أثنى ممثلون رسميون عن مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، بالتوجهات التي تتبناها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في إطار الاعداد والتحضير للاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية المقبلة التي تغطي الأعوام ما بين( 2025 - 2030 )بعنوان: "تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد"، مشددين على ان تبني هيئة مكافحة الفساد منهج التشاركية والانفتاح على كافة مكونات المجتمع الفلسطيني والشركاء الدوليين في اعداد هذه الاستراتيجية يضع دولة فلسطين ضمن الدول المتقدمة في مجال اعداد هذه الاستراتيجيات ويعزز إمكانيات الالتزام والتقيد بالأسس والمعايير الدولية في انجاز الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد.

وأشاد المتحدثون خلال جلسة المشاورات التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد في مقرها الرئيسي في مدينة البيرة بمشاركة ممثلين رسميين عن مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، بالجهود التي بذلتها الهيئة في اعداد هذه الاستراتيجية واليات العمل لإعدادها والتي تعكس توفر الإرادة لدى قيادة الهيئة في المضي قدما نحو توسيع نطاق المشاركة الواسعة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتعزيز روح المسؤولية الجماعية في مواجهة مخاطر الفساد.

وقال رئيس الهيئة د. رائد رضوان خلال كلمته الافتتاحية لأعمال جلسة المشاورات،" ان هذا الجهد لتنظيم عقد هذه الجلسة في مقر الهيئة يأتي انسجاما مع أهمية الشراكة التي تؤمن الهيئة بتحقيقها والمضي قدما نحو توسيع نطاقها باعتبارها جزء أساسيا من سياسات الهيئة لتحقيق الأهداف المشتركة لكافة الأطراف التي يجمع الكل على تحقيقها"، مشيرا الى ان هذه المسودة للاستراتيجية هي نتاج مشاركة واسعة مع ممثلي مكونات المجتمع سواء بالاجتماعات او اللقاءات الثنائية او الجماعية، إضافة الى حرص الهيئة على اتاحة هذه المسودة للنقاش العام من كافة المواطنين والمؤسسات من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وشدد د. رضوان على حرص الهيئة على مباشرة مشاوراتها مع الحكومة الجديدة التي تباشر عملية الإصلاح ولديها الاستعداد لتبني توجهات هذه الاستراتيجية التي تحظى بدعم سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء من اجل المباشرة بتنفيذها بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية، مؤكدين على أهمية الاستماع لملاحظات الأطراف الدولية المشاركة في هذه الجلسة بما يغني هذه الاستراتيجية ويعزز توجهات الهيئة في هذا المجال الحيوي.

واشادت نائب الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)،  الاستاذة شي توسي، بالعمل المهني للهيئة في إعداد هذه الاستراتيجية الطموحة، مؤكدة دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لهذه الاستراتيجية وتعزيز الشفافية في عمل المؤسسات الفلسطينية، معبرة في الوقت ذاته عن املها في انتهاء الحرب على غزة الذي يعتبر امر بالغ الأهمية.

وقالت:" من اجل ذلك نتمنى ان يتم توفير الدعم وتخصيص الموازنات المالية لقطاع غزة بعد نهاية هذه الحرب"، مشددة في الإطار ذاته على أهمية انجاز هذه الاستراتيجية وترجمتها الى إجراءات وخطوات عملية على ارض الواقع.

وجرى خلال الجلسة استعراض مراحل الاستراتيجية والمشاورات التي أجرتها الهيئة مع الشركاء المحليين والدوليين، حيث أكد مدير عام التخطيط والسياسات في الهيئة د. حمدي الخواجا الذي قدم هذا الاستعراض حرص الهيئة على توسيع قاعدة الشراكة والمشاورات مع كافة الأطراف والمكونات بما يلبي احتياجات تطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية.

كما قدم الأستاذ اركان السبلاني المستشار الفني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأطيرا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للشركاء الدوليين، مشيرا الى وجود نحو 70 استراتيجية على مستوى العالم لمكافحة الفساد والوقاية منه، في حين انه يوجد في الوطن العربي نحو 8 الى 9 استراتيجيات عربية، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية الاستفادة من هذه التجارب العالمية والإقليمية والوطنية بما يخدم محاور هذه الاستراتيجية النوعية التي تقدمها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.

كما جرى استعراض محاور مسودة الاستراتيجية من الزميلين زياد سراحنه وفداء مرشد، قبل فتح النقاشات والحوارات بين الخبراء الدوليين ومداخلات الشركاء المحليين الذين اجمعوا في هذه الجلسة التي ادارها نائب رئيس الهيئة الأستاذ جمال قاش، على مواصلة هذه الجهود ودمج الملاحظات والمقترحات ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية وضمن الخطة التنفيذية لهذه الاستراتيجية بما يضمن أوسع مشاركة في التخطيط والاعداد والتنفيذ على ارض الواقع بما يحقق أهدافها الرئيسية.

ومن الجدير ذكره بان هذه الجلسة اشتملت على مشاركة نحو 30 ممثلا وممثلة عن مؤسسات دولية وإقليمية ومحلية إضافة الى فريق عمل هيئة مكافحة الفساد.