تفاعل المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، بعنوان: "الحوكمة في الشركات العائلية"، بصورة كبيرة كونها لامست واقع الشركات العائلية وما يواجهها من صعوبات وتحديات، وسط اتفاق جماعي بأن تبني الحوكمة في مأسسة عمل هذه الشركات تعد أفضل التدابير الوقائية لتجنب انهيارها وتفتيتها مع تعاقب الأجيال.

وأوصى المشاركون في الورشة التي عقدت، مساء أمس في قاعة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، بمشاركة معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد الأستاذ رائد رضوان، ورئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الدكتور سمير حزبون، واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية وعدد كبير من مدراء واصحاب الشركات العائلية، بأهمية مواصلة العمل من اجل نشر ثقافة الحوكمة لدى الشركات العائلية، وضرورة  نقل الإدارة والخبرة من الجيل الأول للجيل الثاني بطريقة تسهل حماية الشركات من اية مخاطر  والاستعانة بخبراء من خارج العائلة لتنفيذ الإجراءات اللازمة وفق معايير ومبادئ الحوكمة.

وأعلن أ. رضوان، عن استعداد الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، إطلاق برنامج تدريبي وتوعوي متكامل يستهدف الشركات العائلية على مستوى محافظة بيت لحم في إطار بناء نموذج عصري يمكن نقله وتعميمه على مستوى محافظات الوطن.

وقال: "هذا اللقاء بداية لبرنامج مشترك مع القطاع الخاص وهو جزء من مسؤولية هيئة مكافحة الفساد في التعريف بأهمية الحوكمة من اجل ضمان استمرار الشركات واستدامتها في سوق المنافسة ومن اجل اكساب القائمين على الشركات العائلية في القطاع الخاص المهارات العملية والمعرفية لتكريس واعتماد مبادئ الحوكمة في هذه الشركات، كون ان الالتزام بمبادئ الحوكمة يمثل ضمان الاستمرارية لهذه الشركات التي تشكل 95 % من الاقتصاد الفلسطيني".

واستند أ. رضوان الى الدراسات الإحصائية والعلمية التي تشير الى ان غالبية الشركات تنتهي في الجيل الثاني بسبب عدم وجود انظمة حوكمة، موضحا ان فتح هذا الحوار مع أصحاب هذه الشركات يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على تبني اجراءات عملية وفعلية لحوكمة هذه الشركات لضمان استمراريتها في سوق المنافسة، ومن اجل زيادة مكانة الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه استهداف اسرائيلي كبير. 

وقال: " القطاع الخاص هو قطاع مهم في الاقتصاد الوطني الفلسطيني وبالتالي تسعى الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مما يعزز الاقتصاد الوطني كما انها تلعب دورا هاما في تعزيز صمود شعبنا الفلسطيني من حيث التشغيل والناتج المحلي والاجمالي وبالتالي لا بد من تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات".

واتفق د. سمير حزبون مع ما أشار اليه رئيس هيئة مكافحة الفساد، بخصوص تنبي الشركات العائلية لمبادئ الحوكمة وقال د. حزبون : "هذه الورشة تعقد بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد إدراكا من الغرفة التجارية لأهمية بناء الشركات العائلية وفق أصول وقواعد ادارية قوية تسمح بوضع انظمة تحارب اي حالات من فوضى الادارة العائلية، التي قد تدخل في اشكاليات بسبب بنيتها العائلية"، متمنيا ان تكون هذه الورشة اداة هامة في تعزيز العمل الاداري الذي يحمي الشركات ويساهم بتطورها.

وأشار حزبون الى ان هذه الورشة جاءت نتيجة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد لمساعدة الشركات العائلية في تخطي المشاكل التي تواجهها عبر نشر ثقافة الحوكمة وتعريف أصحاب الشركات بالأسس والمبادئ التي قد تواجههم في شركاتهم مهما كانت احجامها، موضحا ان  الورشة  تغطي ثلاث قضايا أساسية: اهمية وجود مدونة الحوكمة والافصاح عن التفاصيل والارباح من خلال التقييم والمتابعة والمسائلة، من اجل ضمان عدم هدر الاموال في الشركات، وعرض التفاصيل لتعريف الناس بمكامن الخطأ في شركاتهم، مشيرا الى مواصلة الغرفة التجارية العمل مع هذه الشركات وتقديم المساندة لضمان استمرار عملها.

واستحوذت المعلومات والاحصائيات التي عرضها كل من مدير دائرة دراسات وتقييم مخاطر الفساد في هيئة مكافحة الفساد، محمد خليفة، وعميد كلية العلوم الادارية والمالية في جامعة فلسطين الاهلية د. عنان قباجة، على انتباه واهتمام وتفاعل المشاركين في الورشة كونها استعرضت الواقع القائم للشركات العائلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، واعطت تشخيصا واقعيا لطبيعة المشاكل والتحديات والتهديدات التي تواجه عمل هذه الشركات، واهم الإجراءات والتدابير التي يمكن تبنيها لحماية هذه الشركات في تجاوز مخاطر المستقبل وانتقالها من جيل الى جيل اخر.

وجرى في ختام الورشة تقديم درع تقديري من  غرفة  تجارة وصناعة بيت لحم لمعالي رئيس الهيئة أ. رائد رضوان، قبل فتح نقاش مطول استعرض خلاله أصحاب الشركات العائلية المشاركين في الورشة العديد من المشاكل والاستفسارات حول مبادئ الحوكمة، ومتطلبات تبنيها في عمل هذه الشركات، وسط الاتفاق على أهمية مواصلة عمل هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم لعقد المزيد من الأنشطة والورش المتخصصة في هذا المجال، بمشاركة أصحاب الشركات العائلية والابناء لأصحاب هذه الشركات بما يعزز هذه الثقافة والفائدة للشركات العائلية، وقد حضر من عن الهيئة كل من مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد أ.عبد الله عليان، ومدير دائرة الاعلام والبروتوكول والترجمة أ. منتصر حمدان، ورئيس قسم الامتثال الخاص في الإدارة العامة للنزاهة  والوقاية من الفساد أ. نفين رمضان.