أصدرت الهيئة خلال الشهر المنصرم (12) قرار منها (5) قرارات إحالة للنائب العام، و(7) قرارات حفظ، أما على صعيد التوعية والوقاية من الفساد فنظمت عدد من اللقاءات والورش التوعوية والمحاضرات الطلابية شارك بها ما يقارب (303) موظف وطالب، وأنهت طباعة (100) نسخة من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته رقم (1) لسنة 2005 بلغة "بريل" الموجهة لأصحاب الإعاقة السمعية.

حيث أصدرت هيئة مكافحة الفساد (12) قرار خلال شهر آذار المنصرم، أنجز بموجبهم (12) ملف تحقيق أولي من مجموع الملفات المدورة، أغلق بموجبهم (17) شكوى وبلاغ "سجل أحوال"، حيث أصدرت الهيئة (5) قرارات إحالة للنائب العام تضم (5) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (6) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال"، وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب المشتكى عليهم / المُبلغ ضدهم لجرائم فساد، حيث بلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم في الملفات التحقيقية المحالة إلى النائب العام (6) أشخاص، كما أصدرت الهيئة (7) قرارات حفظ، تضم (7) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (11) شكوى وبلاغ " سجل أجوال"، لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم الفساد.

ووزعت الملفات المحالة للنائب العام بحسب نوع التكييف الجرمي كالآتي، علماً بأن بعض الملفات تشكل أكثر من تكييف جرمي للشكوى / البلاغ الوارد في سجل الأحوال: 

نوع الجرمعدد الملفات

قبول الواسطة والمحسوبية1

الحصول على منفعة شخصية1

الكسب غير المشروع1

عدم الإفصاح عن تضارب المصالح2

التزوير / إعطاء مصدقات كاذبة3

إساءة الائتمان1

المجموع9

وضبطت الهيئة مبالغ مالية عن جرائم فسا، فيما استمعت لما مجموعه (50) إفادة / شهادة في ملفات التحقيق الأولي، كما تسلمت الهيئة (101) إقرار ذمة مالية من المكُلفين بتعبئته، ووزعت (340) إقراراً.

وعلى صعيد منفصل، والتزاما من الهيئة بتنفيذ مسؤولياتها الواردة في الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد، وفي إطار تفعيل أسلوب تحليل مخاطر الفساد لدى الجهات الخاضعة لا سيما الخدماتية منها، نظمت الهيئة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم ورشة عمل بعنوان "الحوكمة في الشركات العائلية"، شارك بها عدد كبير من مدراء وأصحاب الشركات العائلية الذين اتفقوا على أن تبني الحوكمة في مأسسة عمل هذه الشركات تعد من أفضل التدابير الوقائية لتجنب انهيارها مع تعاقب الأجيال، مع ضرورة نقل الإدارة والخبرة من الجيل الأول للثاني بطريقة تسهل حماية الشركات من أية مخاطر بالإضافة لأهمية الاستعانة بخبراء من خارج العائلة لتنفيذ الإجراءات اللازمة وفق معايير ومبادئ الحوكمة.

وفي إطار برامج توعية وتدريب العاملين في المؤسسات حول الشفافية والمساءلة والقوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد، نفذت الهيئة أربعة لقاءات توعوية خلال الشهر المنصرم، استهدفت جهاز الشرطة، وضباط حرس الرئيس، وموظفي وزارة النقل والمواصلات، وموظفي سلطة الأراضي، شارك بهذه اللقاءات (88) موظف وضابط أمن، حيث ساهمت هذه اللقاءات في توعية الموظفين بقانون مكافحة الفساد، والأنظمة المساندة، وعرفتهم بآلية عمل الهيئة واختصاصاتها، وآليات التواصل معها، ما يعزز قيم النزاهة والحوكمة والشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، ما ينعكس إيجابياً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما فيما يتعلق بالمبادرات الطلابية في المدارس والجامعات ولتعزيز وعيهم حول قضايا الفساد وتأثيره على المجتمع، نفذت الهيئة مبادرة طلابية بعنوان "حقي في الوصول إلى جامعتي بسهولة وبالوقت المناسب تعت شعار -وصلوني-"، حيث عقدت الهيئة جلسة مساءلة مجتمعية مع وزارة النقل والمواصلات في جامعة فلسطين الأهلية شارك بها (50) طالب وأكاديمي، كما عقدت لقاء طلابي في نفس الجامعة لتعريف الطلبة بأدوات تعزيز النزاهة والمساءلة المجتمعية، شارك به (45) طالب وطالبة.

ونظمت الهيئة أربع محاضرات طلابية لطلبة مساقي "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني"، و"مساق مكافحة الفساد تحديات وحلول"، في كل من كلية المهن / جامعة القدس، وجامعة النجاح الوطنية، والكلية العصرية الجامعية، وجامعة الاستقلال، شارك بهم (120) طالب وطالبة، حيث تندرج هذه المحاضرات ضمن الجانب العملي للمساقات، وتعزز وعي الطلبة بمفاهيم المساءلة والحوكمة، وتعزز العلاقة بين الهيئة والطلبة، حيث تسعى الهيئة لإنشاء جيل جديد رافض للفساد وقادر على محاربته بشتى الطرق.

وسعياً من الهيئة للوصول إلى المجتمع الفلسطيني بكافة مكوناته وفئاته، أنهت الهيئة طباعة (100) نسخة من قانون مكافحة الفساد وتعديلاته رقم (1) لسنة 2005 بلغة "بريل" الموجهة لأصحاب الإعاقة البصرية، وذلك من خلال التعاون ما بين الهيئة وجهات الاختصاص، ووزعت هذه النسخ على المؤسسات المختصة، حيث هدفت الهيئة من خلال هذه العملية إلى تعزيز الوعي بقانون مكافحة الفساد بين أبناء المجتمع، ليعلم كل مواطن مسؤولياته وواجباته في هذا المجال لتحصينه من الوقوع في شبهات الفساد.

واستكملت الهيئة إجراءات اعتماد السياسة الإعلامية وسياسة التدريب، وذلك في إطار جهودها لرسم سياساتها على المستويين الداخلي والخارجي، كما أنهت الهيئة مراجعة الفصل الدراسي المتعلق بسلامة الصحافيين العاملين بقضايا الفساد، وذلك لضمه لمساق "السلامة المهنية" الذي أنجز بالتعاون ما بين نقابة الصحافيين والإتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة اليونسكو.

كما انجزت اعداد دليل اجراءات تغطية الصحافيين ووسائل الاعلام لجلسات محاكم جرائم الفساد.