كلمة فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة:

السيدات والسادة رؤساء وفود الدول الأطراف 

في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 

السيدات والسادة الضيوف وممثلي المنظمات الدولية

رحب بكم جميعاً في بداية اجتماعات الدورة الخامسة، التي تستلم دولة فلسطين رئاستها، والتي نتمنى لها النجاح في تحقيق أهدافها.

إن دولة فلسطين التي تسعى لنيل حريتها واستقلالها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967، قامت بإنشاء مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض، وفق أسس سيادة القانون، وبأعلى معايير الشفافية والمحاسبة والديمقراطية، وقد تمكنت من الانضمام للعشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية، سعياً منها لتطبيق أفضل الممارسات الدولية للحكم الرشيد، ونحن نمتلك المؤسسات والكوادر البشرية الكفؤة القادرة على إدارة مؤسسات هذه الدولة.

وقد أُنشئت في هذا الإطار، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية عام 2010، ومنذ ذلك الحين يجري العمل على تطوير أدائها وعملها، وفق أحدث الممارسات في هذا المجال، كمؤسسة وطنية مستقلة تُعنى بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تأكيداً للإرادة السياسية العليا لمكافحة هذه الآفة.

وفي إطار سعي دولة فلسطين لدعم صمود شعبنا وبقائه على أرضه، ومواصلة طريق الإصلاح والتطوير المؤسسي، قمنا بتشكيل الحكومة التاسعة عشر من كفاءات وطنية، وكلفناها لتشمل مهامها جميع الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وستركز برامجها على الإغاثة وتقديم الخدمات الأساسية لأبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب القيام بمهامها في الإصلاح المؤسسي، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.

أيتها السيدات، أيها السادة، 

على الرغم من جميع الظروف الصعبة التي نمر بها، وحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة من قبل آلة الحرب الإسرائيلية، والعدوان المتواصل على شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية، وبالرغم من وجود الاحتلال بما يمثله من ظلم وقهر وإعاقة لجهود التنمية المستدامة، إلا أننا آمنا بأهمية الهيئة ودورها في التوعية وحماية المؤسسات الوطنية والمال العام ومكافحة الفساد، مؤكدين دوماً بأن لا أحد فوق القانون والجميع سواسية أمامه، وأن الإرث الوطني والنضالي لشعبنا الفلسطيني هو المحرك الأساس له في مكافحة الفساد، فالشعب الذي يقدم الشهداء والجرحى والأسرى يرفض ويمقته، ونحن نجدد تأكدينا على دعمنا الكامل لعمل الهيئة وجهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وأدعو الله تعالى أن نتمكن قريباً من استضافتكم جميعاً في القدس، إن شاء الله عاصمة الدولة الفلسطينية.

إن بناء دولة المؤسسات عملية شاقة وطويلة، ولكن الأهم هو الحفاظ عليها وحمايتها، لذا فإننا وضعنا العديد من القوانين التي تكفل تعزيز العمل وفق افضل الممارسات وأكثرها فاعلية بما يخدم مواطنينا ايماناً منا بان شعبنا يستحق دائما الأفضل ، وسنواصل تطوير النظم التي تضمن سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والمحاسبة، والعدالة في القيام بالواجبات والحصول على الفرص، الأمر الذي يتطلب جهداً جماعياً لضمان نجاحها وفاعليتها وهي مسؤولية الجميع كل في موقعه. 

في الختام، اتمنى لكم  التوفيق و النجاح لما فيه خير شعوبكم كما أتمنى لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية كل التوفيق في رئاسة هذه الدورة، وإنني على ثقة بأن جميع المشاركين من الدول الشقيقة والمنظمات المتخصصة ستكون لهم إسهاماتهم في إنجاح هذه الدورة، بما يعود بالمنفعة على شعوب هذه المنطقة، على طريق التقدم والازدهار. 

وفقكم الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته