أصدرت هيئة مكافحة الفساد، تقريرها السنوي للعام 2023، والذي يحتوي على أبرز إنجازات الهيئة خلال العام المنصرم، انسجاماً مع المسؤولية المناطة بالهيئة وفق القانون، حيث جرى تسليم التقرير السنوي وفق الأصول لسيادة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس" أبو مازن"، حيث يغطي التقرير أربعة محاور رئيسية تغطي عمل الهيئة، وهي التوعية والتدابير الوقائية والامتثال لها، وإنفاذ القانون، والتخطيط والتطوير والحوكمة، والتعاون الدولي.

ووفقا لما تضمنته الإحصاءات الواردة في التقرير السنوي للعام الماضي فان الهيئة تعاملت مع (1,392) شكوًى/ بلاغ، وقد تم إنجاز (679) شكوًى/ بلاغ، تم حفظ (499) منها لعدم ثبوت شُبهات فسادٍ، و(32) قرار إحالةٍ إلى النائب العام -أُغلِقَت بموجبها (41) شكوًى وبلاغ، في حين تم رَدُّ (139) شكوًى وبلاغ لعدم الاختصاص. كما تلقَّت الهيئة (15) طلب حمايةٍ، جرى التعامل معها في إطار القانون والنظام المنبثق عنه أُصولاً.

وأشاد الرئيس محمود عباس، بالجهود التي تقوم بها الهيئة وكوادرها لتعزيز اطر الرقابة والشفافية في المجتمع الفلسطيني، وأصدر توجيهاته فيما يتعلق بإشراك مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وتعزيز دور المواطن الرقابي في إعداد الخطة الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد بما يضمن إشراك هذه القطاعات في الجهود الوطنية لتعزيز قيم النزاهة في إدارة الشأن العام.

وجاء إنجاز وإصدار هذا التقرير في ظل ظروف قاهرة واستثنائية يعيشها شعبنا الفلسطيني، جراء الحرب على قطاع غزة، والحصار المالي والاقتصادي، ما يشكل تحدياً في ممارسة الهيئة لعملها والقيام بمهامها في ظل الظروف السائدة.

وقال معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد. رائد رضوان، أن الهيئة تمضي بعزيمة وإصرار نحو ممارسة دورها في حراسة المال العام وحمايته، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة من كافة أطياف المجتمع في دعم الجهود الوطنية والجماعية المبذولة على مستوى تعزيز الحوكمة والحكم الرشيد، وتعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

وأوضح بأن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل تكريس الانفتاح المهني والشراكة الفاعلة مع القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الإعلامي المهني، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية للهيئة المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والأهداف الواردة في الخطة الاستراتيجية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.

واشتملت 

وضمن المحور الأول، الخاص بالتوعية والتدابير والوقائية والامتثال لها، ركَّزت الهيئة وجهاتٌ وطنيةٌ شريكة، على استكمال عددٍ من دراسات مخاطر الفساد، وتقاريرٍ مُتعلِّقةٍ بتدابير النزاهة والحوكمة، كان من أهمها تلك التي استهدفت سلطة الأراضي، ووزارة الحُكم المحلي، ووزارة الداخلية. وفي ذات الإطار، ونظراً لما تمثله دراسات المخاطر من أهميةٍ في جهود مكافحة الفساد، ومن خلال شراكات الهيئة مع مؤسسات التعليم العالي والجامعات الفلسطينية، فقد جرى العمل على توجيه طلبة الدراسات العليا وتشجيعهم على كتابة رسائل تخرجهم في هذا المجال.

أما دراسات المخاطر، التي جرى إعدادها في الأعوام الماضية، فلم تُغفِل الهيئة وشركاؤها عمليات المتابعة والبناء عليها، حيث تمَّ تشكيل لجان امتثالٍ في الجهات والمؤسسات التي خضعت لتلك الدراسات (وزارة الصحة، ووزارة العدل، وهيئة الإمداد والتجهيز)، وأُنِيطَ بها متابعة ما رَشَح عنها من توصياتٍ، ووضعها موضع التنفيذ.

واستمر العمل على تطوير مدونات السلوك الوظيفي في عددٍ من الجهات؛ ففي إطار الشراكة والتعاون المستمر ما بين الهيئة ووزارة الحكم المحلي، تمَّ إقرار مدونة سلوك موظفي الهيئات المحلية والمجالس المشتركة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية. وفي ذات السياق، وفي إطار الشراكة والتعاون الذي جمع هيئة مكافحة الفساد وهيئة العمل التعاوني والاتحاد العام للتعاونيات والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، تم إنجاز مدونة سلوكٍ تستهدف العاملين في القطاع التعاوني.

أما على صعيد التوعية والتدريب واللقاءات، فقد تنفيذ العديد من ورش العمل، إلى جانب تنظيم سلسلةٍ من اللقاءات التوعوية، للتعريف بقانون مكافحة الفساد والأنظمة المنبثقة عنه، شارك فيها (117) من موظفي وزارة النقل والمواصلات، وسلطة الأراضي، ووزارة التنمية الاجتماعية، وسلطة الطاقة، ووزارة الثقافة.

وفي السياق ذاته، وضمن برنامج النزاهة والشفافية، جرى تصميم وتنفيذ ثلاثة برامج تدريبيةٍ، حيث تم تنفيذ البرنامج الأول بالتعاون مع هيئة التدريب العسكري، وشارك فيه (346) ضابط أمنٍ من عِدة مؤسساتٍ أمنية. وتم تنفيذ البرنامج الثاني بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، وشارك فيه (135) موظفٍ من موظفي وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية في مختلف المحافظات. أما الثالث، فكان برنامجاً لتدريب مُدرِّبين، تم تنفيذه بالتعاون ما بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم، وتم من خلاله إعداد (18) من المُدرِّبين، وتبِع ذلك استهداف (138) من مدراء المدارس في لقاءاتٍ تدريبيةٍ.

وتمَّ تنظيم ورشة عملٍ بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، والتي استهدفت الحوكمة في الشركات العائلية العاملة في محافظة بيت لحم، وتمخَّض عنها استعداد (8) شركاتٍ في المحافظة للتعاون والعمل مع الهيئة لتعزيز التزامها بمبادئ الحوكمة.

ويشير التقرير إلى أنه خلال العام المنصرم تم اعتماد وإطلاق برنامج ماجستير حول دراساتٍ في الحوكمة ومكافحة الفساد في جامعة النجاح، إلى جانب إنتاج الطبعة الثانية من المساق القانوني "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني".

كما عملت الهيئة على اعتماد سياسة إعلامية لتوطيد العلاقة المهنية مع كافة مكونات القطاع الإعلامي في دولة فلسطين.

أما على صعيد إنفاذ القانون

تشير الإحصاءات إلى أن الهيئة، تعاملت مع (1,392) شكوًى/ بلاغ، منها (587) شكوىً/ بلاغ وردت خلال عام 2023، ، في حين كان عدد المُدوَّر منها من العام 2022 هو (798)، إلى جانب إعادة فتح (7) ملفاتٍ. وقد تم إنجاز (679) شكوًى/ بلاغ، تم حفظ (499) منها لعدم ثبوت شُبهات فسادٍ، و(32) قرار إحالةٍ إلى النائب العام -أُغلِقَت بموجبها (41) شكوًى وبلاغ، في حين تم رَدُّ (139) شكوًى وبلاغ لعدم الاختصاص. كما وتلقَّت الهيئة (15) طلب حمايةٍ، جرى التعامل معها في إطار القانون والنظام المنبثق عنه أُصولاً.

وعلى صعيد الإجراءات والعمليات، التي قامت بها إدارات الاختصاص في الهيئة، خلال قيامها بأعمال التحري والاستدلال والتحقيق الأولي في الشكاوى والبلاغات التي تصرَّفت بها خلال العام 2023م، فكانت على النحو الآتي: 

• الاستماع لأكثر من (668) إفادةٍ/ شهادةٍ.
• متابعة تنفيذ قرارات رفع السرية المصرفية عن (11) ملفاً مُرتبطاً بـ(37) شخصاً.
• إعداد (93) تقريراً متخصصاً بالتحليل المالي.
• تنفيذ (36) جولةٍ تفتيشيةٍ على الجهات الخاضعة المشتكى عليها.
• إعداد (220) تقرير تتبعٍ للأموال المنقولة وغير المنقولة.
•  فحص (36) إقرار ذمةٍ مالية، تعود لـ(21) شخصاً ورد بحقهم شكاوًى/ بلاغاتٍ.

ومن جهةٍ أُخرى، وفي سياقٍ متصلٍ، تشير البيانات والإحصاءات الصادرة عن النيابة العامة، إلى أنَّ إجمالي القضايا التحقيقية المُقيَّدة في سجلات نيابة جرائم الفساد بلغ (55) قضيةً.

أما القضايا، التي تم إحالتها من قِبَل النيابة العامة إلى محكمة جرائم الفساد، وتسجيلها في قلم تلك المحكمة، فتفيد البيانات والإحصاءات، التي رَشَحت، بأنَّها بلغت (39) قضيةً.

وعلى صعيد محور التخطيط والتطوير والحوكمة

فقد استكملت الهيئة متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال العمل في (13) برنامجٍ قطاعيٍّ، كما وقَّعت الهيئة ثلاث مذكرات تفاهمٍ مع أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتمت المباشرة في إعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2024-2029م، وفق توجهات مجلس الوزراء، الذي أجَّل مرحلة التخطيط القادمة عاماً آخراً، بسبب تداعيات الحرب على غزة، والاعتداءات والممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وعلى الصعيد الداخلي فتم إطلاق العمل بالبرنامج الإلكتروني الخاص بالمتابعة على تنفيذ الخطة التشغيلية السنوية لتنفيذ استراتيجية الهيئة، كما أنهت الهيئة النقاش بشأن (41) إجراء عملٍ لجميع عمليات الهيئة، إلى جانب تشكيل لجنةٍ داخليةٍ لإدارة المخاطر الخاصة بالجودة ومكافحة الرشوة في الهيئة.

وتمكَّنت الهيئة من تنفيذ تدقيقٍ تشارُكيٍّ في النوع الاجتماعي، وذلك بهدف دمج النوع الاجتماعي بشكلٍ ممنهجٍ في عملها. 

وأنتج المرصد الوطني لمؤشرات الفساد، قائمةً مقترحةً بالمؤشرات المرتبطة بمقياس إنفاذ القانون، ومقياس جهود تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد والمشاركة فيها.

وتمَّ تطوير عددٍ من التطبيقات والبرامج المتخصصة، منها: التطوير المستمر لنظام المراسلات الداخلية، وتطوير نظامٍ لإدارة الشكاوى والبلاغات، وتطوير إدارة مَهام العمل وربطها مع المراسلات والشكاوى، وتطوير شاشةٍ خاصةٍ بالاستعلام من السجل المدني لأعمال التحري، وتطوير صفحاتٍ جديدةٍ على الموقع الرسمي للهيئة.

وعلى صعيد التعاون الدولي، شاركت الهيئة في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأُمم المتحدة لمكافحة الفساد، والبرنامج التدريبي للخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إلى جانب استمرار اللقاءات والمشاورات حول استرداد الموجودات ضمن منظمة الشرطة الجنائية الدولية – الإنتربول، كما واستمرت في تفعيل عضويتها في شبكة سلطات الوقاية من الفساد، والشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد (Globe)، ورئاستها لمجموعة عمل قطاع النزاهة ومكافحة الفساد، وتولي رئاسة مجموعة الشفافية ومكافحة الفساد في قسم تنسيق المساعدات المحلية (LACS) في مكتب رئيس الوزراء.