أصدرت هيئة مكافحة الفساد، تقريرها السنوي للعام 2024، والذي يحتوي على أبرز إنجازات الهيئة خلال العام المنصرم، انسجاماً مع المسؤولية المناطة بالهيئة وفق القانون، حيث جرى تسليم التقرير السنوي وفق الأصول لسيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس" أبو مازن"، حيث يغطي التقرير أربعة محاور رئيسية تغطي عمل الهيئة، وهي التوعية والتدابير الوقائية والامتثال لها، وإنفاذ القانون، والتخطيط والتطوير والحوكمة، والتعاون الدولي.

ووفقاً لما تضمنته الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي للعام الماضي فإن الهيئة تعاملت مع (1006) شكوى وبلاغ، وقد تم إنجاز (504) شكوى وبلاغ، تم حفظ (361) منها لعدم ثبوت شُبهات فسادٍ، و(32) قرار إحالةٍ إلى النائب العام -أُغلِقَت بموجبها (52) شكوى وبلاغ، في حين تم رَدُّ (91) شكوى وبلاغ لعدم الاختصاص. كما تلقَّت الهيئة (26) طلب حمايةٍ، جرى التعامل معها في إطار القانون والنظام المنبثق عنه أُصولاً.

وأشاد الرئيس محمود عباس، بالجهود التي تقوم بها الهيئة وكوادرها لتعزيز أطر الرقابة والشفافية في المجتمع الفلسطيني، وأصدر توجيهاته فيما يتعلق بإشراك مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وتعزيز دور المواطن الرقابي في إعداد الخطة الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030 بما يضمن إشراك هذه القطاعات في الجهود الوطنية لتعزيز قيم النزاهة في إدارة الشأن العام.

وجاء إنجاز وإصدار هذا التقرير في ظل ظروف قاهرة واستثنائية يعيشها شعبنا الفلسطيني، جراء الحرب على قطاع غزة، والحصار المالي والاقتصادي، ما يشكل تحدياً في ممارسة الهيئة لعملها والقيام بمهامها في ظل الظروف السائدة.

وقال معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد د.رائد رضوان، أن الهيئة تمضي بعزيمة وإصرار نحو ممارسة دورها في حراسة المال العام وحمايته، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة من كافة أطياف المجتمع في دعم الجهود الوطنية المبذولة على مستوى تعزيز الحوكمة والحكم الرشيد، وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

وأضاف أنه تم خلال العام المنصرم تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء وتبناها باعتبارها إحدى الاستراتيجيات الوطنية عبر القطاعية، وكلف جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد في إنجاز الخطة التنفيذية للاستراتيجية.

وأكد رضوان أن الهيئة تعمل وفق الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030 لتنفيذ عمل الهيئة وفق أعلى المعايير الدولية، ووضعت إجراءات وقائية لمنع وقوع جرائم الفساد في المؤسسات الخاضعة لعملها.

وأوضح بأن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل تكريس الانفتاح المهني والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي المهني، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للهيئة المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

وضمن المحور الأول، المتعلق بالحوكمة والتدابير الوقائية والامتثال لها، توجت الهيئة جهودها بعقد مؤتمر "تكاملية الأدوار في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، وذلك بالشراكة مع ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن إحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وبرعايةٍ كريمةٍ من سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس -حفظه الله- في مدينة رام الله، بمشاركة دولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وحضور رؤساء وممثلين عن المؤسسات الرسمية الفلسطينية، إضافةً إلى ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في دولة فلسطين، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ورؤساء الجامعات. وأسفر المؤتمر عن مجموعةٍ من التوصيات التي يمكن أن تُشكِّل أساساً لتطوير آلياتٍ رقابيةٍ، والتحقق من سلامة تطبيق الإجراءات والأنظمة واللوائح الداخلية، بما يساهم في الوقاية من ارتكاب جرائم الفساد، والكشف الاستباقي عن مواطن الفساد ومنعه، فضلاً عن تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وزيادة ثقة المواطنين بها.

فقد حققت الهيئة على مستوى محور الحوكمة والتدابير الوقائية والامتثال لها جملةً من الإنجازات، تمثلت في إنجاز (24) دراسةً وورقة عملٍ، منها (6) دراساتٍ وتقارير في الحوكمة والنزاهة، المتمثلة في واقع الحوكمة في الكوتا والقوائم السلعية، ومدى التزام الشركات العائلية بمبادئ الحوكمة وانعكاسه على أدائها واستمراريتها، ومتابعاتٍ لتعزيز حوكمة الشركات العائلية، وحماية الصحفيين الاستقصائيين في سياق جرائم الفساد، وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي من منظور الفساد، وكان آخرها تقرير التدقيق التشاركي في النوع الاجتماعي.

وفي الإطار ذاته، أنجزت (5) دراساتٍ وأوراق عملٍ في مؤتمراتٍ محليةٍ ودولية، بالإضافة إلى عدة أوراق عملٍ حول "دور الحوكمة في مكافحة الفساد في فلسطين"، و"دور القطاع الخاص في مكافحة الفساد في فلسطين التحديات وآفاق التعاون"، و"حوكمة الصناديق في التجربة الفلسطينية والدولية ومحددات النزاهة والشفافية والمساءلة"، و"النزاهة والشفافية في حالات الطوارئ في فلسطين".

إلى جانب ذلك، واصلت الهيئة تنفيذ الأنشطة والبرامج التدريبية والتوعوية والإعلامية، في إطار استهداف فئات المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية، بمشاركة أعضاء مجالس وموظفي الهيئات المحلية، وطلبة الجامعات والمدارس، والعاملين في القطاع العام، ومنتسبي الأجهزة الأمنية، والصحافيين والصحفيات والمؤسسات الإعلامية وطلبة الإعلام، مع مراعاة الفئات الخاصة مثل الشباب والمرأة. وقد تم تنفيذ برنامج "التوعية بقانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته والأنظمة المساندة"، إضافةً إلى التدريب على تعبئة إقرارات الذمة المالية وآليات تقديم الشكاوى في الهيئة، من خلال تنظيم (75) لقاءً تدريبياً وتوعوياً، بمشاركة (4316) مشاركاً ومشاركةً من مختلف القطاعات، بالتعاون مع مؤسساتٍ رسميةٍ مختلفة

أما على صعيد إنفاذ القانون

تشير البيانات الواردة في التقرير السنوي للهيئة أن عدد الشكاوى والبلاغات، التي جرى متابعتها من قبل الهيئة خلال عام 2024، بلغ (1006) شكوى وبلاغ، حيث تلقت الهيئة (670) شكوى وبلاغ، في حين بلغ عدد الشكاوى والبلاغات المدورة من السنوات السابقة (331)، وقد أُعيد فتح (5) شكاوى وبلاغات لورود معطياتٍ جديدةٍ استوجبت إعادة فتحها ومتابعتها. كما تلقت الهيئة (26) طلب حماية، جرى التعامل معها وفقاً للقانون والنظام المنبثق عنه أُصولاً.

وأنجزت الهيئة، في إطار متابعتها للشكاوى والبلاغات واتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقق الأولي (تحرٍّ وجمع استدلالات)، ما مجموعه (504) شكوى وبلاغ، بما في ذلك الشكاوى والبلاغات المدورة من السنوات السابقة، بحيث تم حفظ (361) منها لعدم ثبوت واقعة الفساد المُدَّعى بها، في حين تم رد (91) شكوى وبلاغاً لعدم الاختصاص؛ حيث لم تندرج الأفعال المُدَّعى بها ضمن جرائم الفساد. وفي المقابل، تم إحالة (32) قراراً إلى النائب العام، أُغلقت بموجبها (52) شكوى وبلاغ، بحيث بلغ عدد الأشخاص المشتبه بهم وفق القرارات المحالة إلى النائب العام (68) مشتبهاً به.

كما بلغ عدد إقرارات الذمة المالية، التي تم استلامها من المكلفين الخاضعين خلال عام 2024 ما مجموعه (2542) إقراراً، وقامت الهيئة خلال عام 2024 بفحص (4) إقراراتٍ تعود لـ(3) أشخاصٍ مرتبطين بالشكاوى والبلاغات والتحريات التي تعمل عليها الهيئة.

وفيما يتعلق بأعمال نيابة جرائم الفساد، فقد بلغ إجمالي القضايا التحقيقية المسجلة لديها (44) قضيةً خلال عام 2024، في حين بلغ إجمالي المتهمين المحالين إليها (85) متهماً. أما القضايا المحالة من قِبلها إلى محكمة جرائم الفساد، فقد بلغ عددها الإجمالي (35) قضيةً، في حين بلغ إجمالي عدد المتهمين، الذين صدرت بحقهم أحكامٌ قضائيةٌ منذ إنشاء محكمة جرائم الفساد في عام 2010 وحتى نهاية عام 2024، ما مجموعه (388) متهماً، منهم (238) متهماً حُكِمَ عليهم بالإدانة.

وعلى صعيد محور التخطيط والتطوير والحوكمة

فقد اشتمل على إكمال الهيئة لعملية تجهيز ومواءمة مقرها الرئيسي في مدينة البيرة، الذي أصبح من ممتلكات الدولة، وما يوفره ذلك من موازناتٍ ماليةٍ لا يستهان بها، إضافةً إلى توفيره لخدماتٍ تُسهِّل تنفيذ الأنشطة وترشيد النفقات المالية التي كانت تخصص سابقاً لاستئجار القاعات المخصصة لتنفيذ التدريبات وعقد المؤتمرات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بأعمال الهيئة، فضلاً عن توفير بيئة عملٍ آمنةٍ ومريحةٍ لطواقم وكوادر وموظفي الهيئة، ويُسهِّل وصول المواطنين إليه بحُكم موقعه الجديد، ويحافظ على أمن وسرية المُبلِّغين.

وفي هذا السياق، واصلت الهيئة تنفيذ استراتيجيتها المعتمدة، إلى جانب  مراجعة وتقييم النتائج المتحققة بهدف تطوير استراتيجيتها، وبصورةٍ تترافق مع استمرار التخطيط عبر القطاعي لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى ما تبذله الهيئة من جهودٍ على صعيد تمتين ومأسسة عملها الداخلي، وذلك من خلال إعداد خططٍ وبرامج تمكِّنها من أداء المَهام المنوطة بها، بما في ذلك قيادة الجهود الوطنية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد. إضافةً إلى إعداد سياساتٍ تنظيميةٍ واستكمال إجراءاتها الداخلية، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030.

وفي إطار حرص قيادة الهيئة على رفع كفاءة الموظفين وتطوير مهاراتهم وبناء قدراتهم، فقد أولت اهتماماً كبيراً ببناء قدرات موظفيها، من خلال تصميم البرامج التدريبية الداخلية لموظفي الهيئة، وإتاحة المجال واسعاً أمامهم للمشاركة في الأنشطة والبرامج التدريبية على المستوى الوطني بالشراكة والتنسيق مع الأطراف الشريكة، أو المشاركة في أنشطةٍ ودوراتٍ تدريبيةٍ خارجيةٍ ومؤتمراتٍ على المستوى الإقليمي والدولي، مما يُسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير المعارف ورفع قدرات الموظفين في مجالات اختصاصهم الوظيفية والمهنية.

وفي خطوةٍ نوعيةٍ، قامت الهيئة بافتتاح وتشغيل المختبر الجنائي الرقمي فيها، كما عملت على تطوير واستحداث برامج جديدةً لأتمتة عملياتٍ أخرى داخل الهيئة، إلى جانب تطوير وتحديث البُنية التحتية للشبكة الداخلية، وتعزيز وتطوير برامج وأنظمة الحماية وأمن المعلومات في الهيئة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، ترأست دولة فلسطين مؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في الدورة الخامسة، مما يعكس دورها القيادي في تعزيز التعاون الإقليمي، واختتمت الدورة الأولى للاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وشاركت في استعراض تنفيذ الاتفاقية مع كُلٍّ من قطر وإيران، وأعدَّت استبياناً حول حماية المُبلِّغين، كما ساهمت الهيئة في اجتماعات فريق الخبراء لاستعراض تنفيذ الاتفاقية، مع التركيز على صياغة المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاقية والتي ستبدأ عام 2026. وقد تم انتخاب دولة فلسطين رئيساً للدورة الخامسة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافةً إلى ذلك، عملت الهيئة على تطوير مذكرات التفاهم مع الشركاء العرب والدوليين، ومن بينهم جمهورية العراق، وجمهورية تونس، وجمهورية الصين الشعبية.

 للاطلاع على التقرير  كاملاً:

https://www.pacc.ps/library/index/6