أوصى تقرير التدقيق الجندري الذي أنجزه فريق خبراء متخصص لصالح هيئة مكافحة الفساد، بأهمية العمل على تطوير سياسة خاصة بإدماج النوع الاجتماعي في الهيئة، وتطبيق أدوات المساواة بين الجنسين للمساهمة في تطوير حلول أكثر استدامة في الحد من الفساد، وتكون بمثابة موجه لعملية الإدماج وبما يساعد على تحديد الأولويات، وتطوير خطة شاملة لإدماج النوع الاجتماعي في الهيئة مع توضيح المفاهيم والأدوات، والأدوار وآليات المتابعة والمساءلة.   

وخلص التقرير الى ضرورة تصميم وتنفيذ برنامج متخصص لبناء القدرات والكفاءات في إدماج النوع الاجتماعي خاص بعمل هيئة مكافحة الفساد ومرتبط بعملياتها الأساسية، استنادا الى احتياجات واختصاصات عمل الموظفات والموظفين من كافة المستويات ويشمل أيضاً أدوات خاصة بالفئة العليا، واهمية تعريف الموظفات والموظفين بإدماج النوع الاجتماعي كأداة تنموية حقوقية تعنى بكلا الجنسين من طواقم المؤسسة والمجموعات التي تخدمها، وتوضيح أهميتها لتحقيق أهداف الهيئة، ومعالجة اي خلط أو تصورات غير دقيقة حولها قد تكون سبب في عرقلة أو مقاومة الالتزام بها. 

واكد التقرير  على أهمية اعتماد تحليل النوع الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من مراحل تصميم وتنفيذ المشاريع والتدخلات التي تطورها الهيئة، سواء كانت منفذة بالشراكة أو تلك التي تقوم الهيئة بتنفيذها بشكل مستقل، ودعوة الشركاء للمشاركة في عمليات التحليل، مع أهمية تطوير نماذج مبسطة لتنفيذ التحليل والإدماج النوع الاجتماعي على مستوى التصميم، التنفيذ والمتابعة والتقييم، وتقديم التهيئة الكافية للطاقم حول كيفية استخدامها، وتطوير وتحديث خطاب الهيئة ليتضمن وبشكل صريح التزامها بالعمل على إدماج النوع الاجتماعي كأداة من أدوات تحقيق المساواة وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، إضافةً لتطوير مجموعة من الرسائل الهادفة حول هذه التوجهات بمشاركة المؤسسات الشريكة، واستخدام منصاتها لإطلاق هذه الرسائل. 

وشدد التقرير على الحاجة لمراجعة أدلة الاجراءات الإدارية والفنية والعمل على إعادة صياغتها بطرق تأخذ بالاعتبار قضايا النوع الاجتماعي إدارياً وفنياً، وتدريب الطواقم على كيفية تنفيذها، وتجريب هذه الأدلة وإخضاعها للتقييم بفحص أي أضرار قد تترتب على تطبيقها على كل من موظفات وموظفي الهيئة، أو المجموعات التي تعمل معها الهيئة، وإدراج التدابير اللازمة لمنع أي ضرر من تطبيقها، ومتابعة تنفيذها.

وكانت هيئة مكافحة الفساد نفذت عملية التدقيق الجندري، الذي يُعتبر خطوة أولى لتطوير وتنفيذ خطة لإدماج النوع الاجتماعي لتمكين النساء والرجال في مختلف المواقع وتعزيز دورهم/ن في مكافحة الفساد، والعمل بشكل ممنهج على إدماج النوع الاجتماعي، الذي من شأنه المساهمة بشكل عملي في تطبيق العدالة وتحقيق المساواة، والحد من أثر الفساد على عملية التنمية والتطوير، واستقرار المجتمع. 

تم تنفيذ التدقيق وفق منهجية منظمة العمل الدولية للتدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين وهي منهجية تنتمي لفئة التدقيق الاجتماعي النوعي، وتجمع بين الأسلوب الكمي والنوعي، وقد حظيت عملية التدقيق بمشاركة واسعة من قبل طاقم الهيئة والمؤسسات الشريكة، من خلال عقد مجموعة من اللقاءات التعريفية لما مجموعه 70 شخص، والمراجعة المكتبية لأكثر من 100 وثيقة، واستطلاع آراء الموظفين والموظفات من خلال استبيان تفاعل معه 58 موظف وموظفة، ومشاركة  )48( موظف وموظفة في مقابلات فردية، وتنظيم 4 ورشات عمل شملت 65 من طاقم عمل الهيئة و20 شخص من ممثلي/ات المؤسسات كما شملت المنهجية على المشاهدة التي هدفت إلى رصد طبيعة بعض مرافق البنية التحتية، ومن ثم تم عرض النتائج الأولية على رئيس الهيئة وطاقمها. 

وبالإمكان الإطلاع على تقرير التدقيق الجندري كاملاً، من خلال الرابط أدناه:
https://www.pacc.ps/library/viewbook/40435