افتتحت هيئة مكافحة الفساد رسميا المختبر الجنائي الرقمي في مقرها الجديد في مدينة البيرة بمشاركة ممثلين رسميين عن الوكالة اليابانية للتنمية والشرطة الأوروبية والشرطة الفلسطينية والإدارات والوحدات المتخصصة في الهيئة.

وشدد معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد د. رائد رضوان، ان تأسيس هذا المختبر الجنائي الرقمي يعتبر نقلة نوعية للهيئة ويساهم في تطوير قدراتها على مستوى دورها ومسؤولياتها في مكافحة الفساد، إضافة الى انه يمثل انعكاسا حقيقيا لتوفر إرادة سياسية حقيقية من أعلى المستويات لمكافحة الفساد خاصة مع قرارات سيادة الرئيس محمود عباس بتشكيل الحكومة (19) وتوجهاتها الإصلاحية.

واكد معاليه رئيس الهيئة على ان الهيئة قدمتها للحكومة الجديدة رؤيتها المتخصصة في مجالات الإصلاح المرتبطة بمسؤوليات الهيئة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، موضحا ان الحكومة الجديد استجابت لهذه الرؤية من خلال قراراتها المتخذة في جلستها الأخيرة بما يدعم جهود الهيئة في مجال تعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة في المجتمع الفلسطيني. 

واكد رضوان في كلمته خلال افتتاح المختبر الخميس الماضي ( 25 نيسان، 2024)، على أن مكافحة الفساد هي مهمة تشاركية يقع عاتقها على كافة أطياف المجتمع مؤسسات وأفراد، مشيرا الى أن إفتاح المختبر يعتبر إنجازاً نوعياً للهيئة، وسوف يساهم بتطوير العمل على عدة مستويات.

وشكر معاليه كل من ساهم بالوصول لهذا الإنجاز سواء من الداعمين أو الشركاء وعلى رأسهم الوكالة اليابانية وبعثة الشرطة الأوروبية والشرطة الفلسطينية، وكل من ساهم بتقديم أي دعم لإنجاز وافتتاح هذا المختبر.

وأضاف:" أن هذا الإنجاز يأتي مترفقا مع انتقال الهيئة منذ بداية العام لمقرها الجديد الذي يراعي احتياجات النوع الاجتماعي، وخصوصية وسرية المشتكين والمبلغين والمراجعين.

وأوضح د. رضوان أن الهيئة تعمل على تطوير قدرات موظفيها وذلك بالتوازي مع تطوير البنية التحتية للهيئة، وذلك بهدف القيام وإنجاز الأعمال والمسؤوليات المناطة بها بأفضل صورة ممكنة، مشددا في الوقت ذاته على حرص الهيئة بالشراكة مع كافة مكونات المجتمع ومواصلة العمل لغايات تحديد الاحتياجات التدريبية بما يخدم تطوير القدرات والمهارات للطواقم المتخصصة في الهيئة.

وجرى تنظيم زيارة لممثلي المؤسسات الشريكة جولة في مبنى المختبر الجنائي الجديد بغرض الاطلاع على محتوياته والية عمله، مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية هذا الإنجاز للهيئة والمجتمع الفلسطيني، موضحين بأن أثاره سوف تنعكس إيجابياً على عمل الهيئة وجهودها في مكافحة الفساد وسبل الوقاية منه.