربط البيني المباشر مع قواعد البيانات التي تخص كل منها، ومن ذلك على سبيل المثال السجل المدني وسجل الشركات وسجل التراخيص للمركبات في دوائر السير، وسجل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، وسجل الجمعيات التعاونية، وسجل الأراضي وغيرها من قواعد البيانات التي تشكل مصدرا للمعلومة في مرحلة البحث والتحري. 

وتقدم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية صاحبة المبادرة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشر بالدعوة لعقد اجتماع وزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، شاكرا إياها على الجهود المبذولة من قبلها والأمانة العامة للمنظمة وفريق الخبراء الحكوميين في إعداد مشروع اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على مستوى الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.