أصدرت هيئة مكافحة الفساد، تقريرها السنوي للعام 2022، والذي يحتوي على أبرز إنجازات الهيئة خلال العام المنصرم، انسجاماً مع المسؤولية المناطة بالهيئة بحسب القانون، حيث جرى تسليم التقرير السنوي وفق الأصول لسيادة رئيس دولة فلسطين، الرئيس محمود عباس" أبو مازن"، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد اشتيه. 

وحظي التقرير السنوي لأعمال الهيئة خلال العام 2022، على اشادة سيادة الرئيس محمود عباس، بعمل هيئة مكافحة الفساد وطواقمها، وتأكيده على أنه لا يوجد أحد فوق القانون، مع المحافظة على حقوق المواطن وتعزيزها ضمن إطار سيادة القانون.

وجرى تسليم التقرير السنوي لسيادته، من خلال لقائه مع وفد هيئة مكافحة الفساد برئاسة معالي رئيس الهيئة د. رائد رضوان، ومشاركة عطوفة نائب رئيس الهيئة جمال قاش، ومستشاري رئيس الهيئة، أ. رشا عمارنة، أ. لطفي سمحان، أ. سعيد شحادة، وحضور مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.

ويغطي التقرير أربعة محاور رئيسية تشتمل على أغلب أعمال وأنشطة الهيئة وهي التوعية والتدابير الوقائية والامتثال لها، وإنفاذ القانون، والتخطيط والتطوير والحوكمة، والتعاون الدولي.

ووصف معالي رئيس الهيئة اللقاء مع سيادته بانه لقاء مثمر على أكثر من مستوى حيث استمع وفد الهيئة الى تعليمات وتوجيهات سيادة الرئيس بخصوص عمل الهيئة ودعمها واسنادها في سبيل انجاز مهامها ومسؤولياتها، إضافة الى رسم السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تقودها الهيئة في إطار تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد. 

ويشتمل التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2022، على إنجازات الهيئة خلال العام المنصرم، وأبرز التوصيات والتوجهات لعمل الهيئة خلال السنوات المقبلة انسجاما مع توجيهات سيادة الرئيس وبما يساهم في حماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون.

وقال د. رائد رضوان أن الهيئة تمضي بعزيمة وإصرار نحو ممارسة دورها الريادي في حراسة المال العام وحمايته، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة من كافة أطياف المجتمع في دعم الجهود الوطنية والجماعية المبذولة على مستوي مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

وأوضح بأن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل تكريس الانفتاح المهني والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي المهني، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للهيئة المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023.

الملخص التنفيذي للتقرير السنوي:

إنَّ إنجاز هذا التقرير السنوي، الذي يحوي أبرز مُنجزات عمل هيئة مكافحة الفساد في العام 2022، يأتي انسجاماً مع المسؤولية المُناطَة بعمل الهيئة والواردة في قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يَنصُّ في بنوده على مسؤولية الهيئة في إصدار التقرير السنوي للهيئة، ورفعه إلى رئيس الدولة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. وبناءً عليه، أصدرت الهيئة تقريرها السنوي لهذا العام تطبيقاً والتزاماً بالإجراءات والمسؤوليات المُناطَة بها وفق القانون، ولبيان وعرض نتائج أعمالها خلال العام 2022، حيث يُغطي هذا التقرير أربعة محاورٍ رئيسيةٍ، تشتمل على أغلب مُنجزات وأنشطة عمل الهيئة، وهي على النحو الآتي:

1.    المحور الأول: التوعية والتدابير الوقائية والامتثال لها.

2.    المحور الثاني: إنفاذ القانون.

3.    المحور الثالث: التخطيط والتطوير والحوكمة.

4.    المحور الرابع: التعاون الدولي.

والهيئة، في هذا الإطار، نجحت على مستوى المحور الأول، المُتعلِّق بالتوعية والتدابير الوقائية والامتثال لها، حيث قامت بتتويج جهودها بعقد المؤتمر الدولي الرابع 2022 بعنوان: "مكافحة الفساد مسؤوليةٌ وطنيةٌ جماعيةٌ - تكامليةٌ... انتماءٌ... مسؤوليةٌ... التزامٌ"، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد برعايةٍ كريمةٍ من سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس - حفظه الله -، وبمشاركة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، خلال الفترة الواقعة ما بين السادس والسابع من كانون أول عام 2022، في مدينة رام الله، بمشاركة رؤساءٍ ومُمثلين عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، ومُمثلي البعثات الدبلوماسية المُعتمَدين في دولة فلسطين، ورؤساء ومُمثلي هيئات مكافحة الفساد العربية والدولية، وخُبراء ومختصين ومُفكِّرين، ومُمثلي الهيئات والمُنظَّمات والمؤسسات الأجنبية الشريكة للهيئة، بالإضافة إلى مُمثلين عن المجتمع المدني والحُكم المحلي والقطاع الخاص والجامعات. وانبثق عن المؤتمر، مجموعةٌ من التوصيات، التي يمكن أن تُشكِّل أساساً لبناء تَوجُّهات الهيئة، ورَسم معالم الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية القادمة 2024- 2029.

وحَمَل المحور الأول من المؤتمر عنوان "دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز المسؤولية الجماعية في مكافحة الفساد"، واندرج تحته ثلاث جلساتٍ؛ جاءت الأولى بعنوان "فاعلية السياسات والتخطيط والبرامج على مستوى الدولة في تأطير وتجسيد المسؤولية الجماعية"، وجاءت الثانية بعنوان "أثر ضبط البيئة الإدارية في تعزيز المسؤولية الجماعية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد"، وحَمَلت الثالثة عنوان "دور التشريعات في تعزيز المسؤولية الجماعية".

أما المحور الثاني من المؤتمر، فجاء بعنوان "المشاركة المجتمعية في جهود مكافحة الفساد مسؤوليةٌ وطنيةٌ"، واندرج تحته ثلاث جلساتٍ رئيسيةٍ؛ كانت الأولى بعنوان "العلاقة بين مكافحة الفساد وتعزيز الانتماء الوطني"، وجاءت الثانية بعنوان "دور الإعلام في المسؤولية الوطنية"، وحَمَلت الثالثة عنوان "دور القِطاعات غير الرسمية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والإصلاح البُنيوي الذاتي".

وجاء المحور الثالث والأخير من المؤتمر بعنوان "مسؤولية مؤسسات إنفاذ القانون وأثرها على ثقة الجمهور في جهود مكافحة الفساد"، وتضمَّن جلستَيْن، الأولى بعنوان "أهمية وفاعلية مؤسسات إنفاذ القانون في كشف ومُلاحقة مرتكبي جرائم الفساد واقعٌ وتحدياتٌ"، والثانية بعنوان "أهمية التحقيق والتقاضي في مُلاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومنع الإفلات من العِقاب".

وعلى صعيد تحقيق مُنجزاتٍ وفق المحاور المذكورة، فقد نجحت الهيئة، بجهود العاملين فيها على اختلاف مُسمياتهم الوظيفية، في تحقيق جُملةٍ من المنجزات، وذلك انسجاماً مع المسؤوليات المُناطَة بها على مستوى توعية المجتمع، وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره على التنمية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، وكيفية الوقاية منه ومكافحته، وما يتطلبه ذلك من جهودٍ لجمع المعلومات المتعلقة بكافة صُوَر وأشكال الفساد، والعمل على إيجاد قاعدة بياناتٍ وأنظمة معلوماتٍ، والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها، والتنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دورٍ فاعلٍ في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع، وتعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعيةٍ عامَّةٍ بمخاطرها وآثارها، وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمُفسِدين، إضافةً إلى رَسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ووضع الخُطط والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على ذلك، وإعداد نشراتٍ دوريةٍ وحَمَلاتٍ إعلاميةٍ تُبيِّن مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة وإداراتها العامة، والعمل على مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المُتعلِّقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقاً للإجراءات المَرعية، والتنسيق والتعاون مع الجهات والمُنظَّمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمُشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.

وانطلاقاً من هذه المسؤوليات، تمثلت الإنجازات التي حققتها الهيئة على مستوى المحور الأولى، في إعداد (3) دراساتٍ مُتخصِّصَةٍ في مجال تأطير العلاقة بين مكاتب التسوية والهيئات المحلية، والنزاهة في التحوُّل الرقمي في فلسطين، وسياسات الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية، كما قامت بإعداد (6) دراسات مخاطرٍ أدَّت إلى تشكيل لجان الامتثال في (6) مؤسساتٍ رسميةٍ، إضافةً إلى مُطالبة وحثِّ (14) جهةٍ خاضعةٍ على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتصويب الأوضاع والوقاية من مخاطر الفساد.

وفي إطار تعزيز الوعي المجتمعي إزاء مخاطر الفساد، قامت الهيئة بنشر مقالاتٍ وموادٍ صحافيةٍ في وسائل الإعلام، حول نظامَيْ الهدايا وتضارب المصالح، بالإضافة إلى إعداد ونشر مَطويةٍ تعريفيةٍ حول قانون مكافحة الفساد وحول الهيئة، وكتابة وإعداد (83) خبرٍ وتقريرٍ صحفيٍّ حول أنشطة الهيئة المختلفة.

وعلى الصعيد ذاته، واصلت الهيئة تنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية والإعلامية في إطار استهداف فئات المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية، بمشاركة أعضاء مجالس ومُوظفي الهيئات المحلية، وطلبة الجامعات والمدارس، والعاملين في القطاع العام، ومُنتسبي الأجهزة الأمنية، والصحافيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية وطلبة الإعلام، مع مراعاة الفئات الخاصة كالشباب والمرأة. حيث تم تنفيذ برنامج "التوعية بقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته، والأنظمة المُسانِدة"، إضافةً إلى التدريب على إقرارات الذمة المالية، وآليات الشكاوى في الهيئة، من خلال تنظيم (84) لقاءٍ تدريبيٍّ وتوعويٍّ، بمشاركة (1,246) مشاركٍ ومشاركةٍ من مختلف القِطاعات بالتعاون مع مُؤسساتٍ رسميةٍ مختلفةٍ.

إلى جانب ذلك، شاركت الهيئة بفاعليةٍ في معرض فلسطين الدولي للكتاب، المُنظَّم من قِبَل وزارة الثقافة، حيث تم تخصيص زاويةٍ للتعريف بالهيئة وآلية عملها واختصاصاتها. وقد زار المعرض قُرابة (15) ألفاً من طلبة المدارس والجامعات من مختلف محافظات الضفة الغربية، إضافةً إلى ممثلين عن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية من معلمين ومشرفين تربويين، وأكاديميين وباحثين، وأندية، وجمعيات، وهيئات محلية، ومكتباتٍ ودور نشر، بالإضافة إلى مواطنين وشخصياتٍ اعتبارية. وتم استعراض فيديوهاتٍ تعريفيةٍ حول اختصاصات هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى ألعابٍ تفاعليةٍ حول النزاهة والقصص المُصوَّرة الخاصة بالنزاهة، ومنشوراتٍ مطبوعةٍ حول القانون والأنظمة المُسانِدة، ودراسات مخاطرٍ، وخُططٍ استراتيجيةٍ، وإبداعاتٍ طُلابيةٍ، وغيرها من المطبوعات.

كما استكملت الهيئة، خلال العام 2022، متابعة تنفيذ (13) برنامجٍ قِطاعيٍّ تُمثِّل أولويات عام 2022، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2023.

أما فيما يتعلق بالمحور الثاني "إنفاذ القانون"، والذي يشمل أعمال الهيئة في مجال استقبال البلاغات والشكاوى والتحقيق فيها والتعامل معها، بالإضافة إلى توفير الحماية للمُبلِّغين والشهود، وتعبئة إقرارات الذمة المالية، مروراً بأعمال نيابة جرائم الفسادـ وانتهاءً بأعمال محكمة جرائم الفساد، فقد بلغ عدد الشكاوى والبلاغات، التي جرى متابعتها من قِبَل الهيئة خلال العام 2022، ما مجموعه (1578) شكوًى وبلاغ؛ حيث تلقت الهيئة ما مجموعه (879) شكوًى وبلاغاً جديداً، في حين بلغ عدد الشكاوى والبلاغات المدورة من السنوات السابقة ما مجموعه (689)، بالإضافة إلى إعادة فتح (10) شكاوًى وبلاغاتٍ لورود معطياتٍ جديدةٍ استوجبت إعادة فتحها ومتابعتها. 

وأنجزت الهيئة، في إطار مُتابعة الشكاوى والبلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقُّق الأولي من تحرٍ وجمع استدلالاتٍ، ما مجموعه (780) شكوًى وبلاغ، بما في ذلك الشكاوى والبلاغات المدورة من السنوات السابقة، بحيث تم حفظ (537) منها لعدم ثبوت واقعة الفساد المدعى بها، في حين تم رد (141) شكوًى وبلاغ لعدم الاختصاص لكون الأفعال المدعى بها ليست من جرائم الفساد، وتم إحالة (58) قرارٍ للنائب العام، أُغلق بموجبها (102) شكوًى وبلاغ، بحيث بلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم وفق القرارات المحالة للنائب العام (93) مشتبهً به.

كما قامت الهيئة، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، باستصدار (7) قراراتٍ قضائيةٍ برفع السرية عن الحسابات المصرفية وأملاك أشخاصٍ طبيعيين واعتباريين مشتبهٍ بارتكابهم جرائم فسادٍ، والبالغ عددهم (19) مشتبهً به، وذلك بواسطة النيابة العامة/ نيابة جرائم الفساد، فيما تابعت الهيئة، بتكليفٍ من نيابة جرائم الفساد، للحصول على المستندات والكشوفات المرتبطة بقرارات رفع السرية المصرفية لـ(3) ملفاتٍ مرتبطةٍ بـ(10) جهاتٍ (أشخاصٍ طبيعيين وجهاتٍ اعتباريةٍ). كما تم خلال فترة التقرير استدعاء وسماع أقوال ما مجموعه (926) شخصاً، وبلغ عدد الإقرارات التي تم استلامها من المُكلَّفين الخاضعين خلال العام 2022 ما مجموعه (3269) إقراراً، وقامت الهيئة، خلال العام 2022، بفحص (48) إقرارٍ تعود لـ(30) شخصاً مرتبطين بالشكاوى والبلاغات والتحريات التي تعمل عليها الهيئة.

وفيما يتعلق بأعمال نيابة جرائم الفساد، بلغ إجماليُّ القضايا التحقيقية المسجلة لديها (91) قضيةً خلال عام 2022، في حين بلغ إجماليُّ المتهمين المحالين إليها ما مجموعه (149) متهماً. وبخصوص القضايا المحالة من نيابة جرائم الفساد إلى محكمة جرائم الفساد، فقد بلغ عددها الإجمالي (31) قضيةً، في حين بلغ إجماليُّ المتهمين المحكوم عليهم بحُكمٍ قضائيٍّ، منذ إنشاء محكمة جرائم الفساد في عام 2010 وحتى نهاية عام 2022، ما مجموعه (377) متهماً، تم الحُكم بالإدانة على (229) مُتهماً منهم.

أما المحور الثالث، فاشتمل على ما تبذله الهيئة من جهودٍ على صعيد تمتين ومأسسة عملها الداخلي، من خلال إعداد الخُطط والبرامج التي تُمكِّن الهيئة من القيام بالمَهام المنوطة بها، بما في ذلك قيادة الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إضافةً إلى استكمال إجراءاتها فيما يتعلق بإنشاء مبنى الهيئة في مدينة البيرة، لتوفير بيئة عملٍ آمنةٍ ومريحةٍ لطواقمها وكوادرها وموظفيها، وتسهيل وصول المواطنين إليها بحُكم موقعها الجديد.

من جانبٍ آخرٍ، أنجزت الهيئة، خلال فترة التقرير، أدلة إجراءات العمل لـ(13) إدارةً عامةً/ وحدةً فيها، والتي تم اعتمادها للتطبيق لفترةٍ تجريبيةٍ قابلةٍ للتطوير قبل الاعتماد بشكلٍ نهائيٍّ. كما قامت الهيئة بتشكيل لجنةٍ لإدارة المخاطر الخاصة بالجودة ومكافحة الرشوة فيها، تستند في عملها إلى سياسة إدارة المخاطر وإجراءات عملها، ونتج عن أعمال هذه اللجنة رصد(188) خطراً خاصًّا بالجودة ومكافحة الرشوة في مختلف إدارات ووحدات الهيئة. وعملت الهيئة على تفعيل الإجراءات الرقابية، التي من شأنها أن تضبط وتُقلِّل تلك المخاطر، كما تم إصدار قرارٍ يقضي بإنشاء صندوقٍ للتظلمات والمقترحات، وقرارٍ يقضي بتشكيل لجنةٍ لإدارة الصندوق، والتي باشرت أعمالها، بموجب هذا القرار، من خلال تلقي التظلمات والمقترحات ودراستها والردِّ عليها. كما قامت الهيئة بتطوير واستحداث برامجٍ جديدةٍ لحوسبة عملياتٍ أُخرى، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتحديث للبُنية التحتية للشبكة الداخلية، وتطوير برامج وأنظمة الحماية وأمن المعلومات في الهيئة.

أما بخصوص أنشطة الهيئة وإنجازاتها في مجال التعاون الدولي والعلاقات الثنائية دولياً، وإقليمياً، وعربياً، فقد عملت الهيئة على تعزيز العلاقات مع نُظرائها؛ حيث قامت بتشكيل فريقٍ مُتخصصٍ، من خُبراء فلسطينيين من هيئة مكافحة الفساد ومؤسساتٍ شريكةٍ، للمشاركة في استعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك استجابةً لقرار مؤتمر دول الأطراف المتعلقة بأهمية إيجاد آليةٍ أو أداةٍ لاستعراض الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

وشاركت الهيئة، خلال العام 2022، في عددٍ من الدورات التدريبية وورش العمل الإقليمية، التي عُقِدَت تنفيذاً لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد حول الفساد في الشراء العام، وإقرارات الذمة المالية. كما شاركت الهيئة، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في ورشة عملٍ حول التحقيق في الفساد المالي لعددٍ من كادر الهيئة العاملين في إنفاذ القانون، وأنجزت بالتعاون المشترك بينها وبين المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ضمن برنامج "نحو تعزيز مكافحة الفساد في الهيئات المحلية"، دراسةً لرُزمة تشريعاتٍ ناظمةٍ لقطاع الهيئات المحلية، ونفَّذت تدريباتٍ للعاملين في الحُكم المحلي، وأعدَّت موادٍ توعويةٍ متخصصةٍ بقضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان في تلقي الخدمات، ونظَّمت ورشة عملٍ لممثلين عن الهيئات المحلية وهيئة مكافحة الفساد ووزارة الحكم المحلي وهيئة تسوية الأراضي، حول دور الهيئات المحلية في عمليات التسوية الجارية، وفي إطار مأسسة العلاقة ما بين الأطراف الثلاثة ( هيئة مكافحة الفساد، ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الحكم المحلي) فيما يخص تقارير المتابعة الصادرة عنهم، تم تنظيم لقاء من أجل وضع آلية ناظمة للعلاقة المشتركة بينهم ما يتيح متابعة أفضل، خاصة اذا كانت نتائج التقارير تشير إلى وجود مخالفات قد تصل إلى شبهات فساد.

كما قامت الهيئة، بالتعاون مع بعثة الشرطة الأوروبية، بتنفيذ دوراتٍ تدريبيةٍ لموظفي الهيئة حول تخطيط الميزانية وإعداد التقارير في إطار رفع كفاءة وقدرات العاملين فيها، بالإضافة إلى تنظيم زيارةٍ دراسيةٍ إلى إسبانيا، للإطلاع على تجربتهم في مواضيع ذات علاقةٍ بحماية المُبلِّغين والشهود والنوع الإجتماعي وحقوق الإنسان.

وشاركت الهيئة في الندوات الافتراضية، التي نفذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول التحوُّل الرقمي لإدارات الدول الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية - الجوار الجنوبي، حول "التحوُّل الرقمي الشامل للحكومة". وشاركت أيضاً مع مجلس أوروبا، في ورشة عملٍ إقليميةٍ افتراضيةٍ حول التحقيقات المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول جنوب البحر المتوسط، وأُخرى حول التعاون الفعَّال بين المؤسسات في منع الجريمة الاقتصادية. كما نظَّمت الهيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دوراتٍ تدريبيةٍ حول إدارة ملف الدعوى، والتكييف القانوني، والتحقيق المالي، والتفسير والانسجام التشريعي، وتحليل الجرائم المُستحدَثة.

للاطلاع على التقرير السنوي كاملا، الرجاء الضغط على الرابط أدناه:

https://www.pacc.ps/library/viewbook/40428