أوصت دراسة بحثية متخصصة حول بضرورة العمل من اجل إنشاء نظام يصدر عن مجلس رئاسة الوزراء وينظم موضوع إدارة الاصول المصادرة والمحتجزة، مع أهمية المباشرة بتعديل بعض المواد القانونية لتشكيل إطار قانوني قابل للتطبيق بما يخص إدارة الاصول المصادرة والمحجوزة. 

ووفقا لما اشتملت عليه الدراسة الحديثة التي تم اعدادها من قبل أحمد الأطرش رئيس قسم البحوث والدراسات القانونية في وحدة الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، على ثلاث مباحث رئيسية وغطت الممارسات الدولية الفضلى في إدارة الأصول المصادرة والمحتجزة، والإطار القانوني لإدارة الأصول المحتجزة في فلسطين، وإجراءات إدارة الأصول المصادرة والمحتجزة في التشريعات الفلسطينية.

واستنادا لمعد الدراسة الأستاذ احمد الأطرش، فان المتمعن في الإطار القانوني لإدارة الممتلكات المصادرة والمحجوزة في فلسطين، يلاحظ حالة التفرع والتشرذم التي تشوبه. إذ أن الأصول بعد مرحلة المصارة أو الحجز عادة ما تختلف بحسب حيثيات القضايا التي احتجزت أو صودرت الأصول على إثرها، أو بحسب القاضي الناظر في القضية. ولعل أبرز الدلائل على ذلك، ما تم ذكره في المطلب الرابع، إذ تمثل الإجراءات البسيطة المذكورة جميع الخيارات التي يمكن أن تؤول لها الأصول المصادرة والمحجوزة. وبالنظر إلى التجارب الدولية في هذا المجال، يمكن الاستنتاج بأن دولة فلسطين بحاجة ماسة إلى جسم مختص يكون له الصلاحيات الخاصة بالتصرف في هذه الممتلكات بالإضافة إلى إدارتها. 

وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات ابرزها، إنشاء جسم مختص بإدارة الممتلكات المصادرة والمحجوزة وحفظها، أو إسناد هذه الصلاحيات والادوار لجهة معينة مثل النيابة العامة أو وزارة العدل  وتحديد نهج الإدارة المنوي اتباعها، ورسم الاستراتيجية الخاصة بنهج إدارة الممتلكات المصادرة والمحجوزة، إضافة الى الحاجة لتخصيص موازنة خاصة بعملية إدارة الممتلكات المصادرة والمحجوزة في حال تخصيص جسم مسؤول عن الإدارة، وأهمية الاطلاع على تجارب الدول الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى للاستفادة من الدروس الخاصة بقصة نجاح هذه الدول.

للإطلاع على الدراسة كاملة:

https://www.pacc.ps/library/ViewBook/40433