نفذت هيئة مكافحة الفساد الشهر المنصرم مجموعة من الأنشطة والفعاليات في اطار برامج التوعية وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، حيث نظمت الهيئة (3) لقاءات توعوية حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، لكل من جمعيات قلقيلية، جهاز الشرطة في محافظة نابلس، ضباط الدفاع المدني، شارك فيها (77) مشاركة/ة.

ونظمت الهيئة وبالشراكة مع هيئة العمل التعاوني يوماً للمساءلة الوطنية بعنوان متطلبات الإصلاح البنيوي والاستدامة في القطاع التعاوني في فلسطين، وقدمت ورقة متخصصة حول "مخاطر الفساد في الجمعيات التعاونية: حالات عملية من واقع انفاذ القانون"، والتي أوضحت أبرز التجاوزات في عمل الجمعيات والاتحادات التعاوني والتي قد ترقى لشبهة فساد، من واقع الشكاوى والبلاغات التي تتلاقاها الهيئة في قطاع التعاونيات.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع الكلية الذكية للتعليم الحديث للتعاون المشتركة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، واشراك الطلبة في هذه الجهود، حيث تطرح الكلية الذكية لطلبتها مساق مكافحة الفساد تحديات وحلول، وذلك في اطار تعزيز المناهج بقضايا المسائلة والشفافية والنزاهة، بهدف بناء جيل جديد مثقف وواعي، وجرى على هامش التوقيع تنظيم لقاء طلابي شارك فيه 100 طالب وطالبة.

وشاركت هيئة مكافحة الفساد في البعثة التدريبية الى جمهورية مصر العربية للمشاركة في برنامج تدريبي للخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والذي هدف لاكساب المشاركين مجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات المتعلقة بالإطار القانوني والمؤسسي للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومنهجية الرد على أسئلة التقييم الذاتي لاستعراض تنفيذها، ويأتي هذا البرنامج ضمن ثلاثة برامج ستقوم هيئة الرقابة الإدارية بتنظيمها للخبراء الحكوميين من الدول الاطراف خلال العام الجاري؛ وذلك من خلال الشراكة بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية (نزاهة)، وجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وعلى صعيد انفاذ القانون تلقت هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (72) شكوى وبلاغ، وأنجزت (103) شكوى وبلاغ من الوارد والمدور، حيث حفظت (37) شكوى وبلاغ، وضمت (5) شكوى وبلاغ لملفات ذات الموضوع، وحولت (23) إلى جهات أخرى، وردت (5) لعدم الاختصاص، كما قامت بتحويل (33) ملف إلى الإدارة العامة للتحقيق.

ومن حيث آليات استقبال الشكاوى والبلاغات فقد استقبلت الهيئة مانسبته (46%) من الشكاوى والبلاغات عبر عبر البريد الإلكتروني، و (31%) عبر الحضور الشخصي والتسليم باليد، و (15%) عبر الهاتف وتطبيق الواتس اب، و (4%) عبر تطبيق الهواتف الذكية، و (4%) عبر المراسلات الرسمية.

وفي ذات السياق وفيما يتعلق بالملفات التي حولتها الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات للإدارة العامة للتحقيق، فقد باشرت الأخيرة أعمال التحقق الأولي وبعد الانتهاء من اعمال التحري والاستدلال "التحقق"، تم إصدار (4) قرارات إحالة للنائب العام، تضم (4) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (4) شكوى وبلاغ "سجل أحوال" وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب جرائم فساد، وأصدرت (13) قرارات حفظ، تضم (14) ملفات تحقيق أولي أغلق بموجبها (14) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال" لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم الفساد.

وتوزعت قرارات الإحالة للنائب العام على القطاعات التالية:

-    القطاع العام (2) ملف.

-    الهيئات المحلية (1) ملف.

-    الجمعيات (1) ملف.

فيما كان التكييف الجرمي للملفات المحالة على النحو الآتي، علماً أن بعض الملفات تشمل أكثر من تكييف جرمي:

-    إساءة استعمال سلطة (1) ملف.

-    التزوير / إعطاء مصدقات كاذبة (1) ملف.

-    إساءة الائتمان (2) ملفات.

-    الواسطة والمحسوبية (1) ملف.

كما قامت الهيئة من خلال الإدارة العامة للتحقيق بسماع )56( إفادة/ شهادة في ملفات التحقيق الأولي، وعملت على تصدير )37( مراسلة استهدفت عدة جهات تشمل إجراءات التحقيق الأولي التي تتخلل متابعة الملفات التحقيقية.

وتلقت الهيئة خلال فترة التقرير طلبا حماية وظيفية، وتم استلامهما الكترونياُ، وهما قيد الاجراء، واستلمت (494) إقرار ذمة مالية، منها (146) أنثى، و (348) ذكر، وتم توزيع (162) إقراراً.

وإلى ذلك قدمت وحدة الشؤون القانونية (4) استشارات قانونية منها استشارات مرتبطة بخضوع احدى الجهات لأحكام قانون مكافحة الفساد، كما أبدت الرأي القانوني ب (3) ملفات مرتبطة بتوقيع اتفاقية مع جهة دولية ومشروع تفويض أملاك الدولة، ومشروع قانون الخدمة المدنية إضافة الى تقديم ملاحظات على مشروع نظام اللجان
الحكومية والفرق الوطنية.