أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمت بالتعاون بين هيئة مكافحة الفساد و وزارة الحكم المحلي في مدينة نابلس، يوم الاربعاء 21 اب 2024، بضرورة تعزيز صمود الهيئات المحلية في وجه الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على المناطق المهددة بالمصادرة، بالاضافة الى ضرورة تغيير قانون الانتخابات.

 وأوصى المشاركون على ضرورة اخذ القيادات النسوية دورها الحقيقي والريادي في تطوير بيئة النزاهة تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية والنهوض بالهيئات المحلية.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي خالد اشتيه على أهمية ردم فجوة الفساد لوصول الفقير الى الخدمة، مطالبا بالبدء بعمليات الإصلاح وترسيخ ثقافة اللامركزية والمساءلة

وقالت رئيسة وحدة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في الهيئة أ. رنا صلاح الدين أن هذه الورشة تأتي ضمن إطار التعاون المستمر بين الوزارة والهيئة، موضحة أن تعزيز النزاهة داخل الهيئات المحلية يبدأ بالتثقيف حول مختلف أشكال الفساد، الذي يتجلى في تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.

وأكدت أن المرأة بطبيعتها تعزز قيم النزاهة، حيث تميل إلى تغليب المصلحة العامة على الشخصية أثناء قيامها بدورها الرعائي داخل أسرها ومجتمعاتها. 

من جانبه اشاد مدير مديرية نابلس أ. رائد مقبل أشاد بالدور التاريخي الذي لعبته البلديات والمجالس المحلية في تعزيز الصمود الفلسطيني، منوها الى ضرورة الاستمرار بهذا الإرث والحاجة الى البحث عن الحلول للاستدامة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها فلسطين.

وتضمنت الورشة تقديم عدد من الأوراق البحثية ابرزها ورقة حول قانون مكافحة الفساد من منظور النوع الاجتماعي (حالات عملية في الهيئات المحلية)، استعرضها الأستاذ عبدلله نواهضة، وورقة تناولت التنظيم والتخطيط العمراني قدمتها م. حنين السيد من وزارة الحكم المحلي، وورقة حول الرقابة والتوجيه في الهيئات المحلية استعرضتها أ. حنان عودة، واختتمت الورشة بحلقة نقاش من قبل الحاضرين.

يُذكر ان الورشة استهدفت عدد من عضوات ورؤساء الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، لتعريفهم على القوانين والانظمة التعليمات الناظمة لعمل الهيئات المحلية من منظور النوع الاجتماعي.