أصدرت هيئة مكافحة الفساد خلال نيسان 2023، (3) قرارات إحالة للنائب العام تضم (3) ملفات تحقيق أولي، أغلق بموجبها (4) شكاوى وبلاغات "سجل أحوال"، وذلك لوجود شبهات قوية بارتكاب المشتكى عليهم / المُبلغ ضدهم لجرائم فساد، حيث بلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم في الملفات التحقيقية المحالة إلى النائب العام (6) أشخاص، (5) ذكور، وأنثى واحدة.

وتوزعت الملفات المحالة للنائب العام بحسب نوع التكييف الجرمي لها، (1) ملف تم تكييفه على أنه جريمة إساءة استعمال السلطة، (1) ملف تم تكييفه جريمة الاستثمار الوظيفي، (1) ملف تم تكييفه على أنه جريمة الكسب غير المشروع، (1) ملف تم تكييف على أنها جريمة إساءة الائتمان، علماً بأن بعض الملفات تشكل أكثر من تكييف جرمي للشكوى / البلاغ.

فيما توزعت الملفات المحالة للنائب العام قطاعياً، (2) ملفات ضد الهيئات المحلية، وملف واحد ضد القطاع العام.

واستناداً إلى أعمال التحقيق الأولي من بحث وتحري وجمع الاستدلالات التي قامت بها الهيئة، واستناداً إلى التحقيقات والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة-نيابة جرائم الفساد، أدانت محكمة جرائم الفساد في جلستها المنعقدة برام الله، المتهم (م.ع) بجريمة إساءة الائتمان، سنداً لأحكام المادة (5/1) من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته بدلالة المادة 423 و422 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة واحدة وإلزامه بدفع مبلغ (200) دينار نفقات محاكمة.

وبلغ مجموع القضايا المحالة من نيابة جرائم الفساد الى محكمة جرائم الفساد خلال شهر نيسان 6 ملفات تحقيقية، كانت قد أحيلت من هيئة مكافحة الفساد.

وتم استصدار قرار من معالي رئيس الهيئة بفض وفحص إقرارات الذمة المالية لشخص من الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون مكافحة الفساد، لوجود شبهات بارتكابهم جرائم فساد.

وكذلك تم سماع ما مجموعه (19) إفادة/شهادة في ملفات التحقيق الأولي.

وضبطت الهيئة مبالغ مالية بقيمة (10,000) شيكل كونها ناتجة عن جرائم فساد، حيث قام المشتبه به بإيداعها في حساب أمانات الهيئة والتي تتعلق بملف تحقيق أولي.