أنهت الهيئة خلال شهر تشرين ثاني المنصرم تحضيراتها النهائية المتعلقة بمؤتمرها الدولي الرابع "مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية" تكاملية...انتماء...مسؤولية...التزام، والذي عُقد في بداية شهر كانون الأول تحت رعاية فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس حفظه الله، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث استمر لمدة يومين، وناقش ثلاثة محاور رئيسية تضمنت ثماني جلسات عُرض خلالها "26" ورقة من مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الدولية.

وكان المؤتمر قد أفتتح بحضور ومشاركة دولة رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، ممثلاً عن سيادة الرئيس، الذي أكد أن المواطن الفلسطيني هو أساس الرقابة في كافة المجتمعات، مشيراً إلى أن علاج مرض الفساد هو النزاهة والشفافية والمساءلة، والتي تأتي على عدة مستويات أبرزها مساءلة الذات والمؤسسة والمجتمع.

بينما أوضح رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الأستاذ رائد رضوان أن رعاية سيادة الرئيس للمؤتمر تُعبر عن إرادة سياسية قوية وداعمة لجهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، مؤكداً بأن الهيئة تمكنت من وضع مساراً واضحاً يعبر عما تريده وتسعى إليه في إطار التناغم والتكامل والتنسيق من شركائها في مختلف القطاعات محلياً وإقليمياً ودولياً.

وخرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات أبرزها تعزيز النهج التشاركي في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية القادمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأهمية إعادة النظر في قانون مكافحة الفساد ومنظومة التشريعات الجزائية، بالإضافة للإشادة بالإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى تولي الوظيفة العامة، وأهمية قيام القطاع الخاص بفتح أبوابه أمام الجهات الرقابية، بالإضافة للتأكيد على أهمية دور المؤسسات التعليمية والدينية والمؤسسات التي تُعنى بالشباب والمرأة في تعزيز مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، والتأكيد على أن إجراء الانتخابات هو حق أساسي من حقوق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأهمية العمل على إعداد خطة وطنية تمكن الإعلام من ممارسة دوره في التصدي للأخبار الكاذبة والاشاعات.

وعلى صعيد منفصل نفذت الهيئة الشهر المنصرم مجموعة من الأنشطة والفعاليات في إطار برامج التوعية وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، حيث نظمت مجموعة من اللقاءات للتعريف بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة استهدفت كل من هيئة تسوية الأراضي والمياه وجهاز الشرطة ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم والمعهد التربوي، وشارك بها (122) موظف وموظفة من مختلف القطاعات.

كما نفذت الهيئة مبادرة طلابية في المساءلة المجتمعية حول تعزيز أدوات النزاهة والمساءلة المجتمعية، وذلك بالشراكة مع "أمان" و"جمعية التنمية المجتمعية"، كما نفذت الهيئة عدة لقاءات ومحاضرات طلابية في كل من كلية صحة مجتمع رام الله، وجامعة الاستقلال، والجامعة العربية الأمريكية، والكلية العصرية الجامعية، وجامعة بيرزيت، شارك بها (337) طالب وطالبة.

وأطلقت الهيئة بالشراكة مع جامعة فلسطين الأهلية خطة تعزيز التدابير الوقائية والتوعية المجتمعية في الجامعة، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الذي يلعبه القطاع التعليمي في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في المجتمع الفلسطيني وخاصة لدى الطلبة.

وعقدت الهيئة دورة تدريب مدربين لمجموعة من موظفيها، حول التوعية بقضايا النزاهة وحقوق الإنسان في الهيئات المحلية، بهدف رفع قدراتهم وخبراتهم، وتبادل الخبرات ما يساهم بتعزيز مهاراتهم وقدرتهم على أداء واجباتهم بأفضل صورة ممكنة.

ونفذت الهيئة وبالتعاون مع مركز شاهد لحقوق المواطن والتنمية المجتمعية دورة تدريبية بعنوان "مكافحة الفساد استناداً على تدقيق الحقائق"، بمشاركة مجموعة من طلبة الإعلام من مختلف الجامعات الفلسطينية، وذلك تأكيداً على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلاميين في جهود تعزيز النزاهة ومفاهيم النزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد.

وعلى صعيد منفصل تسلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (59) شكوى وبلاغ، وأنجزت (71) شكوى وبلاغ، حيث حفظت (43) شكوى وبلاغ، وضمت (1) شكوى وبلاغ لملفات ذات الموضوع، وحولت (7) إلى جهات أخرى، وردت (7) لعدم الاختصاص، كما قامت بتحويل (13) ملف إلى الإدارة العامة للتحقيق.

ومن حيث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات فقد استقبلت الهيئة (12) من الشكاوى والبلاغات عبر تطبيق الهواتف الذكية، و(26) عبر الحضور الشخصي وتسليم الشكوى باليد، فيما تلقت (4) عبر المراسلات الرسمية، و(1) عبر البريد الإلكتروني، و(15) من الوسائل الالكترونية وتطبيق الواتس اب، و(1) من خلال الفاكس.

وفي ذات السياق وفيما يتعلق بالملفات التي حولتها الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات للإدارة العامة للتحقيق، فقد باشرت الأخيرة أعمال التحقق الأولي وبعد الانتهاء من اعمال التحري والاستدلال "التحقق"، تم إصدار (10) قرارات أنجز بموجبها (10) ملفات تحقيق أولي من مجموع الملفات المدورة، أغلقت بموجبهم (11) شكوى وبلاغ "سجل أحوال"، حيث انقسمت الملفات المنجزة كما يلي:

- إصدار (3) قرارات إحالة للنائب العام، تضم (3) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (4) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال" وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب جرائم فساد.

- إصدار (6) قرارات حفظ، تضم (6) ملفات تحقيق أولي أغلق بموجبها (6) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال" لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم الفساد.

-  ردت ملف تحقيق أولي لعدم الاختصاص أغلق بموجبه شكوى "سجل أحوال" لعدم وجود أو توافر أركان لجرائم الفساد.

وبلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم في الملفات التحقيقية المحالة إلى النائب العام (7) أشخاص، وتوزعت قرارات الإحالة على القطاعات التالية:

- القطاع العام (2) ملفات.

- الهيئات المحلية (1) ملف.

فيما كان التكييف الجرمي للملفات المحالة على النحو الآتي، علماً أن بعض الملفات تشمل أكثر من تكييف جرمي:

- إساءة استعمال السلطة (2) ملف.

- التهاون في أداء الواجبات الوظيفية (2) ملف.

- التزوير / استعمال سند مزور (2) ملف.

فيما تم سماع (64) إفادة / شهادة في ملفات التحقيق الأولي، وعملت على تصدير (35) مراسلة استهدفت عدة جهات تشمل إجراءات التحقيق الأولي التي تتخلل متابعة الملفات التحقيقية.

كما أبدت الهيئة رأيها القانوني حول (6) استشارات قانونية تتعلق بالأمور الإدارية والمالية وتفسير النصوص القانونية.

وعلى صعيد منفصل استلمت الهيئة (260) إقرار ذمة مالية، ووزعت (419) إقراراً.