تمثل الشركات العائلية في فلسطين النسبة الأكبر من بين الشركات المسجلة في وزارة الاقتصاد الوطني، وتلعب هذه الشركات دوراً كبيراً في الاقتصاد الفلسطيني وهي إحدى أهم قطاعات التشغيل والإنتاج معاً، خاصة في ظل خصوصية الاقتصاد الفلسطيني باعتباره اقتصاد مقاوم، ينمو في ظل بيئة يسيطر عليها الاحتلال لإبقائه في دائرة التبعية والتخلف، وتتوزع الشركات العائلة الفلسطينية سواء كانت متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة على عدة قطاعات (سياحية، صناعية، خدماتية، مصرفية ... الخ) وقد مثل الجيل المؤسس لهذه الشركات نماذج قيادية وإدارية ناجحة مكنتهم من بناء شركات ناجحة وذات اسهامات مختلفة في الاقتصاد الفلسطيني، حتى أصبحت النواة الحقيقية للاقتصاد الفلسطيني.

لقد تعرضت بعض الشركات بعد وفاة الجيل المؤسس لعدد من الإشكاليات التي هددت استمراريتها وبقائها في سوق المنافسة، بل إن بعضها قد انتهى بمجرد وفاة الجيل المؤسس وما رافق ذلك من خلافات بين الجيل الثاني والثالث والتعامل معها كحصص إرثيه، أو بسبب خلافات حول أولويات الشركة وطرق إدارتها، مما يعني غياب الرؤية المستقبلية وضعف كفاءة الأداء وفاعلية الأهداف، وتشكل الخلافات المادية أو التنازع على إدارة الشركة أو هيمنة شخص أو أكثر على الشركة إحدى  أهم أسباب حالة التنازع التي قد تنشأ بعد وفاة الأب المؤسس الذي اعتقد أن تعزيز قيم المحبة بين أبناءه كفيلة باستمرارية الشركة بعد رحيله.

وبالرغم من أهمية المنظومة القيمية التي يمكن أن يعززها الجيل المؤسس بين أبناءه إلا أنها غير كافية لاستدامة هذه الشركات مالم يرافقها إجراءات تهدف لتحصينها وحمايتها من الانهيار وهذا يتطلب تبني الحوكمة التي يمكن أن تكفل استدامتها إذا أحسن الجيل الثاني والثالث من ممارستها بكفاءة وفاعلية، بما يضمن وضع الإطار المرجعي الي يشكل الأساس الذي تبنى عليه استراتيجية الشركة وتحديد عناصرها ( الرؤية، الرسالة، الأهداف)، وهذا يتطلب أولاً تفعيل الحوار الذي يمكن أن تتوفر فرص نجاحه بوجود الجيل المؤسس الذي يشكل المحرك الأساس للأبناء .

إنّ الهدف من الحوكمة هو تحديد العلاقة بين مختلف الأطراف والفصل بين ملكية الشركة وعملياتها التي تشكل أساس وظائفها، وذلك من خلال تحديد مهام مختلف المستويات، فالإدارة تكون مهمتها رسم السياسات والإشراف على تنفيذها بما يمكنها من تعظيم رأس مال الشركة، وليس شرطاً أن يكون كل المساهمين أعضاءً في مجلس الإدارة، لكنهم بالتأكيد سيتولون دور الرقابة والمحاسبة لمجلس الإدارة في اجتماعات الهيئة العمومية، أما العاملون في الشركات ( الإدارة التنفيذية) فتحكمها مجموعة الأنظمة الخاصة التي توضح آليات اتخاذ القرارات وتوزيع المهام وتحديد مستويات الرقابة الداخلية، فالحوكمة تضمن الحفاظ على حقوق المساهمين وتوفر الظروف المناسبة لاستدامة الشركة في سوق المنافسة.

وفي هذا الإطار تبنت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بالتعاون مع غرفة صناعة وتجارة بيت لحم وبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص برنامج يقوم على حوكمة الشركات العائلية في فلسطين كجزء من مهام الهيئة والتزاماتها بموجب الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية، بهدف رفدها بمجموعة من المعارف والمهارات التي يمكن أن تساعدها في بناء منظومة إجراءات تقوم على تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتعزيز الإجراءات الوقائية التي تكفل استدامة هذه الشركات كجزء مهم من الاقتصاد الوطني الفلسطيني.