أعلن معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد، الدكتور رائد رضوان، إطلاق الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2025-2030، وذلك خلال فعالية الإطلاق التي عُقدت بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس" أبو مازن"، وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وسفراء وممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية العاملة في فلسطين والوزراء ورؤساء جامعات ومؤسسات رسمية وغير رسمية.

وشكر معالي رئيس الهيئة سيادة الرئيس أبو مازن على رعايته الكريمة لإطلاق الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للحوكمة ومكافحة الفساد وقال: هذه الرعاية تحمل المضامين ما يجعلنا أكثر ثقة في تنفيذ ما تضمنته من تدخلات وانشطة تمثل جزءا مهما من التوجهات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية في بيانها الوزاري"، مقدما شكره لدولة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى الذي أكد دعمه لجهود الهيئة واستجابته السريعة للتعامل مع أية ملاحظات تصله من واقع عمل الهيئة.

من جانبه أكد دولة رئيس الوزراء محمد مصطفى، الذي ألقى كلمة الرئيس محمود عباس، خلال هذه الفعالية على أهمية إطلاق هذا الاستراتيجية، وقال: إن بناء مؤسسات الدولة وتطوير أدائها وفق قيم الشفافية يمثلان حجر الزاوية لبناء دولة فلسطينية تلتزم بالقيم الإنسانية كعضو فاعل في المجتمع الدولي، لذا أنشئت الهيئة في عام 2010، وقدمت الحكومة لها كل الدعم على مستوى التدابير والإجراءات القانونية من أجل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد، بما يضمن كفاءة المؤسسات وتعظيم نتائجها.

وأضاف:" أنه انسجاما مع رؤية الحكومة تم إعداد الخطة وفق مبادئ التشاركية التي تحقق الإجماع على الأولويات الإصلاحية، من خلال تحديد مسؤوليات الجميع لتعزيز بيئة النزاهة، وصولا إلى خدمات أكثر جودة تراعي احتياجات شعبنا على أساس العدالة والمساواة"، مشيرا الى أن الحكومة وجهت بضرورة تبني سياسات إصلاحية إيمانا بأن شعبنا يستحق خدمات أفضل تشمل الأراضي الفلسطينية كافة.

وأشار د. مصطفى إلى أن ما يمارسه الاحتلال من أعمال عدائية في غزة والقدس والضفة، وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي يتطلبان وقفا فوريا للحرب والانسحاب الكامل من غزة، ووقف الاعتداءات في الضفة والقدس.

ونوه، إلى أن الاحتلال يتعمد تخريب الممتلكات في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية لتهجير أبناء شعبنا، مؤكدا التمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابع، أن تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وآخرها الصادرة عن بن غفير حول المسجد الأقصى تتطلب إجراءات حاسمة من المجتمع الدولي لمنع حدوث حرب إقليمية.

وقال: “نعمل على تنفيذ مبادرة التوجه مع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ومن يرغب من الممثلين الدوليين، لوقف الحرب الجائرة على قطاع غزة، وضمان الانسحاب الإسرائيلي منها، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على غزة والضفة والقدس.

وشدد على أن الحكومة تعمل على تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعمل على حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه أكد د. رضوان في كلمة الافتتاح على أن الفساد عدو التنمية الأول ولا شيء يفوقه سوى الاحتلال، وأفضل الممارسات لمحاربة الفساد هي الحوكمة، مشددا على انه انسجاما مع مهمتنا وفق القانون وما نصت عليه الاتفاقية الأممية تبنت الهيئة سياسة تخطيط تقوم على مبدأ الشراكة الفعلية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني والقطاعات كافة، والتخطيط بالمشاركة والتنفيذ والتقييم“.

وأشار الى أن الهيئة عقدت عدة اجتماعات لتحديد الأساس لآليات الحوكمة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس بضرورة تعزيز التواصل مع القطاعات كافة. 

وقال رضوان:" إنه بدعم من الحكومة استعدت الهيئة لتنفيذ المخططات وتحقيق النتائج وتعزيز السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة، موضحا أن مكافحة الفساد تستند إلى ملاحقة مرتكبي شبهات الفساد وتقديمهم إلى العدالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتعزيز قيم الشفافية في بيئة العمل، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية في مختلف المؤسسات، وتطوير أداء المؤسسات وتفعيل السياسات الرقابية لتعزيز كفاءة الإدارة.

وتابع : إيماناً منا أن مكافحة الفساد ليست مهمة مقتصرة على جهة دوان سواها، وانسجاماً مع مهامنا وفق القانون الفلسطيني وما نصت عليه الاتفاقية الأممية خاصة في الفصل الثاني منها، فقد تبنت الهيئة سياسة تخطيط تقوم على مبدأ الشراكة الفعلية بين مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني (القطاع العام، والخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات التعليمية من خلال ثلاث مراحل أساسية تقوم على التخطيط بالمشاركة والتنفيذ الجماعي لها والتقييم الوطني لما سيتم إنجازه، وفي هذا الصدد فقد عقدت الهيئة العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاعات التي شكلت إسهاماتهم الأساس الذي حددنا من خلاله أولوياتنا في الحوكمة ومكافحة الفساد، وقد رافق عملية التخطيط توجيهات كريمة من السيد الرئيس أبو مازن حفظه الله بضرورة تعزيز تواصلنا مع مختلف هذه القطاعات إلى جانب ما قدمته الحكومة الفلسطينية ممثلة بدولة رئيس الوزراء الذي أبدى بوضوح دعمه لما جاء في هذه الخطة وعبّر عن استعداده بتنفيذ تدخلات الحكومة من خلال تضمين ما جاء بها في الخطط القطاعية بما يحقق نتائجها ويعزز السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة إنسجاماً مع خطاب التكليف وبيانها الوزاري.

وأضاف :" إنّ رؤيتنا التي جسدتها الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للحوكمة ومكافحة الفساد تستند بالتوازي على ملاحقة مرتكبي شبهات الفساد وتقديمهم للعدالة وتعزيز الإجراءات والتدابير الوقائية التي من شأنها ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبة في بيئة العمل والتي تهدف إلى منع ارتكاب الجريمة من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لمؤسسات المجتمع الفلسطيني على مستوى مختلف القطاعات، وهي عملية مستمرة تتبنى فلسفة التغيير التفاعلي الذي يمكن تحقيقه فقط بقيادة تشاركية في جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، الأمر الذي يحقق تطوير أداء مؤسساتنا وتفعيل مستويات الرقابة الداخلية ورقابة جهات الاختصاص على مستوى الدولة، وصولاً لتبني الممارسات الفضلى في إدارة عملياتها بما يحقق كفاءة الأداء وفاعلية النتائج، ولهذا الغرض فقد اتخذت الهيئة سياسة التقييم الوطني من خلال نظام متابعة وتقييم يستند لمؤشرات مناسبة قادرة على قياس أثر النتائج المتحققة.

وقدم رضوان في نهاية كلمته شكره للمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين سواء من شاركنا ودعمنا في إعداد هذه الخطة او من استعد لتقديم الدعم لتنفيذ ما جاء بها وهي ال UNDP/ /UNODC GIZ، البنك الدولي/ الشرطة الأوروبية / OECD / الاتحاد الأوروبي/ جايكا. 

من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر ستوتزمان، إنه زار مدينة طولكرم قبل أسبوعين من بدء العدوان والدمار الذي حصل للفلسطينيين.

وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الفلسطينيين وإغناء المؤسسات العامة الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم الحكومة والوزارات، خاصة مع كل هذه المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية.

وأضاف، أن الاستراتيجية تتمحور حول القرارات التي يجب اتخاذها في مواجهة واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمع وهي الفساد بكل أشكاله وأنواعه، إذ تضعف المجتمع والمؤسسات الديمقراطية والتطور ويقوض حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الحكومات القوية لا تُعنى فقط مواجهة الفساد بل أيضا تعزز أسس التنمية المستدامة وتحرص على أن تكون الموارد العامة مدارة بشكل مثالي والسياسات مطبقة بشكل عادل، وأن تقدم المؤسسات خدمات تخدم المصلحة العامة، ما يعزز الثقة اللازمة للنمو الاقتصادي والاستقرار بشكل عام وكل العناصر المهمة بسلام وازدهار طويلي المدى في فلسطين.

وقد تم بناء الاستراتيجية لمواكبة التوجهات الإصلاحية في الدولة من خلال فتح النقاش العام لإعدادها وتشمل الاستراتيجية أربعة أهداف رئيسية، الأول، ملاحقة فاعلة لمرتكبي جرائم الفساد من أجل منع الإفلات من العقاب، والثاني، تعزيز المسؤولية الجماعية في الوقاية من الفساد والإبلاغ عنه، والثالث، تعزيز التعاون العربي والدولي في جهود النزاهة ومكافحة الفساد، أما الهدف الرابع تعزيز أداء هيئة مكافحة الفساد في قيادتها جهود الوقاية والحد من الفساد

وجرى في نهاية الفعالية توقيع دولة رئيس الوزراء على الاستراتيجية في إطار الدعم والرعاية لهذه الاستراتيجية الوطنية.