أثمرت جهود واعمال هيئة مكافحة الفساد في متابعة الشكاوى والبلاغات والبحث والتحري وجمع الادلة والاستدلات والتكييف القانوني لها حول وجود شبهات الفساد، إلى إحالة (58) شخصا للنائب العام وذلك ضمن (32) قرارا تضم (33) ملفا تحقيقيا أولياً اغلق بموجبها 40 شكوى وبلاغ.

وطالت قرارات الإحالة حسب الفئات الوظيفية (7) رؤساء مجالس قروية وبلدية، إضافة ل (6) أعضاء مجالس قروية وبلدية، و(2) من المدراء العامون و(5) مدراء في القطاع العام، وعدد من الموظفين في الوظيفة العمومية او الهيئات المحلية، وتوزعت قرارات الإحالة حسب الجنس (49 ذكر+ 9 إناث).

وفي إطار عمل الهيئة في متابعة الشكاوى والبلاغات واتخاذ الإجراءات بخصوصها تم حفظ (499) شكوى وبلاغ لعدم ثبوت أو توافر أركان لجرائم فساد، في حين ردَّت الهيئة (139) شكوى وبلاغ لعدم الاختصاص.

وتلقت الهيئة خلال العام المنصرم 2023 (587) شكوى وبلاغ، بالإضافة لوجود (443) شكوى وبلاغ مدورة من العام 2022، وعلى صعيد إقرارات الذمة المالية، استلمت الهيئة خلال العام 2023 ما مجموعه (2836) إقرار، ليصل العدد الإجمالي للإقرارات المستلمة إلى (69,864) إقرار.

واكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي د. رائد رضوان على أن الهيئة واصلت عملها وتحقيق عدد من الإنجازات المهمة على الرغم من كافة التحديات السياسية والاقتصادية التي يعيشها المجتمع الفلسطيني، من خلال تعزيز النهج التشاركي مع كافة مكونات الدولة لتوحيد الجهود الوطنية لتقوية المجتمع وجعله أكثر حصانة وقوة في مواجهة الفساد، بحكم الدور القانوني المناط بها، خاصة وأن مكافحة الفساد مهمة جماعية تشاركية لا تقع على عاتق الهيئة وحدها.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الملفات المحالة إلى النائب العام بحسب القطاع كما يلي، علماً بأن بعض الملفات تضم أكثر من قطاع للشكوى / البلاغ: 

أما من ناحية التكييف الجرمي فتوزعت الملفات المحالة للنائب العام كما يلي، علماً بأن بعض الملفات تشكل أكثر من تكييف جرمي للشكوى / البلاغ الواردة في سجل الأحوال:

ووفرت الهيئة آليات وطرق مختلفة أمام المواطنين لتقديم الشكاوى والبلاغات، وذلك لتسهيل تعاملهم مع الهيئة خاصة في ظل الوضع الأمني وصعوبة التنقل بين المحافظات، حيث بإمكان المواطنين تقديم الشكاوى والبلاغات وطلبات الحماية إلكترونياً وبعدة طرق دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة، واشتملت على توفير إمكانية تقديم الشكاوى والبلاغات عبر الاتصال الهاتفي بالهيئة أو الرقم الخاص بتقديم الشكاوى والبلاغات (139)، ووسائل التواصل الاجتماعي.

حيث تلقت الهيئة (210) شكاوى من خلال الحضور الشخصي الى مقر الهيئة، و(219) شكوى وبلاغ بالبريد الإلكتروني، (103) شكوى وبلاغ عبر الواتس اب، (33) شكوى وبلاغ بالمراسلات الرسمية، و (15) شكوى وبلاغ عبر الفاكس، و (5) شكاوى وبلاغات عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، و (2) شكوى وبلاغ عبر الرصد الإلكتروني.

وأنجزت الهيئة عملية التدقيق الجندري بهدف دمج النوع الاجتماعي بشكل ممنهج في عملها، حيث تولى فريق من الخبراء والمتخصصين إعداد مسودة التقرير الخاص بالنتائج المتعلقة بالتدقيق الجندري تمهيداً لإقراره واعتماد ما تضمنه من نتائج، وخلص التدقيق الى جملة من التوصيات أشارت الى ضرورة تعزيز دور الهيئة في المساواة بين الجنسين.

 من جانب آخر باشرت الهيئة  أعمالها ومشاوراتها مع مختلف مكونات المجتمع الفاعلة للأغراض  إنجاز الاستراتيجية الوطنية القادمة 2024-_2029  من خلال  الاتفاق على المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية  وتحضير التدخلات والمخرجات ومناقشتها وأيضاً تحديد(4) مواضيع استراتيجية وتحليل السياق الخاص بكل موضوع، واستكمال مراجعة دليل إعداد استراتيجيات الوزارات والهيئات الحكومية للأعوام 2024-2029، والمتابعة مع الشركاء من المؤسسات العامة للمتابعة معها بخصوص إعداد الاستراتيجية الوطنية، وتحديد خطة التحرك مع القطاعات (قطاع الخاص، قطاع المجتمع المدني، قطاع التعليم العالي، قطاع الإعلام، وقطاع التعاونيات)، تأكيداً على توجهات الهيئة  التي تقوم على قاعدة راسخة بان مكافحة الفساد مسؤولية وطنية جماعية  وتحقيق الشراكة مع كافة القطاعات لإعداد الاستراتيجية الوطنية المقبلة التي تغطي الأعوام الخمسة المقبلة.

 وعلى مستوى تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد، نفذت الهيئة برامج توعوية للطلبة في الجامعات حول الشفافية والمساءلة والقوانين ذات العلاقة في مكافحة الفساد. واستهدفت البرامج طلبة جامعة فلسطين الأهلية من عدة كليات وتخصصات؛ شملت( 72 ) من طلبة الحقوق لدرجة البكالوريوس، و120 من طلبة مساق خدمة المجتمع لدرجة البكالوريوس، و150 من طلبة كلية المهن والعلوم التطبيقية. وتمحورت هذه اللقاءات حول المرافعات لقضايا الفساد لكلية الحقوق – جامعة فلسطين الأهلية، وعقد لقاءات توعوية متخصصة لطلبة الحقوق المسجلين في مساق المحكمة الصورية للفصل الثاني للعام الدراسي 2022-2023، شملت التعريف بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، وإجراءات التحقيق في هيئة مكافحة الفساد، تضمنت تصميم واستعراض حالة دراسية بهدف التعريف بالمرافعات والحجج القانونية ذات العلاقة. وتوجت هذه الأنشطة بتنفيذ يوم دراسي لطلبة المساق لهيئة مكافحة الفساد بهدف اطلاع الطلبة المشاركين على إجراءات الهيئة واختصاصاتها، كما تم تنفيذ المحكمة الصورية من قبل طلبة المساق حول قضية فساد بإشراف مدرسة المساق ومتخصصين من الإدارة العامة للتحقيق في هيئة مكافحة الفساد، كما نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة فلسطين الأهلية لقاء متخصص حول الفساد الإداري شارك فيه 100 طالب/ة من طلبة المهن والعلوم التطبيقية حيث نفذ اللقاء عن بعد.

ومؤخراً باشرت الهيئة بالعمل من أجل انجاز استراتيجية الاتصال والتواصل في اطار مشروع مشترك يجري تنفيذه مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجمهورية الإيطالية حيث  تم عقد ورشة عمل متخصصة عبر تقنية الزوم بمشاركة  الفريق الإعلامي المساند في الهيئة  وخبراء اعلام واتصال من الجانب الإيطالي لأغراض مناقشة افضل الممارسات في بناء استراتيجيات الاتصال والتواصل،  كما اعتمدت الهيئة سياسة إعلامية تحدد وتنظم العلاقة ما بين الهيئة ومكونات القطاع الإعلامي، والتي تسعى من خلالها لتحقيق المهنية لتحقيق الانفتاح الواعي والمشاركة والتفاعل المهني مع جميع مكونات الإعلام بمسؤولية مهنية ووطنية، لإنتاج ونشر وتعميم محتوي إعلامي نوعي ومؤثر إيجابياً في تغيير الصورة الذهنية السلبية لدى الجمهور والرأي العام الفلسطيني إزاء الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد. 

كما عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات في إطار مشروع التوأمة الإيطالي على مستوى الشؤون القانونية ودراسات المخاطر والنوع الاجتماعي في إطار مكونات المشروع الثلاث، إضافة الى اجتماع اللجنة التوجيهية للمشروع بمشاركة ممثلين رسميين عن الاتحاد الأوروبي.

وأنهت الهيئة كافة إجراءات انتقال طواقم وكوادر عملها لمقرها الجديد، الواقع في مدينة البيرة دون انقطاع عن تأدية عملها خلال فترة الانتقال للمقر الجديد، والذي يوفر بيئة أكثر أماناً وراحة للمراجعين والكوادر والموظفين، ويسهل وصول المواطنين إلى الهيئة بحكم موقعه الاستراتيجي، مع حرص الهيئة النابع من المسؤولية المجتمعية والمهنية أن يكون المبنى الجديد موائماً لذوي الاحتياجات الخاصة، يمكنهم من مراجعة الهيئة بأريحية تامة، كما أن المبنى يراعي حساسية النوع الاجتماعي.

الى ذلك وقعت الهيئة اتفاقية تعاون مشتركة مع نظيرتها هيئة النزاهة الاتحادية في الجمهورية العراقية، وذلك في إطار تعزيز أفق التعاون المشترك في مجال بناء القدرات وتطوير الكفاءات وتبادل الخبرات بين الجانبين، ودعم الكفاءات الإدارية والمالية في أجهزة ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعزيز الجهود الوطنية لدعم مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد ومختلف الصعد الأخرى، وحضر التوقيع رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، ورئيس هيئة النزاهة العراقية القاضي حيدر حنون، وطواقم وكوادر الهيئة والسفارة الفلسطينية في جمهورية العراق الشقيقة.

وشاركت الهيئة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي انعقد في مدينة أتلانتا- الولايات المتحدة، بحضور ممثلين عن الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.

وتبنى المؤتمر قراراً خاصاً بحماية المبلغين عن الفساد، قدمته الهيئة باسم دولة فلسطين، حيث جرى اعتماد القرار المقدم بعد دمجه لقرار مشابه مقدم من جمهورية صربيا وتم التعامل معه على أنه قرار واحد.

واشتمل القرار على محاور عدة، تمثل أبرزها في اقتصار موضوع القرار بحماية المبلغين عن جرائم الفساد دون التطرق الى أي نوع حماية آخر مثل حماية الشهود أو الخبراء، وتبنى القرار كذلك تشريعات وإجراءات تضمن السرية في عملية التبليغ عن الفساد، وتطوير أو تحسين برامج تدريبية محددة لموظفي هيئات مكافحة الفساد المسؤولين عن حماية المبلغين، والتعاون والتبادل على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي باستخدام المنظمات الإقليمية والدولية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في موضوع حماية الأشخاص المبلغين عن فساد.

كما شاركت الهيئة في ملتقى شبكة اريج السنوي السادس عشر الذي عقد في العاصمة الأردنية في بداية شهر كانون اول الماضي الذي يضم المئات من الصحافيين والإعلاميين الاستقصائيين وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بدعم وتشجيع الصحافة الاستقصائية في تناول قضايا الشأن العام.

كما شاركت الهيئة من خلال دائرة دراسات تقييم ومخاطر الفساد في الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد بورقة عمل بعنوان: "دور الحوكمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الهدف 5 نموذجاً" في مؤتمر السياسات والحوكمة والقيادة في أوقات مضطربة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجامعة الأمريكية في القاهرة في الفترة 7-10/12/2023، الذي نظمته شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) التي ترأس فلسطين أمانتها العامة من خلال المدرسة الوطنية للإدارة.

وهدفت الورقة التي قُدمت في المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور الحوكمة في القطاع العام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تم التركيز على الهدف 5 في فلسطين نموذجاً لتأثير الحوكمة على تحقيق هذه الأهداف.

الى ذلك استقبلت الهيئة وفدا رسميا من البنك الدولي يضم خبراء متخصصين في القطاع العام والقطاع الاقتصادي والحوكمة والإدارة المالية، في مقرها في مدينة البيرة في إطار الجهود المهنية التي تبذلها الهيئة في بناء المرصد ومأسسته وفق الأولويات والاحتياجات الرئيسية في بناء وتطوير عمل المرصد ومناقشة أبرز التدريبات المتخصصة لرفع كفاءة عمل فريق المرصد والبرامج اللازمة لأتمته اعماله ضمن مشروع إدارة المال العام.