دولة فلسطين

هيئة مكافحة الفساد

PALESTINIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION

تقديم شكوى/ بلاغ تقديم طلب حماية تقديم تظلم/ مقترح
الهيئة تنفذ ورشة عمل بعنوان "متطلبات التزام الشركات العائلية بأحكام قرار بقانون رقم 42 لسنة2021 بشأن الشركات"
2024/09/25

نظمت هيئة مكافحة الفساد وغرفة تجارة وصناعة بيت لحم، امس في مقر الغرفة التجارية في مدينة بيت لحم، لقاء خاص حضره ممثلون عن الشركات العائلية، بهدف مناقشة اليات والتزام الشركات العائلية لأحكام القرار بقانون بشأن الشركات العادية وشركات المساهمة الخصوصية.

وافتتح اللقاء وأداره د. سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم، مقدما شكره للهيئة على جهودها المبذولة في المجال التوعوي مع القطاع الخاص، وتأكيدها على أهمية هذا القطاع كشريك أساسي في تعزيز قيم النزاهة ونظم المساءلة ومبادئ الحوكمة والشفافية.

من جانبه أشاد الأستاذ عبد الله عليان مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في الهيئة، باهمية الشراكة الفاعلة والتعاون الدائم مع غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، فيما يتعلق بالشركات العائلية،  مؤكدا ان التأثير السلبي للفساد يمس كافة أفراد المجتمع، وذلك يتطلب مشاركة كافة القطاعات المختلفة في محاربة الفساد ومن أهمها القطاع الخاص؛ ولذلك اعتمدت هيئة مكافحة الفساد عملية التخطيط الاستراتيجي عبر القطاعي؛ على قاعدة مشاركة ممثلي القطاعات والشركاء من القطاع العام، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمؤسسات الدولية، في تحليل مخاطر الفساد وتحديد الأولويات في هذه القطاعات بما يخدم الرؤية المشتركة في تعظيم المسؤولية الجماعية وتعزيز مشاركة الكل الفلسطيني في مجابهة مخاطر الفساد على شعبنا. 

وأضاف عليان : إن التزام الشركات بمبادئ الحوكمة يمثل خط الدفاع الأول ضد الفساد، لكن ممارسة هذا الدور يتطلب توفير البيئة الاستثمارية الملائمة لبيئة الأعمال حتى يتمكن القطاع الخاص من القيام بدوره في محاربة الفساد جنباً إلى جنب مع الحكومة والمواطنين، من خلال تمكين الأطراف ذات العلاقة من القيام بدورها التكاملي، و توفير المقومات الرئيسة، والتي منها: الشفافية وتبسيط الإجراءات، وتنظيم الشراكة الحقيقية بين هذين القطاعين، ووضع حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات استثمارية للشركات المقاومة والمكافحة للفساد، وتقوية أجهزة الرقابة الإدارية والمحاسبة، واستقلالية القضاء، وغيرها.

وقدم دكتور رشاد أبو عيشة من كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية مداخلة حول الالتزام بأحكام قرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات العادية وشركات المساهمة الخصوصية، 

فيما قدم أ. محمد خليفة مدير دائرة دراسات وتقييم مخاطر  الفساد عرضا حول التزام الشركات العائلية بمبادئ حوكمة الشركات طريق الديمومة والتطور.

 يذكر أن  هذه الورشة سلسلة من حلقات التعاون ما بين الهيئة وغرفة التجارة حيث تم عقد ورشة عمل سابقة اتسمت بالنجاح، ونجم عنها العمل مع بعض الشركات العائلية والذي ما زال مستمراً لتعزيز حوكمتها.

البوم الصور