عقدت هيئة مكافحة الفساد، أمس، الإثنين 08 تموز 2024، جلسة مشاورات حول مسؤوليات ودور الاعلام والعلاقات العامة في مؤسسات الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030"، وذلك بحضور ومشاركة الناطق الرسمي باسم الحكومة وممثلين عن وحدات ودوائر الاعلام في المؤسسات الرسمية، وعدد من العاملين في دوائر الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسات الرسمية.
وقال نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد د. جمال قاش أن الهيئة تسعى لإشراك كافة القطاعات في جهود إنجاز وتنفيذ هذه الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية الدور الكبير لبذي يلعبه القطاع الإعلامي في جهود تعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية في المجتمع.
وأوضح بأن الهيئة تولي الإعلام اهتماماً كبيراً في كافة أنشطتها وخطتها وبرامجها، وتعتبر هذا القطاع هو المحرك الأساسي في رفع الوعي حول القضايا العامة وخلق منصة للنقاشات العامة لمبادرات المساءلة الاجتماعية الناجحة.
من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم د. محمد ابو الرب على أهمية إنتاج المحتوى الاعلامي المستند إلى معلومات موثقة ودقيقة باعتباره حاجة أساسية لتعزيز المصداقية وبناء الثقة مع الجمهور.
وأكد ابو الرب على أهمية انتظام نشر المعلومات بطرق متنوعة للجمهور بما في ذلك البيانات والمعلومات المرتبطة بجهود مكافحة الفساد.
من ناحيته أكد منسق برنامج الإعلام في الهيئة، منتصر حمدان، أهمية إشراك وحدات الاعلام والعلاقات العامة في استكمال اعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وضرورة تعزيز التكامل في الأداء المهني في بناء الصورة البصرية للمؤسسات وتغيير الانطباعات السلبية تجاه الجهود الوطنية المبذولة في مكافحة الفساد.
وأوضح ان عقد الجلسة يأتي في إطار استكمال المشاورات التي أطلقتها الهيئة ضمن جهودها لإعداد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية.
واستعرض الزميلين زياد سراحنة وفداء مرشد أولويات واهداف مسودة الاستراتيجية، بما فيها تدخلات ودور الإعلام في هذه الاستراتيجية.
وجرى فتح النقاشات والحوارات حول الأدوار المتوقعة من جميع مكونات القطاع الاعلامي في هذه الاستراتيجية وتطوير وتعزيز دور الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية.
وأوصى المشاركون في الجلسة بأهمية اعتماد سياسات إعلامية مقرة ومعتمدة رسميا للمؤسسات الاعلامية ودوائر الاعلام والعلاقات العامة، وابراز المنجزات الحقيقية في مجال مكافحة الفساد من خلال حملات إعلامية منظمة، وبناء الثقة بين المؤسسات الرسمية والجمهور من خلال سياسة نشر للمعلومات المتعلقة بقضايا الفساد التي تمس واقع الجمهور.
كما اكدوا على أهمية اظهار قصص النجاح المتحققة في مجال ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد بطريقة مهنية لا تخل بالقوانين والأنظمة المعتمدة، وتعزيز التعاون مع فئة المؤثرين والناشطين على التواصل الاجتماعي، ومواجهة مخاطر الأخبار المفبركة والمضللة من خلال الاستجابة السريعة من جهة الاختصاص في الإفصاح عن المعلومات، وتطوير لغة خطاب مؤثرة على الجهور وتنويع الأدوات والوسائل الإعلامية المستخدمة للتأثير على الرأي العام، وتعزيز التشبيك وتبادل الخبرات الإعلامية على المستوى الإقليمي والدولي وتوطيد العلاقات مع المؤسسات النظيرة وتنفيذ مشاريع مهنية مشتركة محليا وعربيا ودوليا، وتشكيل فريق متابعة لمخرجات هذه الجلسة وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.